أخبار

حزم الحكومة الكويتيّة بتطبيق القانون يجعلها عرضة للهجمات

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الداخلية تلقي القبض على مرشحين يشترون أصوات الناخبين
حزم الحكومة الكويتيّة بتطبيق القانون يجعلها عرضةللهجمات

نبذة مختصرة عن المرشحين لمجلس الأمة الكويتي

380 عدد المرشحين للانتخابات الكويتية
22 % نسبة تغيير نواب مجلس الأمة قبل إجراء الانتخابات

النائب السابق المعمم حسين القلاف يرشح نفسه للانتخابات
النيابة العامة الكويتية تحقق مع المتهمين في قضية شراء الأصوات

بينهم نواب سابقون ومرشحون
الكويت: اعتقال 70 من قبيلة العوازم لتنظيمهم انتخابات فرعية

الكويت: في زمن الغلاء ولى عهد الحملات الانتخابية الرخيصة

الكويت: 138 مرشحا في اليوم الأول لفتح باب الترشيح

فهد العامر من الكويت: تتردّد هذه الأيامفي الشارع الكويتي بمختلف مكوناته السياسيَّة مقولة "إرضاء الناس غاية لاتدرك" تعليقًا على الحزم الذي تنتهجه الحكومة الكويتيّةفي إزالة الدواوين وتطبيق القانون على منظمي "الانتخابات الفرعيّة"، وكذلك تجاه من يقدمون على شراء أصوات الناخبين. ويسهمحزم حكومة ناصر المحمد بقلب الموازين في أوساط الناس الذين اعتادوا على تساهل الحكومات السابقة مع الفرعيّات وشراء الأصوات. ففي البداية، حينما هاجمت الحكومة ميدانيّاً منظمي "الفرعيات"، علت أصوات تقول: "اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون لنرى ماذا ستفعل بالمرشحين الذين يشترون اصوات الناخبين".

وقبل ان تخفت هذه الأصوات، جاء إعلان الحكومة إلقاء القبض على أشخاص يقومون بشراء أصوات للمرشحين جمال العمر وعصام الدبوس، الأمر الذي أكّد جديّة الحكومة، وعزّز احترام الشارع لموقفها الحازم، وأرعب في الوقت نفسه مرشحين من دوائر أخرى عرفوا طوال السنوات الماضية بأنهميدفعون للناخبين أموالاً طائلة من أجل شراء أصواتهم.

في هذا الإطار، يرى مراقب سياسيّأن المواطن يعيش حاليا حالة من الذهول والاعجاب في آن واحد موضحا أن الحكومات السابقة خلقت انطباعا جماعيا لدى المواطن بانها غير جادة في تطبيق بعض القوانين ومنها السماح ببناء الدواوين على املاك الدولة، وتنظيم الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات" لافتا الى ان توارث الاشياء وان كانت تخالف القانون تصبح من العادات والتقاليد يصعب تغييرها او الاقتراب منها.

وكان الشيخ ناصر المحمّد حذر فور توليه رئاسة الحكومة من ان "الحكومة ستطبق القانون على الجميع من دون استثناء وعلى الكبير قبل الصغير".وجسد المحمدكلماته تلك حين أمر بإزالة دواوين أبناء الأسرة الحاكمة قبل إزالة دواوين المواطنين التي نصبت على أملاك الدولة، وهو القرار الذي أثار موجة إعجاب لخصها الكاتب الصحافي عبداللطيف الدعيج في عموده اليومي في جريدة "القبس" بالقول: "سيزداد عدد المعارضين للحكومة وسيكثر المتعيشون على التحريض واستغلال سوء فهم بعض حسني النية، وسنرى تواصل الهجوم على شخص ناصر المحمد والتشكيك بمقاصده فقوى الفساد وأصحاب المصالح ممن تضرروا من النهج الجديد للحكم لن يستسلموا بلا ضجيج". وأضاف: "اليوم استلم ناصر المحمد زمام المبادرة الفعلية وبدأ خطوات الانعتاق من النهج السابق ومن الواقع المزري الذي سقط فيه البلد، هناك تغير ملموس في التقدم المنشود في البلد".

وكانت فرق المباحث شرعت أمس الأربعاء باستدعاء أصحاب صور جنسيات عثر عليها في مقر مرشح الدائرة الخامسة واتهموا بأنهم باعوا أصواتهم، وأحيلوا على النيابة العامة مع 15 مطلوبا اتهموا أيضا ببيع أصوات لمرشح في الدائرة الثالثة. وألقي القبض على مسؤول مالي لمرشح "الخامسة" واحيل على النيابة، وافرج عنه لاحقا بعد التحقيق معه "بكفالة ألف دينار".

ومثل خمسة مواطنين من اسرة واحدة هم أب وأم وثلاثة ابناء صباح أمس امام مدير نيابة العاصمة مبارك الرفاعي ونائبه محمد الدعيج للتحقيق معهم في شأن اتهامات عدد من ناخبي الدائرة الثالثة لتورطهم في شراء اصوات مقابل مبالغ مالية لمصلحة احد المرشحين. ولاحقا، حققت النيابة مع ثلاث متهمات في الدائرة الثالثة واخلي سبيلهن بكفالة ألف دينار لكل واحدة منهن.

ناصر المحمد مترئساً جلسة الوزراء في 22 نيسان 2008 نزاهة الانتخابات
من جانبها، أهابت وزارةالداخلية بالمواطنين الاطلاع على مضمون قانون الانتخابات والالتزام بما جاء فيه حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية. وفي إطار الجهود الأمنية لتطبيق القوانين و ضماناً لنزاهة الاتنخابات النيابية فإن وزارة الداخلية حرصاً منها على التوعية بمضمون قانون الانتخابات و تذكيراً للمرشحين و الناخبين بمضمون الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة (44) لقانون الانتخابات و اللتين توضحان أبعاد المسؤولية في عملية شراء أو بيع الأصوات و اللتين تنصان على:
- الفقرة الثانية:
كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد أن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت.

الفقرة الثالثة:
كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيرة ..

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
سر و نحن ورائك
علي الصايغ -

الشعب الكويتي يدعم ناصر المحمد و خطواته الاصلاحيةو كلنا نعلم من هو راء الحملات الشرسة ضد الحكومهو اليوم الشعب ينتصف الحكومه من المجلس بان هناك من يحرك بعض الاعضاء لخلخلة اوضاع البلد و لكن هيهيات لن يخضع ناصر المحمد لقوى الفساد

كويتي
ابو عدنان -

احب اقول القانون جميل اذا تطبق على الجميعبدون استثناء