الكويت: برامج المرشحين تتحول من طموحات إلى واقع

الكويت: عندما شارك النائب السابق الراحل الدكتور احمد الربعي في مناظرة انتخابية نظمتها جامعة الكويت عام 1992 حول البرامج الانتاخبية للمرشحين قال حينها ان "ما لدي ليس برنامجا انتخابيا وانما...حلم اسعى الى تحقيقه".
لم يكن الربعي في حينه بعيدا عن الواقع السياسي عندما طرح برنامجه الانتخابي وهو يقول "انا احلم" خاصة في ظل نزول اغلب المرشحين للانتخابات بشكل فردي ومستقل ما يعني استحالة تنفيذ البرامج الانتخابية مهما كانت القدرات الذاتية لذلك المرشح.
فتنفيذ البرامج الانتخابية كما قال بعض المراقبين لمسيرة العمل السياسي في الكويت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) يحتاج اما الى عمل جماعي منظم من النواب يشكلون من خلاله غالبية برلمانية وكتلة مؤثرة في اتخاذ القرارت وهو عمليا من الصعب تحقيقه او ان تتشكل حكومة برلمانية تعكس توجهات النواب واطروحاتهم الانتخابية من خلال برنامجها.
ولا يشترط الدستور الكويتي بالضرورة تشكيل حكومة برلمانية لانه يجيز تعيين وزراء فيها من خارج مجلس الامة فالمادة 80 منه "تعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة اعضاء في المجلس بحكم وظائفهم" وبالتالي بالامكان ان تشكل اعضاءها من خارج البرلمان وان تعين عضوا واحدا فقط من المجلس.
كما ان الحكومة دستوريا هي المسؤولة عن تقديم البرنامج وليس الاعضاء حيث تنص المادة 98 من الدستور على ان "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".
واتفق مراقبو الشأن السياسي المحلي على ان البرامج الانتخابية لا يمكن ان يحاسب عليها النائب لاعتبارات عدة من اهمها غياب النظام الحزبي في العملية السياسية والانتخابية وطغيان الجانب الفردي على عمل المرشحين في فترة الانتخابات.
واكدوا ان البرامج الانتخابية التي تطرح في الحملات في الكويت تختلف عن البرامج التي تطرحها الاحزاب في الدول التي تتشكل حكوماتها من الغالبية النيابية التي تحتوي برامجها على تفاصيل ومضامين مباشرة وواضحة قابلة للقياس من قبل الناخبين.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار ان عدم امكانية تطبيق البرنامج الانتخابي للمرشح لايعني ان طرحه غير مهم موضحا ان البرنامج يمنح الناخب فرصة للتعرف على امكانيات المرشح والاولويات التي سيتبناها في حال نجاحه. - واعتبر النجار ان البرنامج الانتخابي يمنح الفرصة للمرشح لوضع تصوراته حول القضايا التي يسعى الى تبنيها والحلول للمشاكل التي يراها كاولوية موضحا انها احدى ادوات كسب اصوات الناخبين .
وقال ان الدور الاساسي لعضو مجلس الامة رقابي وتشريعي وليس تنفيذيا مشيرا الى ان تقديم البرنامج الحكومي منوط بالسلطة التنفيذية الا ان النائب يستطيع ان يطرح بعض محاور برنامجه الانتخابي من خلال الاسئلة والاقتراحات والتعديلات على بعض القوانين وان يضمن بعض اهدافه عند مناقشة برنامج الحكومة بعد تشكيلها في المجلس.
وعن عمومية البرامج الانتخابية للمرشحين وغياب التفاصيل العملية فيها قال النجار انه ليس بالضرورة ان يقدم المرشح برنامجا متكاملا الا انه يستطيع الاستعانة ببعض الجمعيات المهنية التي تقدم بعض الافكار العملية لمعالجة بعض القضايا الفنية التي تحتاج الى متخصصين.
وافاد بان المرشح يستطيع كذلك ان يطرح برنامجه في مجال محدد يتخصص فيه مثل تبني بعض القضايا في مجالات التعليم او الصحة ويقدم فيها بعض الافكار والحلول التفصيلية للمشاكل في هذا المجال. من ناحيته قلل استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبدالرضا اسيري من اهمية البرامج الانتخابية التي يطرحها المرشحون موضحا انها "ليست ذات قيمة سياسية حقيقية" ولا يمكن محاسبة النائب على عدم تنفيذ برنامجه الانتخابي.
واعتبر اسيري ان البرامج الانتخابية التي يطرحها اغلب المرشحين جمل انشائية وتطلعات فردية واجتهادات شخصية لا تعكس رؤية احترافية وعملية للحالة التي تواجه المشاكل الرئيسية للدولة وانما تعكس بعض الاحتياجات البسيطة للمواطنين.
واكد ان الاعتبارات التي تقوم عليها عملية اختيار المرشحين لا تساعد على طرح برامج عملية وجادة يمكن بناء عليها محاسبتهم موضحا ان اسس الاختيار تتأثر بالمعايير الشخصية والعائلية والقبلية والطائفية التي تمثل احد العوائق امام تطوير العملية السياسية .
وعن سبب لجوء المرشحين الى طرح برامج انتخابية على الرغم من صعوبة تحقيقها اوضح ان المرشحين يقدمون للناخبين تصورا حول امكاناتهم وقدراتهم في محاولة لكسب اصواتهم فقط دون الالتزام بتفيذ البرنامج.
واشار الى ان تقديم الاسئلة والاقتراحات البرلمانية من قبل النائب يمكن ان يحقق جزءا بسيطا من بعض الافكار التي طرحها في برنامجه الانتخابي ولكنه اعتبر هذا الاسلوب غير كاف لتحقيق ما طرحه خلال حملته الانتخابية.