مشروع قرار فرنسي أميركي تجاه القرصنة البحرية

نيويورك (الامم المتحدة)، مدريد: اعلن دبلوماسيون الاثنين ان مشروع قرار فرنسي اميركي من المقرر ان يعرض امام مجلس الامن الدولي يطالب بارسال سفن حربية الى المياه الاقليمية الصومالية بالاتفاق مع حكومة الصومال لمحاربة القرصنة البحرية.وقال المصدر ان مشروع القرار ينص على السماح ولفترة ستة اشهر قابلة للتجديد للدول التي تملك الوسائل ولها علاقات مع الحكومة الصومالية الانتقالية "الدخول الى المياه الاقليمية الصومالية" بالاتفاق مع الحكومة "من اجل تحديد وملاحقة القراصنة والسارقين المسلحين او لمنع حصول اعمال قرصنة بحرية".ويوضح النص ان هذه الدول ستكون مخولة في المياه الاقليمية الصومالية "اللجوء الى كافة الوسائل الضرورية بما في ذلك صدم وتفتيش وحجز السفن الضالعة او المشتبه بانها ضالعة في اعمال قرصنة وتوقيف الاشخاص الضالعين تمهيدا لاحالتهم الى القضاء".

ويشير النص الذي وزع على الصحافيين الى ان هذه الاعمال يجب ان تتم "من خلال احترام القانون الدولي المتعلق بالاعمال في عرض البحر".ويشير النص ايضا الى احترام مجلس الامن الدولي لسيادة ووحدة اراضي الصومال ويدعو جميع الدول الى التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمة البحرية الدولية لمحاربة القرصنة البحرية.

القرصنة البحرية: يجب ان تشارك الصين في المكافحة الجماعية
من جانبه اعلن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو مساء الاثنين انه يتوجب على الصين ودول اخرى في اسيا التي تصطاد سفنها السمك عند الشواطىء الصومالية، ان تشارك في قوة مشتركة برعاية الامم المتحدة لمحاربة القرصنة البحرية.وقال للتلفزيون الاسباني ان "دولا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا التي لها سفن لصيد السمك في هذه المنطقة التي اصبحت كليا خطرة، ان تشارك في قوة مشتركة لضمان الامن".

واضاف ان "هذه المنطقة اصبحت خطرة وتتطلب جهدا مشتركا من قبل دول عدة كي نتمكن من مواصلة الصيد فيها".

وتعتبر المياه القريبة من شواطىء الصومال، في القرن الافريقي ويشهد حربا اهلية منذ 17 عاما، الاكثر خطورة في العالم.