الوزير عطية الله يسقط صقور الوفاق البحرينية

فيما توعد نوابها بفتح استجوابات جديدة ضده
الوزير عطية الله يسقط صقور الوفاق البحرينية

مهند سليمان من المنامة: فيما توعدت كتلة الوفاق بفتح ملفات أخرى نجح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء البحريني الشيخ احمد بن عطية الله اليوم في امتحان الاستجواب بعد ان أحرج اكبر كتلة برلمانية طوال خمس ساعات وكشف بالوثائق والأرقام وشهادات الأمم المتحدة عن سوء فهم وخلط كبير في أساس وموضوع الاستجواب لدى مقدميه من الكتلة الأمر الذي جعل الوزير يخرج منتصرا أمام لجنة مستجوبيه من صقور الوفاق ". وقدم عطية الله خلال الاستجواب شرحا مفصلا لما يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات من مهام واختصاصات تندرج تحت مجالين هما ،مجال الإحصاء والتعداد والذي يحكمه المرسوم بقانون رقم7 لسنة 1977م الخاص بإعداد التعداد السكاني في وقت محدد وله معايير عالمية ، ومجال السجل السكاني والذي يحكمه المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 المعدل بقانون رقم 45 لسنة 2006م والذي اعتمد فيه السجل السكاني كمصدر للمعلومات.

وأوضح عطية الله في مؤتمر صحافي عقب الاستجواب أنلكل من هذين القانونين المواد القانونية ولقرارات المنظمة لكل منهما على حده ولا يجوز الربط بينهما وأن اللبس في الرقمين (750000) و (1050000) اللذين طرحا في الاستجواب بخصوص عدد السكان يعود لما ذكر سابقاً من وجود قانونين منفصلين عن بعضهما البعض.

ونفى عطية الله تهمة تزويد الوزارات والجهات المعنية معلومات خاطئة واكد أن الجهاز المركزي للمعلومات يقوم بتزويد الجهات المعنية بالبيانات التي تطلبها الجهات المختلفة وفقاً للقانون المنظم لكل بيان من هذه البيانات، كما يقوم بنشر البيانات السكانية حسبما يقضي القانون المنظم لنشر كل بيان من هذه البيانات، وعرض عطية الله مجموعة من الرسائل الرسمية والوثائق الصحافية التي تثبت تعاون جهازه.

وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب د. علي أحمد عقب الاستجواب إنه كان قد تلا على النواب قبل بدء النقاش المادة 63 من اللائحة الداخلية التي تنص على " يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، ومع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية في الدولة و كرامة المجلس و رئيسه وأعضائه، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله و لا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمراً مخلاً بالنظام و الوقار الواجبين للجلسة ، و كذلك لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد، ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قضائي نهائي.

وأضاف د. علي أحمد أن اللجنة قامت بتطبيق آلية الاستجواب ومناقشته كما وردت في مواد اللائحة الداخلية، حيث إن الاستجواب بدأ طرح ملاحظات النواب أصحاب الاستجواب ثم ترك المجال للوزير للتعقيب والرد والتوضيح، وتم بعدها التعقيب من النواب على رد الوزير، ومن ثم قام الوزير بالتعقيب على الردود، ومن ثم قام رئيس اللجنة بإعطاء الحديث لثلاثة أعضاء من اللجنة من المؤيدين للاستجواب بالحديث، ثم قام ثلاثة نواب من المعارضين للاستجواب بالحديث، وذلك بالتناوب.

وأوضح د. علي أحمد بأنه كان حريصا لأن تنحصر المناقشة في المسائل الواردة في لائحة الاستجواب، دون الخوض في مسائل أخرى. وهذا ما التزم به النواب في الحديث وكذلك الوزير، الذي أجاب بكل وضوح وشفافية وبالأرقام، وقد أنهت اللجنة مناقشتها للوزير، وبالتالي لن يحضر الوزير المستجوب ولن يستدعى في أي اجتماع مقبل للجنة بشأن الاستجواب. وأكد النائب د. علي أحمد أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماعها في الأسبوع القادم لبحث ومناقشة التقرير الخاص بالاستجواب والتداول بشأنه لاتخاذ القرار النهائي، والذي سيصدر في الفترة القادمة القريبة.

نواب يشيدون بدفوعات عطية الله وعرضه:

ومن جانبه أبدى النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية استغرابه من ضعف الحجج والدفوعات التي تقدم بها المستجوبون من أعضاء كتلة الوفاق في جلسة استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله والتي استغرقت 3 ساعات في كلام إنشائي عام ، إلا ان الوزير نسفها خلال نصف ساعة بالحجة والقانون .
وقال مراد " بصفتي مراقبا للاستجواب وحضرت الجلسة من أولها لآخرها فإنني ابدي أسفي الشديد على الوقت الذي ضاع من المجلس لمدة شهرين تقريباً تعمدت فيه كتلة الوفاق تعطيل أعمال المجلس ومصالح المواطنين لتمرير الاستجواب في ظل عدم معرفتهم بالقانون والخلط الكبير الذي حدث منهم في تحديد المعلومات والمسؤول عنها ".

وأوضح مراد " إن المستجوبين لم يتمكنوا من ادانة الوزير الذي خرج منتصرا من الاستجواب ، ولكنهم للأسف بديلا من ذلك استخدموا عبارات غير لائقة وألفاظا سيئة وجهوها لمعالي الوزير ، إلا أنه أظهر حكمة واضحة في الرد عليهم "، مبديا أسفه " بأن تصدر مثل هذه الألفاظ ممن يمثل الشعب والدين ، وكان واضحاًَ ان المستجوبين يستهدفون شخص الوزير من أجل تصفية حسابات ولا علاقة لقضية أعداد السكان بالموضوع".

من جهته أشاد النائب سامي البحيري عضو كتلة الأصالة النيابية بالدفوعات والعرض الذي قدمه الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ، وقال ان الوزير قدم شرحا وافيا لما يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات من مهام واختصاصات ، مستغربا عدم امتلاك المستجوبين لأي مستندات ووثائق تبين عدم استجابة الجهاز المركزي للمعلومات لطلبات الوزارات المختلفة حول البيانات السكانية وقد طالب منهم الوزير ولو دليل واحد يؤكد اتهامهم له بإخفاء المعلومات عن الجهات المعنية ولكن كان العرض والدفوعات التي قدمها الوزير قوية ودامغة من أنه لم يخف أي شيء عن الجهات المعنية ولم يقصر في تطبيق القانون بل أكد البحيري أن الوزير قد قام بتطبيق القانون على خير وجه وباشر مهامه بكل أمانة وصدق .
وقدم النائب البحيري شكره للشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لاحترامه مجلس النواب وللجنة الخدمات ولأعضاء المجلس ما يعكس حرصه على التعاون مع المجلس ولجانه ويعكس حرصه أيضاً على القيام بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون، لذلك نتوجه إليه بالتقدير على ما يقوم به ومما يتميز به من أخلاق رفيعة وحسنة.

وختم النائب البحيري تصريحه بقوله : إن الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لم يخف أي معلومات عن الجهات المعنية بل ما قام به من تشييد برنامج متطور لتقوم الوزارات بتحديث بياناتها مباشرة من السجل السكاني وأن الاستجواب أظهر أن الوزير قد وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة من ناحية التعداد السكاني والإحصاء وإن أغلب دول المنطقة سواء الخليجية أو العربية بل بعض الدول الأوروبية لا يوجد لها نظام تعداد سكاني متميز مثل مملكة البحرين.

الوفاق تدافع عن ادائها وتتوعد باستكمال الاستجوابات :

من جهته أشاد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق بإدارة جلسة الاستجواب. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد بعد جلسة الاستجواب في مقر الكتلة" نسجل شكرنا وتقديرنا لرئيس لجنة الخدمات لإدارته لجلسة الاستجواب بكل حرفية، وجو إدارة الجلسة العام كانت موفقة، وحاول معظم النواب حضور الجلسة للإطلاع على ما سيدور، والصحافيون وآلاف من المواطنين كانوا يتطلعون ويتوقون لحضور جلسة الاستجواب، وهذا ما يدعنا نقول إن جميع المحطات التي يكون فيها محاسبة المخفقين والمفسدين يجب أن يطلع عليها المواطنون، لذلك قلنا سابقا إن أيّ استجواب يجب أن يكون علنا في المجلس، وسنطالب بتحقيق ذلك في اللائحة الداخلية ".

وأضاف " بدأ الاستجواب الساعة 10، وبحضور جميع المستجوبين وأعضاء اللجنة ومجموعة من النواب والوزير وطاقمه من المستشارين ورئيس هيئة الحكومة الالكترونية ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات" . ورأى أن دفوعات فريق الاستجواب الوفاقي قوية ومتينة، وأداؤه متميز، وامتزج بين الأدلة والإقناع وقوة الطرح والخطاب، وقدمت مستندات ووقائع وتحليلات تخدم هذه الوقائع، وتثبت تقصيرات الوزير، وأكد انه لا يمكن أن يبقى الوزير، وان بقي سنلاحقه باستجوابات.

اما النائب الوفاقي الشيخ حمزة الديري فقال إن الاستراتيجيات والخطط التنموية للدولة كانت تبنى على أرقام خاطئة وغير دقيقة ولكن كم نسبة عدم الدقة فيها هل 1% أم 80% لا ندري، واكد النائب الوفاقي سيد حيدر الستري في مرافعته أن آخر إحصائية رسمية بحسب جداول الإحصاء كانت 742.561 وهو إحصاء سنة 2006 وفي سبتمبر 2007 تم الإعلان عن الإحصائية الجديدة المقدرة ب 1,046.814 نسمة، وسنقدر الزيادة على هذا الأساس بحوالى الثلاثمئة ألف نسمة، الواقع أنه بالدقة = (304.253 ) فجأة ودون سابق إنذار، وخلاف المنطق والتوقعات.

وذكر النائب الشيخ جاسم المؤمن أنه ترتب على التضليل في المعلومات عدم تناسب عدد المدارس الموجودة مع عدد الطلاب ، وتخبط الوزارة في رسم خطة لبناء المدارس الجديدة ، و أتحدى الوزير أن ينكر أهمية الإحصائيات الدقيقة على خطة إنشاء المدارس في المملكة.

وأضاف: عندما يرفع النواب رغبات لبناء مدارس في بعض المحافظات والمناطق ، وعندما يتحرك الممثلون البلديون على الأمر نفسه ، نرى هذه الرغبات وتلك التحركات تصطدم مع تخبط الوزارة الناتج من اعتمادها على الأرقام غير الصحيحة لعدد السكان . وقال رئيس فريق الاستجواب الوفاقي سيد جميل كاظم " أبلى المستجوبون بلاء حسنا من خلال مرافعاتهم المختلفة، وأثبتوا من خلال الأسانيد القانونية وتحليل المعلومات المحصلة الوصول لنتائج منطقية".