لا سلاح لأوبك إذا لم تخفض أسعار النفط

تشارلز شومر واشنطن: في خضم أزمة النفط التي يعيشها العالم والتي أدت إلى ارتفاع قياسي للأسعار حيث اقتربت من 120 دولارا للبرميلر، كثف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس هجماتهم على الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) وهددوا بتعطيل مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لأعضاء في المنظمة إذا لم تتخذ هذه الدول إجراء لخفض أسعار النفط في وقت أثارت أنباء عن اعتزام واشنطن بيع أنظمة توجيه للقنابل للسعودية غضب أنصار إسرائيل في الكونغرس الاميركي.

وقال بيان إن أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي منهم تشارلز شومر من نيويورك وبايرن دورجان من نورث داكوتا واخرون طالبوا البيت الأبيض باستخدام نفوذه لاقناع اعضاء اوبك بزيادة انتاجهم أو "المخاطرة بان يعطل الكونجرس صفقات سلاح ضخمة للسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنظمة المنتجة للنفط."

وقال شومر للصحافيين "يجب أن يدرك السعوديون أن هذا شارع له اتجاهان. نمدهم بالاسلحة .. قواتنا توفر لهم الحماية.. وعندئذ يردون لنا الشر بالخير عندما يتعلق الامر بالنفط."

وكان الرئيس بوش حث مرارا اعضاء بمنظمة اوبك مثل السعودية على زيادة الانتاج لكنه يحاول ايضا استخدام مبيعات الاسلحة الاميركية لمعادلة النفوذ الايراني في الشرق الاوسط.

ورد سكوت ستانزيل المتحدث باسم البيت الابيض على خطة المشرعين وقال انها "تصرف خاطئ عندما يتعلق الامر بامننا وطاقتنا." كما انتقد الديمقراطيين لاعاقة خطط للتنقيب عن النفط في منطقة برية في الاسكا. واضاف ستانزيل "مبيعات الاسلحة لحلفائنا تتم لانها في مصلحة امننا القومي وليس لانها ورقة مساومة."

وأخطرت ادارة بوش الكونغرس بعزمها على ان تبيع للسعودية معدات توجيه قنابل في صفقة تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ ان البيت الابيض اقترح خلال الشهور الستة الماضية مبيعات اسلحة بنحو 14 مليار دولار لدول من الشرق الاوسط أعضاء في اوبك.

وأضافوا في رسالة إلى بوش بأن المبيعات تشمل صفقة صواريخ باتريوت مع الامارات بقيمة تصل إلى تسعة مليارات دولار ومبيعات أخرى بقيمة ملياري دولار للكويت.

وقال جال لافت المدير المشارك لمعهد تحليل الامن العالمي ان الولايات المتحدة تحتاج إلى نفط اوبك أكثر من حاجة أعضاء المنظمة للاسلحة الاميركية. وأضاف "هذه الاسلحة بالنسبة للسعوديين سلع رفاهية. أما النفط بالنسبة للاميركيين فهو مسألة بقاء وطني."

وكانت دول كبرى في منظمة اوبك مثل السعودية انحت مرارا باللائمة عن ارتفاع اسعار النفط على عدم وجود طاقة تكرير اضافية ومضاربات وليس بسبب نقص امدادات النفط.

وقال جريج بريدي وهو محلل لدى مؤسسة اوراسيا جروب ان من المرجح ان يستخدم البيت الابيض حق الاعتراض على الجهود التي تربط مبيعات الاسلحة إلى الشرق الاوسط باسعار النفط .

واضاف بريدي انه على الرغم من ان المشرعين سارعوا بالقاء اللوم على اوبك في ارتفاع اسعار النفط الا ان المنظمة "فقدت فعليا السيطرة على السوق في هذه المرحلة."

بدوره قال فرانك فيراسترو وهو خبير في مجال الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان ربط اسعار النفط بمبيعات الاسلحة قد يدفع دولا منتجة للنفط بالشرق الاوسط لعقد اتفاقات اسلحة مقابل النفط مع دول مثل روسيا والصين الامر الذي يضر بالمصالح الامنية الامريكية.

وفي العام الماضي مرر الديمقراطيون في الكونجرس الاميركي مشروع قانون يسمح للحكومة الاتحادية بمقاضاة منظمة اوبك بسبب التلاعب في الاسعار. وقال البيت الابيض انه سيعترض على مشروع القانون وحذر معارضو الاجراء من ان الدول الاعضاء بالمنظمة قد ترد على مثل هذه الخطوة بقطع الامدادات.

"استقرار وأمن منطقة الخليج العربي وموارده من الطاقة ستظل من أولويات الأمن الوطني الأميركي"

وكان تقرير صدر عن مركز " خدمة الأبحاث بالكونجرس " في 14 يناير 2008 بعنوان " حوار أمن الخليج ومشاريع عرض مبيعات الأسلحة The Gulf Security Dialogue and Related Armed Sale Proposals " يشير إلى المساعدات الأمنية كأداة لإبراز الدور الأميركي في منطقة الخليج لمواجهة هذه التحديات.

ويُشير التقرير إلى أن الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج العربي قد أصبح لفترة زمنية طويلة أحد أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية. ويرجع ذلك إلى الرغبة في تأمين التدفق الحر للبترول والغاز الطبيعي للأسواق الدولية. إلى جانب دعم الحكومات الإقليمية الحليفة في جهودها الهادفة لتحقيق التوازن بين التهديدات الخارجية، والحفاظ على الأمن الداخلي.

وقد أسست دول الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي في 1981 كآلية لحل قضايا الداخل السياسي والاقتصادي، وتنسيق التعاون الأمني المتعدد الأطراف. وخلال التسعينات، كانت وجهة نظر العسكرية الأميركية في منطقة الخليج ومحاولات الولايات المتحدة الأميركية لدعم تنسيق أمن مجلس التعاون الخليجي مٌصَمَمَة لاحتواء التهديدات العسكرية المألوفة المحتملة من جانب العراق وإيران. وفي أواخر التسعينات، عقدت إدارة كلينتون النية على برنامج لتعزيز التعاون لمواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل.

ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأميركية أطلقت جهودها لإنعاش مجلس التعاون الخليجي الأميركي للتعاون الأمني في إطار التكهن بحوار جديد لأمن الخليج في مايو 2006 كآلية لتحقيق تعاون مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية، في مواجهة الإرهاب الناشئ وتهديدات الانتشار والاستجابة للتغيرات في التوازن الاستراتيجي الإقليمي.

وعرض التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها وجهات نظر فريدة بشأن التهديدات المتعددة للأمن التي يواجهوها، وأولياتهم بالنسبة للاستجابة السياسية لها. وَيَدل على ذلك، أنه رغم التركيز العربي بشأن النيات والقدرات العسكرية الإيرانية، لكن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في التواصل مع القادة الإيرانية وتجنب مظهرهم بوقوفهم ككتلة موحدة مع الولايات المتحدة الأميركية ضد جيرانهم الخليجيين.

كما أقرت دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامهم بوحدة العراق. وقاموا بتقديم التزامات للعراق تَخٌص الصفح عن الديون والتمثيل الدبلوماسي. ذلك رغم أن بعض الحكومات الإقليمية التي يقودها العرب السنة يمكن أن تستمر في الحد من ارتباطاتها مع الحكومة العراقية بناءاً على إدراكهم أن بعض قادة الشيعة العراقيين يتم تحريضهم بمصالح طائفية متعصبة.

ويؤكد التقرير على أن استقرار وأمن منطقة الخليج العربي وموارده من الطاقة ستظل من أولويات الأمن الوطني الأميركي. فعلى المدى القصير والمتوسط يشمل الاهتمام تهديدات الانتشار، والإرهاب المنشأ، الاستثمار الإيراني في الصواريخ البلاستيكية والتكنولوجيا النووية، والاهتمام المتزايد بالأمن الخليجي من جانب الصين، روسيا، والهند.

وبالنظر لذلك، ربما يبحث الكونجرس عن التأثير على السياسة الخارجية الأميركية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تخصيص بعض الأرصدة لبرامج يتم التنسيق بشأنها في إطار حوار الأمن الخليجي والتقييم لمشاريع عرض بيع الأسلحة.

ومن المحتمل أن يتم الإصرار على اهتمامات الكونجرس التقليدية بشأن الحفاظ على وضع إسرائيل كونها لديها " ميزات عسكرية نسبية كما يمكن أن يتحكم أعضاء الكونجرس بمطالب خاصة برصد الأموال ومشاريع عروض بيع الأسلحة بهدف تأمين الأهداف الأميركية في تغيير بيئة الأمن.

معركة في الكونغرس لإلغاء صفقة سلاح مع السعودية

من جهة اخرى، أثارت أنباء عن اعتزام واشنطن بيع أنظمة توجيه للقنابل للسعودية غضب أنصار إسرائيل في الكونجرس مما يهدد باشعال معركة بينهم وبين بوش.

ومن المقرر أن تخطر الإدارة الأميركية الكونجرس رسميا في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني باعتزامها بيع تلك الأنظمة للسعودية.

وقد وقع 253 عضوا من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عريضة غير حزبية تحمل تحذيرا إلى الرئيس بوش بشأن تلك الصفقة المنتظرة، بدعوى أن السعودية لاتزال في حالة حرب من الناحية الرسمية مع اسرائيل.

وتشمل الصفقة أجهزة يتم تركيبها في ذيل الطائرات القاذفة تحول القنابل غير الموجهة إلى قذائف دقيقة للغاية بالاستعانة بجهاز توجيه فضائي.

ويتزعم حملة اعضاء الكونجرس النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي مارك كيرب الذي يدعو إلى اتخاذ اجراءات لوقف ما يعتبره أمرا يشكل خطرا على اسرائيل والقوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وبموجب القانون الأميركي يحق للكونجرس الاعتراض على أي صفقة لبيع الأسلحة خلال 30 يوما من تسلمه مذكرة رسمية من الحكومة بشأنها.

وكانت الإدارة الأميركية من أجل تمرير صفقة السلاح، وفك ممانعة إسرائيل، أعلنت فيما مضى زيادة مساعداتها الأمنية الممنوحة لإسرائيل ووقفتها على نحو 30 مليار دولار في العقد القريب، أي 3 مليارات دولار في السنة. حصلت إسرائيل إلى الآن على مساعدة أمنية بمقدار أخذ يزداد كل سنة، وفق اتفاقات من سنة 1996، وقدارت 2.4 مليار دولار في السنة المالية 2008. والزيادة التي أُبلغ عنها في إسرائيل بنسبة نحو 25 في المائة.

وما زاد مسألة القلق الإسرائيلي من بيع الإدارة الأميركية السلاح إلى السعودية ودول الخليج، أن ذلك سيتم بمال تام بخلاف السلاح لمصر وإسرائيل الذي يُدفع ثمنه من أموال المساعدة. ونضجت صفقة بيع العربية السعودية السلاح في واشنطن منذ بضعة أشهر.

وتقول تقارير إسرائيل أن المعلومات التي وصلت للحكومة الإسرائيلية تشير الى أن الصفقة تتضمن قنابل جي.دي.إي إم - قنابل موجهة جي.بي.إس، استعمل مثلها سلاح جو إسرائيل في حرب لبنان الثانية. هذه القنابل سلاح رخيصة نسبيا، وقد يبلغ ثمن آلاف القنابل كهذه بضعة ملايين من الدولارات.

ولكن بحسب الخبير الإسرائيلي يفتاح شابير فأن الناطقين الأميركيين يرفضون الإبلاغ عن تفصيلات عن صفقة البيع التي أُخذ في صياغته. ويقول الخبير: "لكن يبدو أنها لن تُخصص للعربية السعودية فقط بل لسائر دول مجلس التعاون الخليجي أيضا - الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات المتحدة وعُمان".

ويضيف: "مع ذلك، قد يكون الاتفاق الذي يُتحدث عنه - 20 مليار دولار - يتناول بيع العربية السعودية فقط. كان موظفون كبار في البنتاغون مستعدين للتلميح فقط إلى أن الحديث عن نظم دفاع جوي، ودفاع مضاد للصواريخ، ونظم رادار، وطائرات إنذار مبكر، وقطع بحرية".

وما يقلق تل أبيب بحسب دراسات إسرائيلية إستراتيجية تعنى بالوضع الإقليمي أن الولايات المتحدة ليست المصدر الوحيد للسلاح إلى المملكة العربية السعودية، فإلى جانب المعدات الأميركية، يستعمل سلاح الجو السعودي طائرات تورنيدو من إنتاج بريطانيا، وأكثر سفن سلاح البحرية من إنتاج فرنسا. في السنة الأخيرة وقعت الرياض على صفقة ضخمة لشراء 72 طائرة حربية متقدمة من طراز تيفون، وهي من إنتاج بريطانيا أيضا.

ويعتقد الخبير الإسرائيلي يفتاح شابير أن إدارة بوش تقصد أن تُقوي، بصفقات سلاح واسعة التزام دول الخليج، وعلى رأسها العربية السعودية، إستراتيجية الولايات المتحدة العامة في المنطقة. ويقول: "تريد الإدارة تأييدا سعوديا لسياستها في العراق، مع امتناعها عن تأييد منظمات إسلامية سنية متطرفة هناك وفي العالم كله. في مقابلة ذلك يُشكل الدعم الأمني لدول الخليج تلميحا واضحا لإيران يؤكد التزام الولايات المتحدة أمن دول المنطقة.

ويعتقد شابير أنه يوجد سببان آخران يقفان من وراء المبادرة الأميركية الأخيرة لتزيد دول الخليج والعربية بالسلاح، وهما يتعلقان بمواجهة الولايات المتحدة لمطامح روسيا المجددة إلى أن تؤثر في الشرق الأوسط. تبيّنت شهادة على ذلك في الأنباء التي نشرت قبل عدة شهور عن صفقات سلاح روسي لسوريا وإيران.

وكذلك وعن إمكانية عودة الأسطول الروسي للعمل في البحر المتوسط، مع اعتماده على مينائي طرطوس واللاذقية في سوريا. ويتصل السبب الثاني مباشرة بسوق السلاح: فالإدارة الأميركية تؤيد تأييدا معلنا صناعة السلاح الأميركية، بإزاء منافسة قوية من قبل منتجات السلاح الكبيرة الاخرى في العالم. الحديث في منطقة الخليج في الأساس عن منافسة لبريطانيا وفرنسا، ولروسيا بقدر ما ايضا. في حالة العربية السعودية، قد تأمل الإدارة إلغاء صفقة طائرات تيفون.

ويشار إلى أن ناطقين إسرائيليين كانوا بادروا إلى الرد على صفقة السلاح مع العربية السعودية، عندما كان الحديث ما يزال عن قنابل جي.دي.إي إم، وحذروا من أن تزويد العربية السعودية بالسلاح الدقيق سيمس بوعد الولايات المتحدة أن تحافظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي وسيكون تهديدا استراتيجيا لإسرائيل.

وشخص موظفان إسرائيليان رفيعان إلى واشنطن لبسط حجج إسرائيل أمام الإدارة. كانت حجتان: أحداهما - أن العربية السعودية لا تهدد إسرائيل اليوم في الحقيقة، لكن في المستقبل سيمنح السلاح الدقيق السعوديين تفوقا جوهريا لن يكون لإسرائيل رد عليه. والثانية أن مجرد نقض مبدأ الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي سيمس بقدرة إسرائيل الردعية، التي تعتمد من جملة ما تعتمد عليه على هذا الوعد الأميركي.

وتقول دراسة إستراتيجية إسرائيلية إنه يبدو بالواقع أن المخاوف في إسرائيل من تزويد المملكة العربية السعودية بالسلاح المتقدم قد ضُخمت، فالمصلحة السعودية في الحفاظ على علاقات جيدة بالغرب وضمان تدفق النفط - وتقتضي هذه المصلحة الحفاظ على هدوء في الجبهة الإسرائيلية. وأثيرت مزاعم إسرائيلية تعارض صفقات بيع السعودية سلاحا في الماضي أيضا لكنها رُفضت لان الحديث عن العلاقة الخاصة للولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية.