صفحة سنوات الرصاص تأبى أن تطوى في المغرب

احتجاجات بمدن متفرقة للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين
صفحة سنوات الرصاص تأبى أن تطوى في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يبدو أن صفحة الماضي تأبى أن تطوى في المغرب، حيث تصاعدت مجددا الأصوات المطالبة بـ " كشف عن الحقيقة "، حتى تكون هناك مصالحة كاملة مع حقبة سنوات الرصاص. وفيما تؤكد الجهات الرسمية أن الملف طوي بشكل نهائي، صعد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من لهجته بالإعلان عن خوض وقفات احتجاجية وطنية في مدن متفرقة، بعد غد الجمعة، للمطالبة بـ " الكشف عن مصير المختطفين، وإطلاق سراح المتبقين، منهم غير المتوفين، واستكمال التحريات بشأن حالات الاختفاء القسرى مجهولي المصير ". وقال مصدر من داخل المنتدى، في تصريح لإيلاف، إن على المتورطين في هذه الجرائم اللإ نسانية " الاعتذار بشكل رسمي للضحايا وللمجتمع، والإسراع بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية "، كما يؤكد على جلاء الحقيقة الكاملة حول المقابرالفردية والجماعية 65/81/84/90.

كما جدد التأكيد، يضيف المصدر، على إستكمال عملية جبر الضرر الفردى والجماعى للضحايا وعائلاتهم، بما فيهم الذين وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونى. وذكر بلاغ للمنتدى المغربي، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أنه يجب "الإسراع بمد عائلات الضحايا بنتائج الخبرة الطبية للحمض النووي"، وإطلاق سراح ماتبقى من المعتقلين الساسيين، إلى جانب إرساء الضمانات القانونية والدستورية الكفيلة بعدم تكرار ما جرى ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم ضد الإنسانية". ودعا البلاغ إلى إستكمال التغطية الصحية مع توفيرها للجميع، وجبر الضرر الجماعى والمناطقى، وذلك خارج برنامج التنمية البشرية، وحفظ الذاكرة بعدم إتلاف أوتدمير أماكن الاعتقال السري وتحويلها إلى متاحف.

وكان المغرب أطلق تجربة جديدة، في إطار طي صفحات الماضي الأسود، في نهاية سنة 2005، عندما كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي هيئة رسمية تابعة للدولة، عن عدد من المدافن التي دفنت بها جثت المعارضين السياسيين في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وجاء إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في 7 كانون الثاني (يناير) 2004 من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحدد قانونها الأساسي مهمتها في النظر في انتهاكات الماضي وجبر الضرر وتعويض الضحايا، كما نصت المادة السادسة من القانون المشار إليه إلى أنها هيئة "غير قضائية، ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات"، وهو ما طعنت فيه آنذاك الجمعيات الحقوقية التي رأت في ذلك محاولة للالتفاف على مطلب إدانة الدولة ومحاكمة المسؤولين. وحدد الملك محمد السادس مدة عام واحد للهيئة لإكمال مهامها، لكنه مدد في أجلها بعد ذلك.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الأشخاص الذين جرى استجلاء الحقيقة حول مصيرهم 742، كما توصلت الهيئة إلى قناعة، بخصوص 66 حالة جرت دراستها، مفادها أنها تجتمع فيها العناصر المؤسسة للاختفاء القسري. وقالت الهيئة إن 592 مغربيا قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقبة المعروفة في المغرب باسم "سنوات الرصاص"، كما أكدت أيضا وقوع 9779 حالة على الأقل من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تراوحت ما بين الوفاة والإصابة في المعتقلات، وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن في عام 1999.

ومكنت التحريات المجراة من قبل الهيئة من التقدم في مجال الكشف عن الحقيقة، ولذلك أوصت الهيئة ، في تقريرها الختامي، بالاستفادة من التجربة والعناصر والشهادات والمؤشرات وسبل البحث والتحريات المتراكمة، والتي تعتبر جزءا من أرشيف الهيئة. وحققت لجنة المصالحة في أكثر من 16 ألف ملف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين 1960 و1999، بينهم نحو 9 آلاف سيستفيدون من تعويضات، كما جرى تسوية ملفات 93 مفقودا.

إلا أن تقارير اللجنة قوبلت بانتقادات عديدة من قبل هيئات حقوق الإنسان المغربية التي اعتبرت نتائجها هزلية وغير واقعية ولا ترقى إلى حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب. وكانت جلسات الاستماع العمومية لمجموعة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص المغربية، حظيت باهتمام لافت من طرف وسائل الإعلام العربية والدولية، إذ جرى استقبالها كما لو كانت طفرة حقوقية لا سياق لها.