تركيا تندد باعتراف الأرجنتين بالمذابح الأرمن الجماعية

أنقرة: نددت تركيا اليوم بقرار لمجلس الشيوخ الأرجنتيني يعترف بوقوع مذابح جماعية ضد الأرمن ابان عهد الدولة العثمانية وهددت باتخاذ اجراءات عقابية ردا على هذا القرار.
وقال متحدث باسم الخارجية التركية في بيان صحافي ان "عددا من الاجراءات الضرورية في طريقها للتنفيذ" ردا على تبني مجلس الشيوخ في الأرجنتين قرارا يدعم مزاعم الأرمن بتعرضهم لابادة جماعية على أيدي الأتراك في عام 1915.
وأضاف المتحدث ان من بين هذه الاجراءات الغاء زيارة لوزير الدولة محمد آيدن للعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس للمشاركة في مؤتمر (مبادرة تحالف الحضارات) المقرر عقده هناك يوم الاثنين المقبل.
وانتقد المتحدث قرار مجلس الشيوخ الأرجنتيني بالقول انه "يناقض الحقائق التاريخية وينتهك مبادىء القانون الدولي" كما يمثل أحد فصول ما وصفه ب "الحملة المنظمة للتشهير بتركيا" على أيدي جماعات الضغط الأرمنية.
وكرر موقف تركيا الرافض لما يعتبره الأرمن مذابح ضدهم وأوضح أن لا مجال للتحقق من صحة "المزاعم الأرمنية نظرا لزمن وقوع أحداثها".
وتعرضت تركيا في الفترة الأخيرة لما أسمته حملة مناهضة لها بشكل منظم في بعض الدول حيث توجد أقليات أرمنية وتركزت هذه الحملة على اصدار قرارات أو بيانات سياسية عبر المجالس البرلمانية تشير الى وقوع مذابح أرمنية على أيدي الأتراك.
وتعد فرنسا احدى هذه الدول التي اصدرت برلماناتها قرارات تعترف بمطالب الأرمن الى جانب دول أوروبية أخرى هي بلجيكا وهولندا وسويسرا وايطاليا وروسيا وسلوفاكيا واليونان والشطر اليوناني من قبرص وبولندا وألمانيا وليتوانيا بالاضافة الى لبنان وروسيا وكندا والارغواي وشيلي وفنزويلا ومجلس البرلمان الأوروبي.
وجرت محاولات في مجلسي الكونغرس الأمريكي لاصدار قرارات تدين تركيا على هذه الأحداث التاريخية لكن تهديد البيت الأبيض بنقض مثل هذه القرارات في حال صدورها وكذلك تصدي جماعات ضغط مؤيدة لتركيا قد أخفق مثل هذه المحاولات.
وترى تركيا أن البرلمانات أو المؤسسات السياسية ليست المكان الأنسب لتداول قضية تاريخية واصدار أحكام عن فترات تاريخية هي محل نزاع وتطالب بترك الأحداث الماضية والفترات التاريخية المثيرة للخلاف الى المؤرخين لتناولها بالتقييم والدراسة الموضوعية بعيدا عن العواطف.
وكانت تركيا قد اقترحت على جارتها الشرقية أرمينيا في عام 2005 انشاء بعثة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين وخبراء بالدراسات الانثربولوجية من كلا البلدين لدراسة تفاصيل أحداث عام 1915 والاطلاع على الارشيف الموجود لدى كلا الطرفين وان أمكن الاطلاع على الملفات التاريخية الموجودة لدى أطراف ثالثة ذات صلة بهذه الأحداث لكن أرمينيا لم ترد بعد بشكل ايجابي على الاقتراح التركي