دعوة الى معالجة وضع المهاجرين في روما

روما: ربط وزير خارجية حكومة برلسكوني القادمة فرانكو فراتيني دخل المواطن المهاجر بإقامته على التراب الايطالي، حيث دعا إلى "وضع قانون وطني يثبت الحد الأدنى لدخل الفرد، والذي إذا ما تجاوزه المواطن الأجنبي سلبا، ينتفي الدافع لإقامته في ايطاليا لمدة لا تزيد على 3 أشهر" .

وقال فراتيني الذي علق منصبه كمفوض أوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية معلقا على ظاهرة الغجر الرومانيين، "التقى وزير داخلية حكومة برودي المستقيلة أماتو في بوخارست عام 2006، نظيره الروماني كريستيان ديفيد قبل دخول رومانيا الاتحاد الأوروبي، وأقاما معاهدة تنص على وضع دوريات شرطة مشتركة (رومانية ـ ايطالية) للسيطرة على ظاهرة انتقال الغجر الرومانيين إلى ايطاليا، لكن أحدا لم ير هذه الدوريات" .

وأضاف فراتيني في مقابلة أجرتها معه صحيفة (إل جورنالي) نشرت في عدد اليوم الاثنين "هناك فرقة صغيرة من الشرطة الرومانية تعمل في مقر وزارة الداخلية في روما (فيمينالي)، لكنها ليست فعالة تماما"، وقد تضمن الاتفاق أيضا "وجود أفراد شرطة رومانيين ضمن الدوريات المشرفة على الأمن في المناطق التي تستضيف أكثر تجمعات الغجر الرومانيين خطورة في روما وفي ميلانو".

وتابع وزير خارجية حكومة برلسكوني المقبلة القول "لكن يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية، أي الإبعاد، وهي ليست عملية سهلة نظرا لأن قواعد المنظومة الأوروبية الموحدة لم يبدأ العمل بها لحد الآن"، وهنا يلزم "وضع قانون وطني يثبت الحد الأدنى لدخل الفرد، والذي إذا ما تجاوزه المواطن الأجنبي سلبا، ينتفي الدافع لإقامته في ايطاليا لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ودون هذا القانون لا يمكن إقصاء أي شخص".

وأردف فراتيني "لا يتطلب الأمر إلا الرجوع إلى بيانات معهد الإحصاء الوطني (إستات) للتعرف على حدود خط الفقر، فمن يتجاوز هذا الخط يبقى ومن ينزل عنه، يتم ترحيله إلى بلده الأصلي" .

أما بشأن المهاجرين الخطرين فقد قال المفوض الأوروبي المستقيل "لقد علقت حكومة برودي قانون إقصاء المهاجرين الذين يرتكبون جرائم مخلة بالأمن، تحت ضغط اليسار الراديكالي"، والسبب في هذا يعود إلى أن "تطبيق هذا القانون يحتم وجود جريمة تثير حالة طوارئ مدنية، وهذا ينطبق على جرائم الإرهاب فقط". لم تؤخذ المشكلة على محمل الجد من قبل اليسار، فقد تم طرد 40 شخصا فقط، عاد 20 منهم إلى بلادنا بكل هدوء.

وختم فراتيني بالقول "على المجرمين قضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، فليس من حقهم البقاء في سجوننا ذات الخمس نجوم والتي تكلف البلاد مبالغ طائلة، علما بأن أكثر من ثلث السجناء في ايطاليا هم من الأجانب".