انطلاق التعداد العام للسكان في السودان

الخرطوم: يبدأ في السودان الثلاثاء الاحصاء السكاني العام، وهي خطوة يتوقع ان تسهم في وضع حد للحرب الاهلية التي مر بها هذا البلد لعدة سنوات. ومن المنتظر ان يسهم تعداد السكان في تغييرات مهمة في السودان، الدولة الاكبر في افريقيا من حيث المساحة، وذلك قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل. وستسهم معطيات الاحصاء السكاني في تحديد الكيفية التي ستوزع فيها السلطة والثروة بين شمال البلاد وجنوبه الغني بالنفط. وكان تعداد السكان واحد من البنود الاساسية في اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة السودانية مع الجنوبيين المتمثلين في الجبهة الشعبية لتحرير السودان في عام 2003. الا ان الجنوب يقول انه ليس ملزما بنتائج هذا الاحصاء، وفي دارفور غرب السودان يرفض الكثيرون المشاركة في التعداد، كما ان الجماعات لامتمردة هناك تعارضه.
ومن المنتظر ان يصل عدد موظفي التعداد من السودانيين الى نحو 60 ألفا، وقرابة 200 مراقب، وميزانية قدمها المجتمع الدولي تقدر بنحو 103 ملايين دولار. وكانت وكالة السودان للانباء (حكومية) قد نقلت عن عبد الباقي الجيلاني رئيس لجنة المراقبة والمتابعة للتعداد السكاني، وهو خامس تعداد في السودان، قوله ان المراقبين الدوليين المشاركين هم من عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا ومصر والأردن ونيجيريا وجنوب افريقيا الجزائر واندونيسيا والهند. وتقول الحكومة السودانية انها، وبمساعدة الامم المتحدة، استعدت لهذا التعداد، الذي ترى انه سيكون الاكبر والاشمل في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1956. ويتوقع المسؤولون الحكوميون السودانيون ان تحتاج عملية فرز الاصوات وعدها الى شهرين على الاقل. الا ان جهاز الاحصاء المركزي يتوقع ان تصله النتائج النهائية في سبتمبر/ ايلول المقبل. لكن بعض المراقبين للشأن السوداني يتوقعون ان تنجز النتائج النهائية بحلول نهاية العام الحالي.