البرازيل: تصاريح خاصة للدخول إلى منطقة الأمازون

برازيليا: قال روميو توما، وزير العدل الوطني البرازيلي، إن حكومة بلاده ستطلب إلى البرلمان النظر بمشروع قانون جديد يقضي، في حال إقراره، بضرورة حصول السائحين الأجانب والعمال على تصاريح خاصة حتى يتمكنوا من الوصول إلى منطقة غابات الأمازون المطيرة التي تعاني من تراجع كبير في مساحاتها.

وكشف الوزير البرازيلي أنه جرى إعداد وتصميم التشريع المقترح بطريقة تمنع التدخل الخارجي والاستخدام غير القانوني للموارد الطبيعية في منطقة غابات الأمازون، مضيفا أن مشروع القانون يوصي بفرض غرامات باهظة بحق كل من يتواجد في المنطقة بدون تصريح رسمي، وقد تصل تلك المبالغ إلى 60 ألف دولار أميركي.

ففي مقابلة مع وكالة الأسوشييتد برس للأنباء، قال توما إن البرازيل ترغب بأن يزور الناس من جميع أنحاء العالم البرازيل، إلا أنها في الوقت ذاته تريد من السائحين أن يحيطوا الحكومة علما بقدومهم إلى المنطقة وبما يعتزمون القيام به أثناء مكوثهم فيها.

وأضاف المسؤول البرازيلي قائلا: "نرغب بترسيخ حقيقة مفادها أن الأمازون منطقة تخصنا نحن."

الجيد والسيء إن ارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع يمكن أن يشجع الاتجاه نحو اقتلاع الأشجار في المنطقة

مارينا سيلفا، وزيرة البيئة البرازيلية
وشدد على أن الحكومة تصر على أنها لا تسعى إلى تجريم الأجانب الذين يزورون المنطقة أو أولئك الذي يعملون فيها، لكنها تحاول ببساطة أن تميز بين من هو جيد وبين من هو سيء بالنسبة لغابات المنطقة.

وقال إن المقترحات الجديدة ستنص على ضرورة أن تقوم المنظمات والهيئات الخارجية، بمن فيها المجموعات الدينية والأفراد، بالحصول على الموافقات المطلوبة من كل من وزارتي العدل والدفاع، في حال أرادوا الوصول إلى المنطقة.

من جهتهم، حذر بعض العلماء من أنه، في حال إقرار القانون المذكور، فمن شأنه أن يترك آثارا سلبية على البحث العلمي ويرغم الخبراء على التفتيش عن مكان آخر يلجأون إليه لإجراء أبحاثهم.

ريبة المجتمع
كما عبرت بعض شرائح المجتمع البرازيلي عن ريبتها من أن الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات المحلية بمنطقة غابات الأمازون، لربما لم يكن جله ذا دوافع نبيلة.

وقد تنامت مخاوف الحكومة بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية مما تنظر إليه على أنه "قرصنة بيولوجية، أو استيلاء وسطوا على المعرفة الفطرية والطبيعية والموارد البيولوجية للغابة المطيرة الأكبر المتبقية في العالم".

وقد اتخذت الحكومة البرازيلية مؤخرا سلسة إجراءات عاجلة للتصدي للمسؤولين عن تراجع مساحة غابة الأمازون بعدما أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعا حادا في وتيرة اقتلاع أشجار تلك الغابات المترامية الأطراف.

اجتماع طارىء
وأعلنت الحكومة عن هذه الإجراءات بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وشملت الإجراءات إرسال قوات أمن وحراس غابات إضافيين إلى منطقة الأمازون بغية منع المزارعين ومربي المواشي من قطع أشجار الغابات المطيرة بطريقة غير قانونية.

ويُشار إلى أن غابة الأمازون فقدت خلال الشهور الخمسة الأخيرة من عام 2007 ما مجموعه 3235 كيلو مترا مربعا من مساحتها.

وقالت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة البرازيلية، إن موظفي البيئة وأفراد الشرطة سيُنشرون في نحو 36 مدينة وبلدة في منطقة الأمازون التي كانت مرتعا لقطع أشجار الغابات المطيرة بشكل مكثف خلال السنة الماضية.

شرطة حرجية
وتتضمن خطة الحكومة زيادة عدد قوات شرطة مراقبة الأحراج بنسبة 25 بالمائة في المناطق التي يحدث فيها تراجع واضح في مساحة الغابات.

ومن المقرر أن تراقب السلطات المناطق التي أزيلت أشجارها وذلك بهدف منع زراعة المحاصيل الزراعية وتربية المواشي فيها.

وقالت الوزيرة البرازيلية: "إن ارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع يمكن أن يشجع الاتجاه نحو اقتلاع الأشجار في المنطقة."

وكان الرئيس لولا دا سيلفا قد قال السنة الماضية إن جهود حكومته لمكافحة نشاط اقتلاع الأشجار بطريقة غير قانونية ومنح وثائق ملكية للأراضي في منطقة الأمازون ساعدت في تقليص مساحات الغابات المقتلعة بصورة كبيرة.