مجلس الوزراء السعودي يبحث في حماية السوق من تقلبات الأسعار

الرياض: ناقش مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عدداً من التقارير حول مستوى أسعار المواد التموينية وأسعار مواد البناء ، ونظر في الخيارات الإستراتيجية المتاحة للتعامل مع المؤثرات العالمية المؤدية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ، وكذلك ، الخيارات المتاحة بخصوص توفير هذه المواد الأساسية وتنويع مصادرها ، وأساليب توزيعها في السوق المحلي بالكفاءة والحرص والتوازن المطلوب ، والمتابعة الدقيقة لمراحل التوزيع.

وأقر المجلس في جلسته الاسبوعية عدداً من الخطوات على المدى القصير ، والبعيد في إطار إستراتيجية متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين ، وحماية السوق من تقلبات الأسعار ، والحفاظ على مستوى المعيشة في المملكة.

وفي بدء الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية ، وثمن في هذا الصدد الاجتماع الذي عقده مع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يوم الأربعاء الماضي ، وما يجمع بين البلدين من روابط الأخوة والعمل المشترك فيما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ، والوطن العربي ، والأمة الإسلامية.

كما نوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة اريتريا يوم الاحد وبالعلاقات الثنائية بين البلدين وبأهمية استتباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة وتوفير فرص التنمية أمامها .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيان عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء نوه بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أعضاء الهيئة الرئاسية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني المشاركين والمشاركات في اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري الذي عقد في مدينة بريدة، والتي دعا فيها إلى الأخذ بالحوار منهجاً داخل الوطن ، وبين الأديان والثقافات ، بما يرسخ دور المملكة الأخلاقي المتمسك بثوابت الدين الإسلامي الحنيف وما يدعو إليه من إنسانية وتسامح وسلام.

وعلى صعيد آخر ، عبر المجلس عن إدانته للمحاولة الإرهابية التي تعرض لها يوم الأحد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع قيم الإسلام ومبادئه. وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه ، مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله ، أصدر من القرارات ما يلي :

أولا :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة وضع بعض الملحقيات الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي وافتتاح ملحقيات جديدة في دول أخرى قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها ما يلي :
1 - الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للملحقيات الثقافية في كل من ( الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وجمهورية كندا ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ، وجمهورية فرنسا ، واستراليا ، وجمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية مصر العربية ، ودولة الكويت ، والإمارات العربية المتحدة ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، ومملكة البحرين ) على أن تراعي وزارة التعليم العالي تناسب عدد الموظفين مع حجم النشاط الطلابي والتعليمي لكل ملحقية .
2 - فتح ملحقيات ثقافية في كل من ( جمهورية الصين الشعبية ، ومملكة ماليزيا الاتحادية ، وجمهورية الهند ، واليابان ، وكوريا الجنوبية ، وسنغافورة ، ونيوزيلندا ) .
3 - إعادة فتح الملحقيات الثقافية في كل من ( سوريا ، المغرب ، وقطر ، وعمان ، وتركيا ، والنمسا ، واليمن ، والسودان ، وتونس ، ولبنان ، وإيطاليا ، والجزائر ) .
4 - تراعي وزارة التعليم العالي عند الحاجة إلى افتتاح ملحقية جديدة أو الإبقاء على ملحقية قائمة عدداً من المعايير حددها القرار .

ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا . . تجديد عضوية كل من الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ممثل وزارة العمل وأسامة بن عبدالعزيز الربيعة ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 29 / 6 / 1429هـ .
ثانيا . . تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 29 / 6 / 1429هـ وذلك على النحو التالي :
أ - الدكتور عبيد بن سليمان العبيد ممثلا لوزارة الصحة
ب - ثلاثة أعضاء ممثلين لأصحاب العمل
1 - عبدالرحمن بن راشد الراشد
2 - عبدالعزيز بن محمد العذل
3 - عبدالله بن بكر رضوان
ج - ثلاثة أعضاء ممثلين للمشتركين
1 - عبدالهادي بن علي شايف
2 - الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل
3 - سمير بن عبدالعزيز الطيب .

ثالثاً :
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم / 73 / 55 / وتاريخ 23 / 11 / 1426هـ ، ورقم / 33 / 26 / وتاريخ 17 / 6 / 1428هـ.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام :
1 - حدد النظام الحالات التي يكون فيها الشخص مخالفاً لأحكام النظام ومنها:
- الغش أو الشروع في غش المنتج.
- بيع منتج مغشوش أو عرضه.
- حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة.
- استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المنتجات.
- منع النظام إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات ، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين التالية اسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاسكان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم :
1 - معالي الاستاذ / توفيق بن إبراهيم توفيق.
2 - عبدالله بن محمد الحقيل.
3 - الدكتور / حسن بن عيسى الملا.
4 - الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ومن أبرز هذه القواعد ما يلي :
1 - تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص للوزراء ومن في مرتبتهم ولنواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين.
2 - تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص لوكلاء الوزارات وشاغلي المرتبة الخامسة عشرة ، ومن في حكمهم من العسكريين ، ومديري مكاتب الوزراء مالم تؤمن لهم الخدمة من قبل ، وذلك بحسب تقدير الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة.

سادساً :
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ومن ابرز الانجازات في هذا السبيل ما يلي:
1 - تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء ، والزراعة ، والصحة ، وأمانة محافظة جدة - كل فيما يخصه - بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية.
2 - بدء العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.