المالكي يؤكد الإصرار على حل جيش المهدي بالقوة

توعد بتحرير سكان مدينة الصدر من "المجرمين" خلال أيام
المالكي يؤكد الإصرار على حل جيش المهدي بالقوة

فريق محامين فرنسي إيطالي سيدافع عن طارق عزيز أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان القوات العراقية ستعمل على حل جيش المهدي وبقية الفصائل المسلحة بالقوة ورفض بقائها رديفا للجيش العراقي وشدد على رفض تشكيل حكومة الى جانب حكومة الدولة وقضاء الى جانب القضاء الرسمي ونفى ان تكون مدينة الصدر معقل انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر محاصرة رافضا استخدام سكانها دروعا بشرية مشيرا الى ان ممارسات التيار الصدري تشبه اخلاقيات حزب البعث السابق وهدد بإحالة النواب والسياسيين الذين يؤججون الفتنة عبر وسائل الاعلام على القضاء .

واضاف المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم وظهر فيه حازما ومتشددا في موقفه من الازمة مع الصدر ان حكومته عازمة على بناء دولة القانون والمؤسسات وهو امر يتطلب تصحيح القيم والاخلاقيات التي سار عليها حزب البعث الذي حكم العراق سابقا الى قيم مختلفة تؤمن بالحوار والدستور . واشار الى ان ممارسات المسلحين الخارجين على القانون الان تريد ادامة مفاهيم حزب البعث هذه في السيطرة والتهميش وهي ممارسات شدد على انها يجب ان تنتهي في العراق الجديد .

وأكد الاصرار على مواجهة القوى الخارجة على القانون من الميليشيات والمجموعات المسلحة وفي مقدمتها جيش المهدي والقاعدة والجيش الاسلامي لانها تؤمن بالقتل والاعدامات وتشكيل المحاكم . واشار الى ان جيش المهدي مخترق وموجه من قبل عناصر مجرمة تريد ان تقود العراق الى الفوضى تدعمها في ذلك اجهزة اعلام فاسدة . واكد ان السلاح يجب ان يبقى بيد الدولة وان يظل الجيش للدولة وليس للمليشيات وقال ان من يعارض ذلك "سنقاومه بالقوة والاعلام والسياسة لانه لايمكن ان نسمح بوجود جيشين وبقوى تتدخل في شؤون الوزارات" . واضاف ان الوزارات التي كان يقودها وزراء التيار الصدري من دون تسميته هي الان وزارات محطمة تجتهد الدولة وتعمل لاصلاحها بعد ان تم تحويل قدراتها الى مصالح شخصية وفئوية لجمع الثروات .

ونفى المالكي ان تكون مدينة الصدر في بغداد معقل انصار مقتدى الصدر محاصرة مشيرا الى ان التجهيزات الغذائية والطبية تصل اليها بانتظام .. لكنه اوضح ان هناك عمليات تفتيش للمركبات الداخلة اليها والخارجة منها خشية نقلها للسلاح . ووصف الاعلام الذي يتحدث عن حصار المدينة وضرب اهلها بأنه إعلام نازي بعثي . وشدد على ان القوات الخاصة العراقية ستقوم خلال ايام قليلة بتحرير سكان المدينة التي يزيد عددهم على المليونين من سيطرة "العصابات المسلحة" . وجدد رفضه مشاركة اي قوة سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة في الانتخابات . وقال ان الذين يدافعون عن المسلحين الخارجين عن القانون هم شركاء لهم في جرائمهم . وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي قال الاسبوع الماضي ان هناك 400 مسلح يتحصنون في المدينة .

وشدد المالكي على رفض استخدام الحسينيات والمساجد والمراقد المقدسة لتخزين السلاح وقال ان ذلك حصل في مرقد الامام علي في النجف ومرقد الامام الحسين في كربلاء وجرت محاولات مماثلة في مرقد الامام الكاظم بمنطقة الكاظمية في بغداد . وقال ان الدولة مصممة على الاستمرار في جعل المدن المقدسة منزوعة السلاح واوضح ان التفتيشوعمليات الدهمستستمر في الكاظمية حتى مصادرة اخر قطعة سلاح فيها . وعبر عن استغرابه ممن ينتسبون الى الصدر او الى الامام المهدي وهم يقتلون ويعذبون ويخطفون المواطنين . واشار الى ان المسلحين في مدينة الصدر قتلوا قبل ايام ابن اخت اللواء عبد الكريم خلف قائد عمليات وزارة الداخلية وعلقوه على عمود الكهرباء .

وشدد المالكي على ان مصير هؤلاء الخارجين على القانون الى زوال وقال " اننا مستعدون لبذل مزيد من الدماء من اجل انهاء هذه الاوضاع ولن نسمح بالمزيد من التجاوزات" . وحذر اجهزة الاعلام من الانسياق وراء ادعاءات الخارجين على القانون وصراخهم وقال ان "من يحرضون من على شاشات التلفزيون سيمثلون امام القضاء بتهمة تأجيج الفتنة بين الحكومة والمواطنين سواء كانوا نوابا او سياسيين حيث سيحاكمون وفقا للقانون" .

وشدد على انه لاتفاوض او لقاءات مع العصابات الخارجة على القانون وجدد شروطه لانهاء الازمة مع التيار الصدري بالتوقف عن التدخل في شؤون الدولة وقواتها المسلحة وتسليم الاسلحة والمساعدة في القبض على المطلوبين او الارشاد عنهم .

وعن رأيه برفض الصدر لهذه الشروط قال المالكي إن هذا الرفض يعني استمرار الدولة في استخدام القوة لنزع السلاح وتحشيد القوى السياسية والشعبية ضد الخارجين على القانون "حتى نصل الى نهاية بنزع كامل اسلحتهم" .

وعن اجراءات الحكومة العراقية في ما يخص تدخل بعض دول الجوار في الشؤون العراقية ودعمها للمسلحين اشار المالكي الى ان هناك اتصالات مع هذه الدول التي لم يسمها وهناك وفود تجري حوارات معها اوصلت لها رسائل عن رغبة العراق في التعاون ضد المسلحين انطلاقا من ان تحقيق الاستقرار في العراق هو امر يصب في صالح استقرار هذه الدول وامنها . واوضح انه لم يرسل وفدا الى ايران للتفاوض مع الصدر لكنه اشار الى ان هناك اتصالات اجرتها قوى سياسية بعيدا من الحكومة . وقال انه لاينوي زيارة ايران في الوقت الحاضر موضحا ان ذلك لايعني تقاطعا معها . واضاف ان تعليمات صدرت الى القادة الميدانيين بعدم الحديث عن تدخل الجوار لان هذا الامر من اختصاص وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة .

وفي ما يخص زيارة وفد نيابي الى مدينة الصدر مؤخرا قال المالكي ان من حق النواب ان يتفقدوا أحوال المواطنين ولكن عليهم اذا ما اكتشفوا تمردا على القانون ان يقفوا مع الدولة ضد هذه الممارسات .

وعن اسباب تأخر العملية العسكرية ضد المسلحين في مدينة الموصل الشمالية اوضح المالكي ان هذه العملية لم تتأخر وتجري هناك عمليات مستمرة لكن العملية الواسعة ستشن قريبا ضد تنظيم القاعدة وجيوبه المتبقية في المدينة وقال ان الامر يتعلق بالاستعدادات والتجهيز العسكري .

وفي ما يخص مواقف المراجع الشيعية من جيش المهدي قال المالكي ان رجال الدين يؤكدون دائما ضرورة بقاء السلاح بيد الدولة وجيشها كما انهم يرفضون عمليات القتل والخروج على القانون التي يمارسها المسلحون ويشيرون الى ضرورة الالتزام بالقانون والدستور موضحا ان هذا هو موقف رجال الدين الشيعة والسنة .

واشار الى ان هناك قوى سياسية تريد العودة الى الحكومة لكنه اكد رفض منح وزارات لقوى تريد تخريب العملية السياسية وتستخدم الوزارات لمصالحها الخاصة . واشار الى ان جبهة التوافق السنية كانت قدمت له قائمة باسماء وزرائها الخمسة الجدد الى الحكومة لكنها عادت وطلبت تغيير بعض الاسماء وقال انه ينتظر استلام ذلك خلال الساعات المقبلة وبعد الاتفاق عليها سيذهب بها الى مجلس النواب للحصول على موافقته عليها .

واشاد المالكي بمواقف القيادة الكردية خلال الازمة مع جيش المهدي ورحب بتدخلها لحلها على اساس الشروط التي طرحها في عدم التدخل في شؤون الوزارات والجيش وتسليم السلاح والمطلوبين للقضاء وليس على اساس وجود طرفين متواجهين على طاولة مفاوضات واحدة .
ونفى المالكي وجود خلافات حول بنود الاتفاقية الاميركية العراقية الاستراتيجية الطويلة الامد التي يجري التفاوض عليها حاليا وينتظر توقيعها في تموز (يوليو) المقبل لكنه اشار الى ان هناك وجهات نظر عراقية ترى ضرورة عدم الالتزام باستيراد السلاح من الشركات الاميركية حصرا لان الحكومة لها مصادرها وعلاقاتها ايضا والاساس في ذلك نوعية السلاح وسعره .