وكالة الطاقة: اختتام مؤتمر معـاهدة الأمـان النـووي

فيينا: اختتم أكثر من خمسمائة مندوب ومسؤول رفيع المستوى بينهم خبراء في شؤون استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والأمن والأمان أعمال مؤتمرهم الدولي اليوم بمقر الوكالة الذرية في فيينا دون أن يتمكنوا من الاتفاق على إجراء الحد الأدنى من التعديلات على مواد وأحكام اتفاقية الأمان النووي. ولكن رئيس المؤتمر الاستعراضي موريس ماغوغوميلا اعتبر في البيان الصحافي الذي صدر بعد انتهاء المداولات التي استمرت أسبوعين بالتوصل إلى اتفاق الحد الأدنى الذي يؤكد أن معايير الأمان، وإجراءات الحماية من الإشعاعات ومستوى الأداء في جميع المرافق والمنشآت والمحطات النووية "لا تزال مرضية"، وفق تعبيره.

وأوضح ماغوغوميلا أن الرسالة التي ينبغي أن تدركها الدول الجديدة التي تملك قدرات أو برامج نووية هي رسالة واضحة وصريحة تؤكد على أربعة شروط أساسية هي، ضرورة توفير كافة معايير الأمن والأمان والسلامة العامة في أي من البنى التحتية لمنشآتها النووية؛ وتوفير الخبرات اللازمة في مختلف مجالات تطبيقات التكنولوجيا النووية؛ وضمان الاطار التشريعي والتنظيمي؛ وتوفير أجهزة الإنذار المبكر والبناء المحكم والمتقدّم.

وأكد أن المؤتمر الاستعراضي وصل إلى استنتاج هام مفاده أن "أي من الدول التي ترغب في إنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة النووية ينبغي عليها أن توفر البنية التحتية للبناء المخصص، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة المعنية ينبغي عليها أن تبادر أولاً إلى التوقيع والمصادقة الدستورية على اتفاقية الوكالة الذرية للأمان النووي". وشدّد ماغوغوميلا على القول بأن "اتفاقية الأمان النووي تشكل الإطار القانوني الدولي، وهي اتفاقية مُلزمة تم اعتمادها خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 17 حزيران/يونيو 1994، بهدف تفادي حدوث كوارث نووية على غرار كارثة تشيرنوبل التي وقعت في العام 1986، والتي ما تزال المنطقة والدول المحيطة بها تعاني من آثارها وانعكاساتها السلبية، على حد تعبيره.

وجدير بالذكر أن المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة الأمان النووي يعقد مرة كل ثلاث سنوات، ويهدف إلى مراجعة مجمل معايير الأمن والأمان والسلامة العامة في كافة المرافق والمنشآت والمحطات النووية العاملة في العالم والتي يتجاوز عددها الـ500 مرفق ومحطة، بالإضافة إلى الاطلاع على كافة التقارير الفنية و التقنية والتنظيمية والتنفيذية التي تقدمها الدول الأعضاء الحائزة على قدرات نووية.

وفي هذا السياق، أعرب موريس ماغوغوميلا عن اعتقاده القوي بأنه ينبغي على الخبراء والفنيين العاملين في مختلف الأجهزة النووية المعنية، وخاصة أجهزة الأمان والضمانات والسلامة العامة، في كافة الدول التي تملك مرافق ومحطات نووية أن يظلوا على أعلى درجة من الحذر واليقظة، وأن لا يكتفوا بالرضا فقط، بل يجب عليهم أن يبقوا في حالة استنفار وسهر دائمين لضمان أعلى معايير الأمان النووي، على حد تعبيره.

وجدير بالذكر أن أهداف معاهدة الأمان النووي تتلخص بثلاثة أهداف رئيسية، هي بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان؛ وانشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الاخطار الاشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للاشعاعات النووية الناتجة عن مثل هذه المنشآت؛ والحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.