المرشحون الكويتيون بين الانتماء السياسي ومطالب الناخبين الشعبية

الكويت: جميع مرشحى الامة في سباق تنافسي للوصول الى الكرسي الاخضر في قاعة عبدالله السالم وجميعهم في وضع الاستعداد للانطلاقة نحو هذا الهدف لكن تبقى الوسيلة لتحقيق الهدف وتسجيله تختلف من دائرة لاخرى و طبقا لانتماء المرشح في دائرته فهناك مرشحين ينتمون الى تيارات سياسية امنوا ايمانا كاملا باهداف ومباديء هذه التيارات او التكتلات ويتم الترويج خلال حملاتهم الانتخابية الى تسويق اهدافهم التي دعوا اليها بهدف جذب اهتمام وثقة اكبر عدد من الناخبين .
وعادة ماتظهر هذه النماذج من المرشحين في بيئة مهيئة لاعتناق ما يدعو اليه المرشح سواء كانت افكارا ذات طابع ليبرالي او اسلامي و احيانا فئة او طبقة التجار التي تسعى الى ايصال من يمثلها في البرلمان بهدف المحافظة على الحقوق التي يحرص كل منهم على ان لا ينازعهم عليها أحد .
ويرى المراقبون ان وجود ممثلين لتيارات سياسية تتنافس على اقتناص اكبر عدد من المقاعد في البرلمان يعد ظاهرة ايجابية تساهم في اثراء العمل الديمقراطي ونشر وعي وثقافة لدى الناخبين بالمقارنة بين ما يطرح من شعارات مختلفة يستقر الناخب في اخر المطاف باختيار ما يراه الانسب والاقرب الى ما يحمله من فكر او انتماء .
وفي بعض الدوائر الانتخابية مازال الطرح غير واضح الملامح ويمتزج بعدة الوان فتارة تجده قبليا بحتا أو طائفيا في حين نجد ان بعض المرشحين ممن يحملون هذا التوجه مدعومين من تيار سياسي عادة ما يغلب عليه الطابع الاسلامي.
وحول اراء الناخبين في ما يتعلق بمحاولة توفيق بعض المرشحين بين انتماءاتهم السياسية ومطالب ناخبيهم الشعبية التي تتعارض احيانا مع تلك الانتماءات قال علي الحصينان وهو ناخب في الدائرة الرابعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) " رأينا مرشحين خرجوا من رحم القبيلة وتبنوا خلال حملاتهم الانتخابية شعارات رنانة الا اننا فوجئنا عند وصولهم الى البرلمان بضرب كل ما ورد في حملته الانتخابية في عرض الحائط ".
واضاف ان الامور في مطلع التسعينيات تسير على ان من يحمل فكرا مستنيرا او انتماء لاحد التيارات سيساهم في الحفاظ على المكتسبات الشعبية والعمل على تقديم رؤى واضحة تساهم في دفع عملية التنمية والتطوير الا ان التجارب اثبتت عكس ذلك.
واوضح الحصينان ان كثيرا من الاستجوابات التي قدمت في مجلس الامة اثبت في ما لا يدع مجالا للشك ان التيارات السياسية تجمعها وتفرقها المصالح السياسية وظهر ذلك جليا في تباين المواقف في مواضيع طرحت في المجلس اكثر من مرة.
واستهجن تصرف بعض التيارات في انتظار مرشحين لحين حصولهم على التزكية من خلال الانتخابات الفرعية ومن ثم يقوم هذا التيار بدعمه معتبرا ان هذا الاجراء يعد مخالفة قانونية كون القانون يجرم الانتخابات الفرعية.
واشار الى حملات التوعية التي تقوم بها مجموعات من الشباب المتحمس الحريص على مصلحة الوطن كان لها الاثر الكبير على شريحة كبيرة من الناخبين في نشر التوعية وكيفية اختيار الانسب من بين المرشحين. من جانبه قال نايف الطيار في راي آخر بهذه المسالة ل(كونا) ان التيارات السياسية الاسلامية تعمل باستمرار على تاهيل مرشحين لها في الدوائر الخمس لا سيما في الدائرتين الرابعة والخامسة.
واضاف الطيار ان ما يعرف بالمناطق الخارجية يغلب عليها التكوينات القبلية وان هناك قبائل ذات ارقام كبيرة من حيث عدد الناخبين تعول عليها التيارات الاسلامية كثيرا لدعم احد المرشحين ليمثلها وينطلق من قاعدة قبلية عريضة.
واوضح انه من النادر جدا ان يفكر اي تيار في دعم مرشح ينتمي الى قبيلة قليلة العدد حتى وان كان ذلك الشخص من ذوي الكفاءات والشهادات العليا فطبيعة الانتخابات تحتم على التيارات اختيار مرشح من قبيلة كبيرة معتبرا ان هذا المعيار " يعد ظلما للكفاءات التي لا تنمي الى قبيلة كبيرة".
واشار الى حاجة المرشح للدعم المالي في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده تكاليف الحملات الانتخابية وهذا ما دفع البعض الى البحث عن تيار سياسي قوي قادر على توفير ما يعجز عن توفيره المرشح نفسه.
وابدى ناخب آخر هو سلمان الفايز احترامه للمرشح الواضح الذي يتبنى في اطروحاته نهجا واضحا سواء كان مدعوما من احد تيارات الساحة السياسية او مستقلا طالما كان واضحا منذ البداية على ان يبقى متشبثا بمبادئه التي ظل ينادي اليها اثناء حملته الانتخابية".
واضاف الفايز ان الكويت بحاجة الى اعضاء يتبنون فكرا تنمويا يضعون نصب اعينهم مصلحة البلاد والمواطنين لا ان نرى اعضاء يتسابقون على تحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية وهذه مهمة الناخب الواعي لايصال الانسب والاصلح من بين المرشحين.
الوهيبي..الحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار لجريمة شراء الاصوات

من جهة ثانيةقال المحامي بالتمييز والمحكمة الدستورية مبارك الوهيبي ان القانون يعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار او احداهما لجريمة شراء الاصوات.
واضاف الوهيبي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا)اليوم ان القانون يعاقب كل من يتحايل علانية او خفية بأي وسيلة من وسائل الاعلام او رسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين باستخدام المال او اعطاء اية عروض اخرى لتوجيه الناخب على التصويت او الامتناع عن التصويت.
واوضح ان عملية شراء الاصوات والذمم تؤدي الى افساد العملية الانتخابية والدفع بعناصر غير صالحة فاقدة للكفاءة والقدرة على العمل النيابي بما يضمن مصالح الامة داخل البرلمان ما ينعكس سلبا على الديمقراطية الكويتية.
واكد الوهيبي ان صوت الناخب امانة وهو محاسب عليه امام الله داعيا الناخبين الى التصدي للفاسدين ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار دون النظر الى المصالح الشخصية.
واشاد المحامي الوهيبي بدور الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لتصديها لهذه السلبية من خلال تشديد الاجراءات والحزم في تطبيق القانون.
وقد اعلنت وزارة الداخلية اخيرا عن ضبطها قضيتي شراء أصوات في الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والخامسة واحالت المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.
يذكر ان المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تنص على الحبس لمدة لاتتجاوز السنة وغرامة لا تزيد عن 100 دينار الى ان المشرع غلظ العقوبة لفداحة الجرم الى الحبس خمسة سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينار من خلال التعديل بالقانون رقم 70 لسنة 2003