تأييد كردي ورفض تركماني وعربي لمخطط ميستورا

الأمم المتحدة على خط الصراع حول "أم القضايا" كركوك
تأييد كردي ورفض تركماني وعربي لمخطط ميستورا
أسامة مهدي من لندن: جوبهت مقترحات أعلنها ممثل الأمم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا لحل مشكلة مدينة كركوك الشمالية العراقية الغنية بالنفط وبقية المناطق المتنازع عليها بالإعتماد على نتائج انتخابات عام 2005 لتحديد هويتها القومية بترحيب كردي إعتبرها ديمقراطية ونزيهة ورفض تركماني وعربي وصل الى حد رفع شكوى ضد ميستورا إلى الامين العام للمنظمة الدولية بان دي كيمون مؤكدين انه لا يمكن الاعتماد على تلك النتائج بسبب التزويرات التي شهدتها والتي يتهمون الاكراد بالوقوف وراءها . ميستورا يسعى لإعتماد نتائج استفتاء 2005
فقد اعلن ميستورا أن الامم المتحدة ستقترح صيغة بحلول منتصف الشهر المقبل حلاً للصراعات على عدد من المناطق المتنازع عليها في العراق، وإن هذه المعادلة قد تكون نموذجًا لكركوك مقترحًا الرجوع الى نتائج استفتاء عام 2005، لحل هذا الاشكال وهو امر يرفضه تركمان وعرب المدينة الذين سبق ان شككوا بتلك النتائج بقوة . ورفض ممثل الامم المتحدة اعتماد صيغة الاستفتاء الذي نص عليه الدستور العراقي لحسم مشكلة كركوك وطالب بحل سياسي لمشكلة المدينة حيث وعد بطرح مقترحات للتوصل الي تسوية مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وسلطة اقليم كردستان .
وقال ميستورا انه ينبغي حسم مسألة وضع كركوك من خلال صيغة سياسية وليس من خلال استفتاء يجري بشكل متعجل وقد يفجر العنف. واوضح ان التوصل لتسوية سلمية بشأن مصير كركوك التي تقطنها أعراق عدة والتي وصفها بأنها "أم القضايا" في العراق سيكون عاملاً حيويًا للاستقرار علي المدي البعيد. وقال إنه سيطرح خيارات حتى يتسنى للعراق تحديد السلطة التي ستتبعها أربع مناطق متنازع عليها لم يذكرها بالاسم .
وتقول مصادر عراقية إن ميتسورا سيطرح مشروعًا لحل مشكلة كركوك والمناطق المنتازع عليها في العراق يعتمد في الاساس على نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2005 لتحديد هوية ثم عائدية المناطق المتازع عليها.
وتؤكد سلطات كردستان ان كركوك جزء من المنطقة وعاصمة تاريخية لها ويجب الحاقها بالاقليم الذي تحكمه منذ عام 1991 .. أما التركمان فيرون ان هوية المدينة تركمانية استنادًا إلى إحصاءات عام 1957 كما ان العرب فيها يطالبون بأن تظل المدينة تابعة للحكومة المركزية ويريد الطرفان بقاءها اقليمًا مستقلاً لوحده ويتهمان الاكراد بزيادة متعمدة لعددهم فيها بعد سقوط النظام السابق وسيطرة قوات البيشمركة الكردية علي الأوضاع الامنية هناك. وكان من المقرر اجراء استفتاء بنهاية عام 2007 لتحديد مصير كركوك لكنه تأجل ستة أشهر لأسباب عدة من بينها منح الامم المتحدة وقتًا للتوصل لمقترحات من أجل حل القضية.

تأييد كردي
وقالت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أن الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة دي ميستورا هي جهود مشكورة بخصوص حل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وأكد النائب خالد شواني أن بعثة الأمم المتحدة تستند في جهودها لحل المشاكل المستعصية على القرار 1770 الصادر في اب (اغسطس) عام 2007 عن مجلس الأمن الدولي والذي ينص البند الثالث من الفقرة الثانية أعلى وضع الإجراءات اللازمة التي تقبل بها حكومة العراق لتسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها. واشار الى أن الجهود التي يبذلها مستورا لحل هذه الأشكالية تستند الى الشرعية الدولية وتنسجم مع ما نص عليه الدستور العراقي في المادة 140 وكذلك المدة 58 من قانون أدارة الدولة العراقية كما تستند الى التوافق بين الأطراف السياسية الرئيسة.
ومن جانبه، قال النائب سعدي البرزنجي عضو التحالف الكردستاني انه يؤيد اعتماد الامم المتحدة على نتائج استفتاء 2005 لانها جرت "وفق المعايير الديمقراطية وبشهادة مراقبين دوليين" كما قال. واضاف في مؤتمر صحافي في بغداد امس انه من الضروري أن يتزامن مع تلك الإنتخابات تزايد أعداد الناخبين في المناطق المتنازع عليها والتي كانت ساحة للترحيل والتغيير اليدمغرافي من قبل النظام السابق ومن حق السكان الأصليين المرحلين العودة الى أماكنهم الصلية وهذا ما نص عليه قانون ادارة الدولة العراقية. واوضح أن التحالف الكردستاني يشير بصورة واضحة الى أن مشروع الأمم المتحدة لحل هذه المشكلة كان بموافقة كل من هيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وحكومة إقليم كردستان .
وأكد أن انتخابات محافظة كركوك عام 2005 التي يحاول بعض النواب الطعن فيها، جرت وفق المعايير الديمقراطية وبشهادة مراقبين دوليين كانوا يراقبونها ميدانيًا". وأشار إلى انه كان من الطبيعي ان يزداد عدد الناخبين في المناطق المتنازع عليها والتي كانت ساحة للترحيل والتغيير الديمغرافي من قبل النظام السابق لان من حق السكان الاصليين المرحلين العودة الى مناطقهم الاصلية وهذا منصوص عليه في قانون ادارة الدولة العراقية وفي الدستور العراقي الدائم . رفض تركماني وعربي
وعلى الجانب الثاني، فقد رفض ممثلو التركمان والعرب في كركوك مخطط ميتسورا مؤكدين ان انتخابات 2005 قد تم تزويرها من قبل الاكراد لصالحهم .
فقد رفض عز الدين الدولة عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق خطط ميستورا حول المناطق المتنازع عليها وقال أن الحكومة المركزية وهي السلطة التنفيذية لم تطلب من الامم المتحدة تحديد المناطق المتنازع عليها. واضاف الدولة في مؤتمر صحافي في بغداد ان 60 نائبًا عراقيًا يستعدون لارسال رسالة الى الامين العام للامم المتحدة تتمحور حول طبيعة نشاط ممثلية الامم المتحدة في بغداد وموقفها من ملف المناطق المتنازع عليها. واشار الى اهمية تبنى الامم المتحدة وجهات نظر جميع الفرقاء السياسيين حول ملف المناطق المتنازع عليها في العراق . وقال ان النشاط الذي تقوم به ممثلية الامم المتحدة في العراق في ما يتعلق بهذه المناطق اجراء غير قانوني جملة وتفصيلاً. وشدد على ان القوى السياسية لن تقبل بنتائج خطط ممثل الامم المتحدة في ما يتعلق بهوية كركوك.
واعتبر ان تحديد المناطق المتنازع عليها من قبل الامم المتحدة من جانب واحد ومن دون علم الحكومة العراقية او مجلس النواب امر مخالف لمضمون القرار 1770 الصادر من الامم المتحدة ومخالف ايضًا للدستور العراقي. واشار إلى أنه لا يحق للامم المتحدة ان تبني وجهة نظر طرف واحد تجاه تسمية المناطق المتنازع عليها، موضحًا ان ذلك سيخرجها من الحيادية والمشروعية ويدخلها في خانة الانحياز.
واضاف ان جميع مناطق كركوك خاضعة للميليشيات الكردية والقوات المسلحة وقوات الامن والمخابرات ولم يكن هناك رأي حر في سؤال المواطنين لخوفهم من بطش الميليشيات.
واوضح ان الحكومة العراقية وهي السلطة التنفيذية لم تطلب من الامم المتحدة تحديد المناطق المتنازع عليها وهيئة الرئاسة بموجب الدستور وحسب المادة 58 من قانون ادارة الدولة مهمتها احالة المادة 140 المتعلقة بكركوك الى الامين العام للامم المتحدة لتعين شخصية دولية مرموقة تحدد المناطق المتنازع عليها مع اهمية ان تقدم توصياتها الى مجلس النواب لغرض دراستها وهذا مالم يحدث . واشار الى ان عددًا كبيرًا من اعضاء مجلس النواب يعتقدون ان المادة 140 من الدستور سقطت دستوريًا لعدم تنفيذها مع نهاية عام 2007 كما ينص الدستور العراقي، وبالتالي فإن كل الاجراءات التي ستتخذ بحق كركوك اجراءات غير قانونية .

ومن جهته، رفض حزب توركمان ايلي التركماني قي رسالة الى ميستورا إعتماد نتائج أنتخابات 2005 مؤكدًا ان هذا أمر غير مقبول لأسباب كثيرة .
وقال نائب رئيس الحزب علي مهدي في بيان أن هذا الطرح يمثل موقفًا كرديًا، وهو مرفوض من قبل التركمان والعرب في كركوك. واقترح تنظيم سجل جديد للناخبين في كركوك يستند إلى سجلات عام 1957 واعتماد الطرق الالكترونية في عملية التصويت لمنع التزويرات التي رافقت بشكل مثير إنتخابات عام 2005 . واشار الى ان انتخابات كانون الاول (ديسمبر) عام 2005 استندت إلى سجل تحديث الناخبين التي حذفت منه في البداية اسماء اكثر من 100 الف ناخب بسبب التزوير، ولكنه، وبتوصية من المبعوث الخاص للامم المتحدة السابق اشرف قاضي والمسؤول الانتخابي في المبعوثية قامت المفوضية العليا للانتخابات بتنفيذ هذا الطلب والالتزام بتوصية المبعوثية لمكتب الامم المتحدة في بغداد وتم فعلاً حذف ما يقارب 106 آلاف ناخب من سجل تحديث الناخبين. واشار إلى انه بعد الحملة الاعلامية والسياسية والتهديد بالمقاطعة للانتخابات التي قام بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، اضطرت المفوضية الى الرجوع عن قراراها فأعادت الاسماء قبل الانتخابات بيومين ومن دون إبلاغ الامم المتحدة. واضاف "لذلك فإننا نعتقد بأن عدد الاسماء التي اضيفت الى سجل الناخبين في انتخابات 2005 زاد عن10 أضعاف عدد الاسماء التي اضيفت في محافظة بغداد والتي تفوق بعدد سكانها سكان محافظة كركوك بخمسة اضعاف أي ان الاضافات في كركوك سجلت رقمًا قياسيًا وهذا يثبت مدى استناد انتخابات 2005 لأسس مزورة في الاصل" .
ودعا الى "تنظيم سجل جديد للناخبين في كركوك يستند لسجلات 1957 واعتماد الطرق الالكترونية في عملية التصويت لمنع التزويرات أو قبول الية انتخابية خاصة تسمح لكل قومية من القوميات الرئيسة الثلاثة بالتصويت في صناديق خاصة بقوميتهم وبنسبة 32% نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها كركوك كحل انتقالي وسط وحث الاطراف الثلاثة لحوار يجري بإشراف الامم المتحدة بغية وصول الى حل يرضي جميع الاطراف". وقد زار وفد من الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك يضم تركان شكر وعلي مهدي وحسن توران بعثة الأمم المتحدة في العراق حيث عقدوا اجتماعا مع اندرو كليمور نائب مستورا الموجود خارج العراق حاليًا.
وجرى في الاجتماع بحث موضوع المناطق المتنازع عليها وقانون انتخابات المحافظات وقضية كركوك، حيث أكد كليمور أن الأمم المتحدة ترى أن أي استفتاء لا يمكن أن يحل مشكلة كركوك وانما يكمن الحل في توافق سياسي بين الأطراف المكونة لشعبها، بينما شدد الوفد التركماني على ان حل مشكلة المناطق المتنازع عليها لا يمكن ان يتم بالاعتماد على نتائج انتخابات 2005 لما شابها من تزوير كما ان تحديد المناطق المتنازع عليها يجب أن يتم من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقيين، وليس فقط من قبل بعثة الأمم المتحدة

أما المكتب السياسي لحزب القرار التركماني فقد إنتقد ما اسماها " التجاوزات الخطرة التي إنطوت عليها تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق استيفان ديمستوراومواقفه المنحازة، في ما يتعلق بموضوع حل مشكلة كركوك" .
واشار الحزب في بيان الى ان مشكلة كركوك اصبحت من المشاكل الدولية لتأثيراتها على أمن وسلامة العراق والمنطقة... وقال إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة قد تجاوز في مرة سابقة أيضًا مهامه كموظف دولي حين قرر تمديد الفترة الزمنية لتنفيذ المادة (140) من الدستور لمدة ستة أشهر من دون الرجوع الى اراء العراقيين "لذ افإن مشروع يمستورا ليس له غطاء قانونيًا ودستوريًا، وانما يمثل عن رأيه الشخصي المنحاز". واوضح ان التركمان كانوا أول من طالب بتدخل الامم المتحدة في حل هذه المشكلة وفتح مقر لها في كركوك لتكون على بينة ممّا يحدث على ارض الواقع من تغيير سكاني للمدينة "ولكن لم يتم ذلك على الرغم من إصرارنا عليها".
واضاف ان ميستورا يتناسى ان نتائج الانتخابات في كركوك كانت مزورة وغير نزيهة وهذا مثبت في التقارير الرسمية المقدمة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومتجاهلاً زيادة عدد المسجلين في سجل الناخبين عن 150 الف ناخب، كما انه نسي بأن جهات كثيرة لم تشترك في تلك الانتخابات. وقالت انه سبق لميستورا ان خول نفسه التجاوز على الدستور العراقي عندما مدد الفترة الزمنية لتنفيذ المادة 140 من الدستور لمدة ستة أشهر من دون الرجوع الى اراء العراقيين وخلاف التوافقات، مما ادى ذلك الى ردود افعال سلبية والتشكيك بحياديته.

ووصل الرفض التركماني لمخطط ميتسورا الى حد رفع رابطة المثقفين التركمان لشكوى ضده الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون .
وفي رسالتهم الى كي مون وصف المثقفون التركمان مقترجات ميتسورا بأنها "خزعبلات سياسية غير مسؤولة ومنحازة . واضافوا مخاطبين كي مون انه " في سابقة خطرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة وخلافًا لمبادئها الانسانية والحيادية القائمة على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية أينما كان عن طريق لم اكبر عدد ممكن من مكونات الشعب الواحد دون تمييز للجلوس على الطاولة وبناء البلد يذهب ممثلكم يمستورا ولاكثر من مرة متعمدًا على دعوة جميع الفرقاء العاملة في الساحة السياسية العراقية للجلوس على طاولة واحدة عداالتركمان ترضية لاهواء اصدقائه قادة الكرد غيض من فيض عن ما هو مرئي لما يكنه ديمستورا في داخله عن التركمان والخافيات أمر وأدهى". ودعوا الامين العام للأمم المتحدة الى التدخل "لترميم ما يكفي ترميمه بعد أن بلغ السيل الزبى وإلا فالعاقبة لا تسر وعندها لا ينفع الندم" على حد قولهم.