مقاضاة حقوقيين تونسيين بسبب"نشر أخبار زائفة"

إسماعيل دبارة من تونس: استدعي اليوم كل من الحقوقيان التونسيان المحامي محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف الحقوقية و راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

ويتعلق موضوع الاستدعاء ببيانين تم إصدارهما من طرف ا"لجمعية التونسية لمناهضة التعذيب" و منظمة "حرية و إنصاف" بتاريخ 31 يناير و غرة فبراير الماضيين و يتعلقان بالتحركات التي خاضها التلاميذ في مدينة صفاقس الجنوبية لفك الحصار عن غزة في يناير 2008.

وقالت الجمعيتان وقتها إن التلاميذ تعرضوا للمحاصرة والتعنيف من قبل قوات الأمن ، و قد راج خبر وقتئذ عن وفاة شاب من مدينة صفاقس تزامنا مع تلك الأحداث و تناقلته بعض وسائل الإعلام .

وكانت السلطات التونسية قد اتهمت المنظمتين بنشر الأخبار الكاذبة بصفة متواصلة ، كما نفت بشدة أن يكون الشاب قد قتل على أيدي رجال الأمن وتعهدت بمتابعة المسئولين عن ترويج الخبر قضائيا.

و كانت منظمة حرية وإنصاف قد أصدرت حينها تصويبا إلى الرأي العام نفت فيه وقوع حادث القتل وتعهدت بمضاعفة الجهود لمزيد التحري والتثبت في نقل الأخبار و الوقائع .

وقال حمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف لايلاف اليوم : قدمت تصويبا للخبر بعد أن تنقّل ثلاثة من أعضاء منظمتنا على عين المكان و اتضح لهم أن الخبر نشأ نتيجة لخلط بين الأحداث التي جدت بمدينة جبنيانة( صفاقس ) في تلك الفترة و بين وفاة شاب آخر في ظروف غامضة بنفس المنطقة.

و اعتبر حمزة حمزة أن " المنظمة ترفض أي تشويه لها أو تضليل للرأي العام و لا نرى حرجا من الاعتذار إذا تبين لنا أننا وقعنا عن حسن نية في خطأ ما أو إذا ما اقتنعنا بأننا قصرنا علما بأن الخبر تواتر وورد علينا من مصادر مختلفة و انتشر بسرعة مذهلة كانتشار النار في الهشيم و لم نكن نتوقع أبدا أن الخبر لم يكن صحيحا أو انه كان نتيجة لخلط بين حادث و آخر."

وعلمت إيلاف أن عددا كبيرا من المحامين المعروفين في تونس على استعداد للنيابة عن الحقوقيان المتهمان في قضية نشر الأخبار الزائفة . و من بين المحامين الذين سيُرافعون عن "محمد النوري" و"راضية النصراوي" في هذه القضية المحامي والسياسي نجيب الشابي و الحقوقي العياشي الهمامي بالإضافة إلى مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد آخر من المحامين.