دعوات إلى تشديد الضغوط على السودان لتسلم مطلوبين

لاهاي: دعت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات غير حكومية الجمعة الى تشديد الضغوط على الخرطوم لتسليمها سودانيين تريد محكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.من جهة اخرى، وبعد عام من صدور مذكرتي التوقيف بحق وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون والمسؤول عن ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، اطلقت حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان حملة تحت شعار "العدالة لدارفور".

وقال مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو لوكالة فرانس برس ان الوقت حان لتبرهن الاسرة الدولية على "تلاحم اكبر".واضاف المسؤول الارجنتيني "نحن ندخل مرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرار يجب اختيار المعسكر الذي نقف فيه ونحتاج الى مقاربة ثابتة".من جهته، قال مدير برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" ريتشارد ديكر ان "السودان لم يواجه حتى الآن ايا من عواقب استهتاره بالمحكمة وبمجلس الامن الدولي".

وبدون ان يرد مباشرة على الاسئلة حول تأييد او عدم تأييد دول او مجموعة دول له، قال مورينو اوكامبو ان مذكرتي التوقيف اللتين اصدرهما تشكلان "تحديا للدبلوماسيين.واوضح انه سيقدم في الخامس من حزيران/يونيو تقريرا الى مجلس الامن الدولي يكشف فيه، اذا لم يتغير الوضع، شبكة القيادة السودانية التي تحمي احمد هارون.

وقال "اذا اوقفته السلطات السودانية حتى ذلك الحين فانها ستثبت انها لا تدعمه، والا سيشكل ذلك دليلا اضافيا على انها تشارك في المؤامرة".وتابع المدعي ان "هذه الفرضية الثانية ستثبت من هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب اليوم خصوصا في مخيمات اللاجئين.واكد مورينو اوكامبو انه ليس من الضروري صدور قرار رسمي عن مجلس الامن الدولي لتحقيق تقدم، لكن المنظمات غير الحكومية التي اطلقت الحملة ومن بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" و"كونسورسيوم دارفور" و"ايغيس تراست"، طلبت القيام بخطوة.

وقال احد المشاركين في الحملة ديسماس نكوندا من منظمة "كونسورسيوم دارفور" ان "آلاف الاشخاص تعرضوا للقتل والاغتصاب والاضطهاد في دارفور ويستحقون احقاق العدالة".واضاف "لكن عوضا عن ذلك لم يحصلوا سوى على استهتار حكومتهم وعلى عبارات فارغة من المجتمع الدولي"، مؤكدا انه "آن الاوان لتغيير هذا الامر".

من جهته، اكد كريستوفر هال الناطق باسم منظمة العفو الدولية "آن الاوان لان يتاكد مجلس الامن الدولي من توقيف هذين الرجلين واحالتهما الى المحكمة الجنائية الدولية من دون تأخير كخطوة اولى لانهاء زمن الافلات من القصاص".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في 27 نيسان/ابريل 2007 مذكرتي توقيف بحق كل من احمد هارون وزير الدولة للشؤون الانسانية، وعلي كشيب القيادي في ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وتدعو حملة "العدالة لدارفور" ايضا الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى تعزيز ضغوطها على الخرطوم لحملها على تنفيذ مذكرتي التوقيف.ويشهد اقليم دارفور (غرب السودان) منذ خمسة اعوام حربا اهلية اسفرت عن سقوط حوالى مئتي الف قتيل حسبما تؤكد منظمات دولية، ونزوح اكثر ميلونين آخرين.وكان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون الانسانية جون هولمز تحدث في مجلس الامن الدولي الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا النزاع الى حوالى 300 الف شخص.ورد سفير السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان "عدد القتلى لا يتجاوز العشرة آلاف".