إيران: هل وصلت الراديكالية الدينية الى طريق مسدود؟

يوسف عزيزي من طهران: تضيق يوما بعد يوم دائرة اصدقاء وحلفاء الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حيث اخذ هذه الايام يخوض المعارك مع اقرب اصدقائه السياسيين والفكريين اي وزراء حكومته وذلك باقصائهم من مناصبهم. وقد تزامنت خلافات احمدي نجاد مع وزرائه والتعديلات الحكومية المتتالية التي طالت تقريبا نصف اعضاء الحكومة خلال 3 سنوات تزامنت مع سجالات حادة بينه و بين رئيس البرلمان الايراني وسائر المسؤولين الحكوميين. وتأتي هذه التطورات بعد ان ناصب الرئيس الايراني العداء للمحافظين البرجماتيين الذين جاء دورهم بعد غرمائه الاصلاحيين.

وقد هاجم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد علناً رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل في "نزاع دستوري" بعد انتقاده قبل ايام في مدينة قم لبعض الاجهزة القضائية وما وصفها بالمافيات الاقتصادية. وقد اصدر رئيس البرلمان یوم الأحد أوامره بتطبيق ثلاث لوایح برلمانیة صادق عليها البرلمان بعد ان رفض الرئيس الايراني تطبيقها في وقت سابق.

ووجه الرئیس الإیراني في خطوة هي الأولی من نوعها رسالة انتقادیة إلی رئيس البرلمان اتهمه فيها بانه "يوفر فرصة جدیدة لاستمرار الضغوط على الحكومة وتوجیه اتهامات عاریة عن الصحة إليها". كما اتهم أحمدي نجاد رئیس البرلمان بانتهاك الدستور متسائلا: من یتحمل مسؤولیة الافتراءات الموجهة لرئیس الجمهوریة وتمهید الأجواء للهجوم عليه؟ کیف یجب أن نبحث في تجاوزاتك وکیف یمکن التعویض عن هذه الانتهاکات؟ وکیف یمکن تفسیر تجاهل رئیس البرلمان للدستور وانتهاکه؟

هذا وطالبت العدید من وسائل الإعلام والنشطاء السیاسیین ونواب البرلمان الرئیس الإیراني بالکشف في أسرع وقت ممکن عن هویة عصابات المافیا و اللصوص الذین یتحملون مسؤولیة التدهور الاقتصادي وفقا لتصریحات أحمدي نجاد الأخیرة في قم.

واعتبر عدد من علماء الدین ومراجع التقلید ردا علی تصریحات أحمدي نجاد أن تحمیل الأخطاء علی الآخرین و العناصر المجهولة لا یجدي نفعا ولایحل شیئا من المشاکل مطالبین الرئیس الإیراني بالحیلولة دون ارتفاع التضخم في البلاد.

ويعتقد المراقبون ان هدف احمدي نجاد من المافيات الاقتصادية، هي الجماعات الموالية لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني و عائلته. كما يربطون بين هذه الهجوم العنيف والمعركة المبكرة بين المجموعات المتشددة الموالية للرئيس الايراني والمجموعات المحافظة البرجماتية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها في مايو العام المقبل.

وقد اثارت التصریحات الناریة للرئیس الإیراني محمود أحمدي نجاد في مدینة قم ردود فعل كثيرة علی مستوی المسؤولین في نظام الجمهوریة الإسلامیة بدء بمساعد رئیس السلطة القضائیة ومرورا برئیس دائرة التفتیش في البلاد ورئیس البرلمان.

وقد طالب مساعد رئیس السلطة القضائیة حسین علي أمیري الرئیس الإیراني بتقدیم وثائق علی صحة ما أدلی به. وتابع أمیري: لقد تخلف استخدام عبارات مثل المافیا في التصریحات التي یدلي بها رئیس الجمهوریة إلی عامة الشعب تداعیات سیئة لاتعوض وهي تضر بالنظام الإداري والقضائي خاصة أن المخاطبین یعتبرون هذه المزاعم أمور موثوقة باعتبارها تصدر عن أعلی مسؤول تنفیذي في البلاد.

وأعرب أمیري عن قلقه من أن تصریحات الرئیس الإیراني في مدینة قم تؤدي إلی خلق أجواء من الشبهة و توجیه الاتهامات غیرالصحیحة لمسؤولی السلطة القضائیة وتشويش الرأي العام الايراني.ومن جانبه نفی رئیس دائرة التفتیش في البلاد حجة الإسلام محمد نیازي أن تکون عصابات المافیا قد نشطت في هذه الدائرة. هذا وانتقد وزير الاقتصاد الايراني المقال دانش جعفري اداء الحكومة بعد ان تولى الوزارة لمدة 3 سنوات.

واتهم جعفري حكومة احمدي نجاد بان لها مشاكل مع " البرلمان والشخصيات الخاصة و مؤسسة الاذاعة و التلفزيون و الصحف و المرشحين المنافسين للرئيس احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسة السابقة ( كرئيس بلدية طهران قاليباف و مسؤول الملف النووي السابق علي لاريجاني..الخ) و المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة و العشرات من القضايا الاخرى التي لايمكن ان اذكرها".

ويرى المراقبون في طهران ان المتشددين وعلى راسهم الرئيس احمدي نجاد و بتوسيعهم لدائرة خصومهم يسرعون في نهاية عمر الراديكالية و التشدد في ايران. حيث يدعي البعض منهم ان هذه الحكومة الراديكالية تعد اخر بقايا التشدد في الاوساط المحافظة في البلاد حيث و بعد فشلها في ادارة امور المجتمع سينتهي امر التشدد في ايران نهائيا و ان الطريق سيصبح ممهدا للانتقال الى الديمقراطية. لكن السؤال هو: متى و كيف يتحقق مثل هذا التكهن حيث ان الرئيس الايراني لايزال يتمتع بدعم اعلى سلطة في ايران؟