الهاشمي: الحكومة العراقية الجديدة خلال اسبوعين

أسامة مهدي من لندن: توقع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اعلان حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اسبوعين واكد ضروة حل جميع الميلشيات من دون تحديد أي حزب أو جهة معينة سواء من الشيعة أو السنة واشار الى اهمية انجاز مهمة تغيير الدستور.

واضاف الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي السني ان القوى السياسية في البلاد قد وصلت الى "نقطة تحول والكل توصل إلى نتيجة مهمة وهي أن الجميع يجب أن يغيروا وجهات نظرهم وان يكونوا مرنين أكثر في الكثير من الأمور خصوصا الملف الأمني، المصالحة، المشاركة في السلطة وغيرها". واشار الى ان "الأوضاع في البصرة كانت حرجة جدا ومن خلال مكالمة هاتفية أجريتها مع رئيس الوزراء عرضت عليه المساعدة وأوضحت له دعمي في هذا القرار" وقال الهاشمي في تصريحات لصحيفة " وول ستريت جورنال" الاميركية وزعها مكتبه اليوم ان "المستقبل سيروي الحقيقة وأقول أن البلد كان في خطر وهذا دفع الكل للاندفاع وإعادة بناء العلاقات ولكن بكل تأكيد كانت البصرة هي المفتاح للتغيير".

وعن الخطوة التالية في الوضع السياسي اشار الهاشمي قائلا "بعد عودة السيد المالكي من البصرة التقيت به وكانت اللقاءات مثمرة لأجل عودة التوافق إلى الحكومة وغيرها من الأمور وكان السيد المالكي مرنا جدا في التفاوض والأمور تمضي في الطريق الصحيح لبناء الحكومة من جديد خلال الأسبوعين القادمين حسب توقعاتي".

وعن شكل المرونة التي ابداها المالكي ازاء مطالب جبهة التوافق من اجل اعادة وزرائها الخمسة المنسحبين منها اوضح الهاشمي ان "الأمور المهمة الآن هي المشاركة في السلطة والملف الأمني وكان السيد المالكي مرنا جدا ومستعد للاستماع لطلباتنا" . واكد اهمية العمل على تغيير الدستور باعتبار ذلك "من أهم الأمور التي لها الأولوية لأجل حل المشاكل التي نواجهها في قانون الهيدر وكاربون أو قانون الانتخابات لذا يجب حل المشاكل الجوهرية ومن ثم تسهيل الأمر لحل المشاكل الأخرى". وحول راي المسؤول العراقي في المشكلة الاكبر حاليا اوضح ان "الصلاحيات المعطاة للنواحي والأقاليم أكثر من الصلاحيات المعطاة للحكومة المركزية وهذا يؤدي إلى الاضطراب بين السلطة المعطاة للحكومة والمعطاة للأقاليم ومن الطبيعي أن تكون سلطة الحكومة المركزية هي الأكبر لأجل حل الأمور الجوهرية واتخاذ القرارات الحاسمة".

وعما اذا كان راضيا عما جرى في البصرة التي تشهد منذ اواخر الشهر الماضي مواجهات دامية بين القوات الحكومية وجيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر قال الهاشمي". لشيء المهم هو تدخل الحكومة في الوقت المناسب لأجل ممارسة سلطاتها في كل الوزارات و أركان المحافظة بدون عوائق وان لا تعطي المجال لأي جهة للوقوف بوجه الحكومة بالسلاح وهذا هو المهم في العمليات التي جرت في البصرة وسوف تستمر الحكومة في هذا الطريق للقضاء على كل الميلشيات ونحن ندعمها".

وردا على سؤال عمن هي الميلشيات التي ستستمر الحكومة في التصدي لها قال الهاشمي "أنا أتكلم عن كل الميلشيات بصورة عامة بدون تحديد أي حزب أو جهة معينة في ذلك أنا اعني كل من يفكر في الوقوف بوجه الحكومة وأنا لا أتحدث عن ميلشيات معينة إذا كنت تقصد البيشمركة لأنهم أساسا لا يقفون بوجه الحكومة أما ما أقوله أي جهة سواء من الشيعة أو السنة أو غيرهم ممن يقفون بوجه الحكومة يجب أن يوقفوا".

وفيما يخص الوحدة الوطنية اشار الى انه "يجب أن يكون لنا وجهة نظر حول أمور جوهرية أولا المشاركة في السلطة وثانيا كيفية تحقيق الأمن والسيطرة عليه من قبل فريق ومن خبراء ومتخصصين وحسب القواعد المألوفة وأنا أيضا آمل في إعادة التشكيل والبدء من الصفر ولكن هذا يعتمد على السيد المالكي وكنت من المصرين على عدم العودة إلى الحكومة إلا بعد التغيير الجذري ولكن الان أنا راضٍ بما يعرضه السيد المالكي من عدد من المقاعد لأجل المشاركة في الحكومة وكل الأحزاب السياسية تريد أن ترشح الناس الأكفاء وذوي الخبرة والمعروفين بالولاء للحكومة فقط وليس إلى جهات معينة أي نحن بحاجة إلى وزراء يخدمون كل مواطن أي أنا سأعمل بجد على تحقيق ذلك". واوضح انه في حالة عودة التوافق الى الحكومة فان القوى الاخرى ستعود في اشارة الى القائمة العراقية والتيار الصدري.

وعن العائق الأخر الذي يرى انه يواجه الحكومة الجديدة من ناحية الأكراد اوضح طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي قائلا "قبل البدء بتغيير الدستور فلن تُحل أي مشكلة أخرى وسوف نعود إلى نفس أسباب الخلاف .. من سيوقع العقود النفطية النواحي أم المركز ؟".