بارزاني: تشكيل فرقتين نظاميتين من البيشمركة ومشكلة كركوك صعبة

أعلن أن شرعية عقود النفظ الكردستانية سيحددها خبراء اتحاديون
بارزاني: تشكيل فرقتين نظاميتين من البيشمركة ومشكلة كركوك صعبة

أسامة مهدي من لندن: اعلن رئيس وزراء حكومة كردستان العراق نجيرفان بارزاني الاتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد على تشكيل فرقتين نظاميتين من قوات البيشمركة الكردية تدفع الحكومة مرتبات عناصرها واشار الى ان مشكلة كركوك لن تحل بسهولة موضحا ان الامم المتحدة ستقدم مقترحات حولها قريبا وقال ان شرعية عقود النفط التي وقعتها حكومته مع الشركات الاجنبية ستحددها لجنة خبراء اتحادية . وحول نتائج زيارته الاخيرة الى بغداد التي استمرت عشرة ايام ومباحثاته مع رئيس الوزراء نوري المالكي ومسؤولين اخرين اكد بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي دعم حكومة الاقليم للمساعي التي تبذلها حكومة المالكي لفرض الامن و سلطة القانون . واشار الى انه يجب النظر الى زياراته بشكل طبيعي "لاننا جزء من العراق وان نظام الحكم في العراق نظام جديد وهو النظام الفيدرالي وان هذا النظام بحاجة الى مدة ليثبت ولانستطيع معاجلة كل المشاكل وتثبيت كل شيء خلال فترة قصيرة".

فرقتان نظاميتان من البيشمركة في الجيش العراقي

وبخصوص البيشمركة قال البارزاني : وصلنا الى اتفاق في تأسيس فرقتين للجيش العراقي في اقليم كردستان والباقون من قوات البيشمركة سنخصص لهم ميزانية بالتشاور مع المالكي والمسؤولين الاخرين في بغداد. : تم الاتفاق على تشكيل فرقتين عسكريتين من أبناء كردستان وما تبقى سوف نضع ميزانية خاصة لهم وسوف نضع آليات مناسبة بالتشاور مع حكومة المالكي وما يهمنا ان قوات البيشمركة تم الاعتراف بها دستوريا وسوف يزور وفد مختص من بغداد اقليم كردستان لوضع آليات تشكيل هاتين الفرقتين.

ونفى بارزاني ارسال قوات البيشمركة الى مدينة الصدر لمحاربة جيش المهدي وقال "لم نرسل البيشمركة الى مدينة الصدر ولم يطلب منا احد ذلك وهذا امر بعيد عن الحقيقة". وكان مسؤول كردي كبير قال مؤخرا ان خلافات حكومة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد حول قوات البيشمركة الكردية ومرتبات منتسبيها تتمحور حول مطالب الاخيرة بتخفيض عدد افرادها الى 30 الفا فيما يصر الاكراد على 75 الفا.

وقال وكيل وزارة اقليم كردستان لشؤون البيشمركة والناطق باسم قوات حماية الحدود اللواء جبار ياور ان وزارة الدفاع العراقية تطالب بتحديد نسبة المنتسبين الى صفوف قوات البيشمركة التي تحولت الى اسم حرس إقليم كردستان بنسبة 2% من عدد الذكور في الاقليم . واشار الى ان هذا يعني تخفيض عدد المنتسبين الى 30 الفا . واوضح أن كردستان منطقة جغرافية معقدة يبلغ طول حدودها مع دول الجوار 180 كيلومترا بالإضافة إلى أنها لاتزال تعاني التهديدات الارهابية ولذلك فإن العدد الذي تحدده وزارة الدفاع العراقية غير قادر على حماية إقليم كردستان.

قانون النفط والغاز وعقود النفط الكردية مع الشركات الاجنبية

وحول قانون النفط والغاز الجديد وعقود النفط الكردستانية مع الشركات الاجنبية قال بارزاني ان هذا القانون يخدم جميع أبناء الشعب العراقي بما فيهم الاكراد ويصب في مصلحة الجميع . واوضح ان اقليم كردستان سيحصل على نسبته من الورادات وقال "تلمسنا اجواء ايجابية في مناقشاتنا حول هذا الموضوع وهناك ثلاثة اسس تم تأكيدها في محادثاتنا اولها اننا نعمل معا لحل الخلافات وفقا للدستور وان قانون النفط و توزيع الواردات وقانون وزارة النفظ يجب ان يرسلا الى مجلس النواب في وقت واحد دون فصل بعضها احدهما عن الآخر.

واضاف ان حكومة الاقليم طرحت على الحكومة العراقية احالة العقود النفطية التي ابرمتها مع الشركات الاجنبية على لجنة من الخبراء لمراجعتها وقال "ابلغنا بغداد صراحة اننا مستعدون في ابداء الشفافية وان نعرض عليهم العقود النفطية وهناك الية في قانون النفط وهي وجود لجنة اتحادية من الخبراء لمراجعة جميع العقود حيث ان اي عقد لاينسجم مع المعايير الدولية فإن من حق هذه اللجنة التي شكلت من الخبراء وليس السياسيين الطعن فيها ومطالبة حكومة الاقليم بتغير هذه المواد" . واكد قائلا " نحن نريد التعامل مع هذه القضية بشفافية". واوضح ان حكومة الاقليم ابرمت عقودا مع شركات عالمية كبيرة في مجال النفط وليس كما يقال انها شركات غير معروفة . واشار الى انه لحد الان وصلت شركتان الى مرحلة تصدير النفط " وابلغنا الحكومة العراقية باننا نستطيع عبر انانيب النفط العراقية تصدير مئة مليون برميل".

وشدد بارزاني على أن العقود المبرمة جاءت في اطار دستوري وقانوني وقال "نحن مستعدون لعرض هذه العقود بكل شفافية ووضوح على المجلس الاتحادي .. ونحن في حكومة اقليم كردستان ليس لدينا شيء غامض في هذه العقود وما يقال إن حكومة اقليم كردستان منحت الشركات التي ابرمت معها العقود فائدة اكثر وانا اؤكد اننا لم نمنح هذه الشركات اكثر مما تستحق ولو قارنا هذه الفائدة مع بعض الدول نراها قليلة ونحن اكدنا للحكومة الاتحادية ان حكومة اقليم كردستان مستعدة لإضافة 100 الف برميل على صادرات النفط العراقي يوميا".

وحول الواردات الداخلية في اقليم كردستان اكد بارزاني أن حكومة الإقليم ترسل هذه الواردات الى بغداد سنويا وهناك تستقطع منها حصة الاقليم وترسل اليه ولكن وهناك اعتراضات حول ارقام هذه الواردات ونحن اكدنا للحكومة العراقية صحتها وان بامكانها ارسال لجان خاصة الى النقاط الجمركية لتقصي الحقائق.

وعن زيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية و علاقة هذه الزيادة مع حصة الاقليم وميزانية العراق اشار رئيس حكومة الاقليم قائلا" نحن نرى من الضروري وضع ميزانية تكميلية للعراق وسيحصل اقليم كردستان على حصة 17% من هذه الميزانية".

المادة الدستورية 140 لحل مشكلة كركوك

عن تنفيذ المادة 140 من الدستور حول مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها اوضح بارزاني انه ليس هناك قرار سياسي في بغداد لخلق عراقيل امام تنفيذ هذه المادة مؤكدا ان لجنة الامم المتحدة تساهم في الوصول الى هذا الحل . وقال "اعتقد أن هذه اللجنة سوف ترفع توصياتها قريبا الى القيادة العراقية ومتى ما وصلت هذه التوصيات رسميا الى حكومة اقليم كردستان فسوف يكون لنا رأي رسمي حولها وإنى أرى ان هذه اللجنة سوف تقترح حل مسألة المناطق التي يسهل حلها واولا من ثم تنتقل الى مناطق أخرى أكثر تعقيدا وما يهمنا هنا بانه ليس هناك قرار سياسي وراء تأخير التنفيذ بل ثمة مشاكل فنية نحاول حلها بالحوار".

وشدد على انه ليست هناك اي مشكلة سياسية امام عدم تنفيذ هذه المادة "ولكن يجب ان نكون واقعيين ان هذه المشكلة لن تحل بسهولة". واشار الى ان الامم المتحدة ستطرح خلال فترة قريبة مبادرتها بخصوص المادة 140 وقال : خلال فترة زمنية قريبة ستطرح الامم المتحدة مبادرتها امام القيادات السياسية بخصوص تنفيذ هذه المادة.

وكان ممثل الامم المتحدة في العراق دي ميستورا قال في تصريحات صحافية مطلع الاسبوع الحالي ان الامم المتحدة ستقترح صيغة بحلول منتصف الشهر المقبل لحل الصراعات على عدد من المناطق المتنازع عليها في العراق موضحا ان هذه المعادلة قد تكون نموذجا لكركوك. وقال إنه سيطرح خيارات حتى يتسنى للعراق تحديد السلطة التي ستتبعها أربع مناطق متنازع عليها لم يذكرها بالاسم.