بري يحدد 13 أيار موعدا لجلسة مجلس النواب لإنتخاب رئيس للبنان

بيروت، وكالات:حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري السبت الثالث عشر من ايار/مايو المقبل موعدا للجلسة المقبلة للمجلس لانتخاب رئيس للبنان والذي ارجىء 18 مرة.وكانت المحاولة الاخيرة لانتخاب رئيس فشلت الثلاثاء الماضي بسبب الخلافات العميقة بين المعارضة المدعومة من سوريا وايران والاكثرية النيابية المدعومة من الغرب.واوضح علي حمدان المتحدث باسم رئيس مجلس النواب ان "بري حدد الثالث عشر من ايار/مايو المقبل ظهرا، موعدا للجلسة". اهمية استئناف الحوار اللبناني وينتظر تجاوب فريق الاكثريهذا واعرب بري عن امله في ان يكون التأجيل المنتظر لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية "هو التأجيل الاخير وان نصل قريبا الى التوافق".وقال بري لصحيفة (السفير) الصادرة هنا اليوم انه ما زال يراهن على مساعي الخير القائمة وسيستمر في رصد التطور الايجابي في اتجاه القبول بالحوار.
واضاف ان التأجيل الجديد لجلسة انتخاب الرئيس المتوقع ان يصدر اليوم "يجب ان يشكل حافزا مهما ودافعا قويا للجميع نحو التعجيل بالحوار في اسرع وقت ممكن واليوم قبل الغد".واكد بري ان يده الايجابية ممدودة الى الجميع مبديا استعداده لملاقاة الايجابية بمثلها او باكبر منها ومن شأن ذلك ان يقود الىحوار سريع بل الى تقريب موعد جلسة الانتخاب.كما اكد ان "احاطة الحوار بتساؤلات واشارات الى شروط معينة لا تصب في خدمة التسهيل بل في خدمة التعطيل".وقال ان المبادرة الحوارية واضحة وجدول اعمال الحوار محصور بالوصول الى "اعلان نوايا" حول نسب التمثيل في الحكومة وحول اي دائرة انتخابية. واضاف ان "طرح شروط جديدة لا يعطل الحوار فحسب بل يضع عراقيل امام انتخاب رئيس الجمهورية".
واشار بري الى ان "الهاجس الامني موجود لدى الجميع والخطر محدق بالجميع لكن الخطر الاكبر محدق بالبلد وبالتالي فان الحوار المنتظر سيتم وفق الآلية التي اعتمدت في الجلسات التشاورية السابقة اي حضور المتحاورين ال14".واكد ضرورة تنفيذ مقررات الحوار السابقة التي اتخذت باجماع جميع الاطراف اللبنانية عام 2006 .
وكان الزعماء اللبنانيون قد اتفقوا خلال اجتماع للحوار الوطني في شهر مارس 2006 على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج مخيمات اللاجئين خلال ستة اشهر واقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا.بيد ان الزعماء لم يتفقوا على القضية الاكثر تعقيدا وهي وضع استراتيجية دفاعية عن لبنان يكون من ضمنها ايجاد حل لسلاح حزب الله.
الى ذلك يتجه بري الى تحديد موعد الجلسة ال19 لانتخاب رئيس الجمهورية التزاما منه بالتعهد الذي قطعه عند تأجيله الجلسة ال18 يوم الثلاثاء الماضي باعتبار انه لم يتلق حتى الليلة الماضية اي ردود ايجابية من فريق الاكثرية على دعوته الى الحوار.من جهة اخرى اكد رئيس كتلة (اللقاء الديموقراطي) النائب وليد جنبلاط انه "ليس لدينا بديل من الحوار" وانه ينتظر الاجتماع مع بقية حلفائه في قوى ال14 من مارس "لاتخاذ القرار المشترك والموحد".
وفي هذا السياق حدد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ما اسماه "اطارين رسميين للحوار هما مجلس النواب ومجلس الوزراء".
وقال انه "في حال رفض فريق المعارضة هذين الاطارين فهذا مؤشر على انهم لا يريدون الحوار".وكان بري قد دعا فريق الاكثرية قبل اربعة ايام الى قبول دعوته للحوار للاتفاق على المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس ابرزها تشكيل حكومة جديدة ووضع قانون انتخاب جديد.
ولا يزال كرسي الرئاسة الاولى في قصر بعبدا شاغرا منذ 155 يوما عند انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في ال24 من شهر نوفمبر الماضي اثر الخلافات السياسية بين الاطراف اللبنانية.
ثلاث سنوات على انسحاب قواتها من لبنان وسوريا لا تزال حاضرة فيه
بعد ثلاث سنوات على انسحاب قواتها من لبنان بعد هيمنة استمرت ثلاثين عاما، لا تزال سوريا حاضرة في هذا البلد من خلال الازمة القائمة بين حلفائها ومعارضيها فيه والتي تشل الحياة السياسية اللبنانية.واتمت دمشق في 26 نيسان/ابريل 2005 سحب قادة اجهزتها الامنية الذين كانوا يسيطرون فعليا على لبنان وآخر قواتها العسكرية البالغ عديدها آنذاك 14 الف عسكري بعدما وصل في وقت سابق الى اربعين الفا.وادت الضغوط الدولية والتظاهرات التي شهدها لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عملية تفجير وجهت اصابع الاتهام فيها الى دمشق، الى خروج القوات السورية من لبنان بعدما دخلته عام 1976 بعد سنة على اندلاع الحرب الاهلية. غير ان سوريا لا تزال حاضرة في هذا البلد الذي يشهد ازمة خطيرة منذ اكثر من سنة ازدادت حدة مع خلو سدة الرئاسة عند انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود الموالي لسوريا في تشرين الثاني/نوفمبر.وتدور الازمة بين حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب ومن الدول العربية حليفة واشنطن وفي طليعتها السعودية ومصر والمعارضة التي يقودها حزب الله والمدعومة من سوريا وايران.وقال منسق الامانة العامة في قوى 14 آذار (الاكثرية النيابية) فارس سعيد ان "لبنان كان استعاد سيادته ويبني دولته المستقلة لكن الازمة الحالية واقفال البرلمان والاغتيالات والعجز عن انتخاب رئيس، كل ذلك يثبت ان النفوذ السوري يتخذ شكل وصاية جديدة".
وشهد لبنان اكثر من عشرين اغتيالا وتفجيرا منذ العام 2004 استهدفت بصورة عامة شخصيات مناهضة لسوريا.والبرلمان الذي يرئسه نبيه بري احد اقطاب المعارضة مقفل منذ عام.وقال بول سالم المحلل في مركز كارنيغي للشرق الاوسط ان "سوريا لم تعد تدير لبنان لكنها تحتفظ فيه بنفوذ قوي من خلال حلفائها وربما ايضا اجهزة استخباراتها".ورأى سالم ان "الحضور المفترض لاجهزة الاستخبارات (السورية) اقل حجما من الناحية العددية لكنه لا يقل خطورة" عن قبل.
وقال الياس عطالله النائب من الغالبية ان "التدخل يظهر بصورة خاصة من خلال ارسال الاموال والصواريخ وعناصر الاستخبارات" الى حلفاء سوريا.
ويتهم حزب الله الشيعي، اكبر احزاب المعارضة والوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1991)، بتلقي اسلحة تمر عبر سوريا.
ورأى عطالله ان "عدم وجود دولة سيدة" في لبنان يحول دون تطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701 الذي وضع حدا للحرب بين اسرائيل وحزب الله في صيف 2006 وينص على نزع سلاح الميليشيات.وقال سالم انه "الى ان تقوم دولة سيدة، سيظل لبنان ساحة معركة لقوى اجنبية".وتابع انه من اجل قيام دولة سيدة "يجب تحقيق تقدم في الشق السوري الاسرائيلي من عملية السلام لان دمشق استخدمت لبنان مسرحا لمواجهتها مع اسرائيل، وهو ما فعلته الدولة العبرية ايضا".
وقال عطالله ان "سوريا تريد ان تجعل من لبنان رهينة تستخدمها لمبادلتها بمنافع سياسية وامنية واقتصادية ولا سيما لاسقاط المحكمة الدولية" التي ستحاكم المتهمين باغتيال رفيق الحريري.ويرفض حلفاء دمشق هذه الاتهامات. وقال الوزير السابق وئام وهاب انه "بدون الوجود السوري، فان لبنان سيتحول بسبب السنيورة وحلفائه الى قاعدة اميركية او اسرائيلية".