تونس: الاتهامات بشأن حقوق الانسان ناتجة عن انحياز

تونس: رفضت السلطات التونسية الاحد الانتقادات الصادرة عن منظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الانسان في فرنسا عشية زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى تونس الاثنين.وقال مصدر رسمي في تونس ان "تونس تضمن استقلال العدالة (..) والدستور والقوانين التونسية تحمي وتشجع حقوق الانسان (..) والتعذيب وغيره من المعاملات غير الانسانية محظورة بشكل قاطع".

وقال المصدر الذي يعبر عن موقف الحكومة ان التشريعات في تونس "تعاقب بشدة اي معاملة سيئة يتعرض لها المعتقلون (..) والقانون يضمن التعويض على اي شخص يحكم عليه ظلما وتثبت براءته فيما بعد".وندد المصدر ب"مزاعم محض منحازة ومضللة" و"بانحياز بعض المنظمات غير الحكومية المعادية بشكل منهجي" لتونس، ورفض اتهامات الفساد مؤكدا ان تونس "تتميز بادارتها الرشيدة".

واستشهد المصدر بالتقرير الاخير لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي مذكرا بانه صنف تونس "في مقدم الدول الافريقية والعربية لجهة بيئة الاعمال وفي المرتبة ال14 في العالم لجهة ثقة المواطنين في حكامهم".وتابع ان تونس اقدمت "طوعا على خيار الديموقراطية وحقوق الانسان" وتؤكد "المضي بتصميم في عملية الاصلاحات" والاستمرار "في ظل سيادة كاملة في الطريق الذي سلكته منذ تغيير السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1987" تاريخ وصول الرئيس زين العابدين بن علي الى السلطة.

واعلنت منظمات غير حكومية ومدافعون عن حقوق الانسان بينهم مختار طريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان، ان زيارة ساركوزي الاولى الى تونس في تموز/يوليو خيبت املهم، مؤكدين انهم ينتظرون "اشارة قوية" خلال زيارة الدولة التي يبدأها الاثنين.وقالت خديجة شريف رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات ان "القضاء مأمور والفساد ينتشر والتعذيب غالبا ما يحصل".ورأى اريك غولدستين من هيومن رايتس ووتش ان "على نيكولا ساركوزي عدم الوقوع في فخ المساومات من اجل الافراج عن معتقل واحد كما حصل في تموز/يوليو".