مباحثات باكستانية بشأن عودة القضاة المعزولين

اسلام اباد: يتوجه نواز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية الى امارة دبي بدولة الامارات لاجراء محادثات عاجلة مع شركائه في الائتلاف الحاكم حول مصير القضاة الذين عزلهم الرئيس الباكستاني برفيز مشرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة الباكستانية لاعادة القضاة الى مواقعهم الاربعاء.

وقال ناطق باسم شريف انه سيلتقي بزعيم حزب الشعب الباكستاني أصف زارداري حيث ستجري المحادثات في مقرالاخير في دبي. ويختلف الجانبان حول مدى السلطة التي ينبغي ان يتمتع بها القضاة الذين عزلهم مشرف اثناء حكم الطواريء الذي كانت تخضع له باكستان العام الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول رفيع بحزب الرابطة الاسلامية ان شريف سيلتقي زارداري في " مسعى اخير لاقناعه باعادة القضاة". وكان حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني قد اكتسحا الانتخابات البرلمانية التي اجريت في فبراير/ شباط الماضي في اعقاب اغتيال زعيمة المعارضة بينظير بوتو.

وشكل الحزبان، مع شركاء آخرين، ائتلافا حكوميا على وعد باعادة القضاة، الذين اقيلوا من مناصبهم في ظل حكم الطواريء، الى مواقعهم.

اختلاف بين الشركاء

الا انه منذ ذلك الحين برزت انقسامات بين الجانبين سيعمل شريف على تجاوزها في رحلته لدبي. وتنصب الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي على تفاصيل مهمة تتعلق بموضع القضاة.

حزب الرابطة الاسلامية يطالب بعودة غير مشروطة للقضاة، ويأمل الحزب ان يعلن البرلمان ان حالة الطواريء التي فرضها الرئيس برفيز مشرف غير قانوينة مما يمهد الطريق لعزله. الا ان حزب الشعب يقول انه في حال عودة القضاة فينبغي ان يفقد القضاة الذين حلوا محلهم مناصبهم لانهم، كما يقول الحزب، قد تصرفوا بشكل غير قانوني حين ايدوا اعلان حالة الطواريء.

ويريد الحزب ان يربط عودتهم بحزمة شاملة من الاصلاحات الدستورية تعيد تحديد سلطات الرئيس ونائب الرئيس والبرلمان وكبار القضاة. يُذكر أن مشرف كان قد أمر بإقصاء مجموعة من القضاة لأنه كان يخشى من أن تأمر المحكمة العليا بعدم شرعية إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

ومن المتوقع ان يؤدي اعادة هؤلاء القضاة الى مناصبهم الى ان يشككوا في شرعية إعادة انتخاب مشرف كرئيس للبلاد، مما سيعرض رئاسته لأزمة دستورية.