إيران: مصرف "ملي" بمرمى أوروبا وواشنطن

روما: أصبح مصرف ملي الايراني منذ الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر 2007 في مرمى الادارة الامريكية لاتهامه بدعم يقدمه لحركة حماس الفلسطينية ولحزب الله في لبنان ولمنظمات متطرفة أخرى ذات طابع اسلامي .

ويتهم المصرف الايراني المذكور كذلك بقيامه بوساطة مالية لتوفير مواد يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، علماً أن مجلس الأمن الدولي وعبر القرار 1803 الصادر بتاريخ الثالث من آذار/مارس الماضي قد أدرج "ملي" من بين المؤسسات المالية التي يتوجب مراقبتها بشكل دقيق، هذا بينما يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في هذه الأثناء كيفية تطبيق القرار الأممي بشكل متسق ومشترك.

ووفق القرار 1803 المذكور فقد دعا مجلس الأمن بصراحة كل الدول الأعضاء إلى الحذر بشأن كافة الأنشطة المالية والمؤسسات المصرفية التي تتعامل مع إيران وخاصة تلك التي لديها علاقات مع مصرف "ملي" ومصرف "ساديرات" وفروعهما في الخارج، حيث كان أول أثر لهذا القرار فرض رقابة مشددة على مصرف "المستقبل" في المنامة بالبحرين منذ الثالث عشر من آذار/مارس الماضي نظراً لأن ثلثي رأس ماله يتبع لملكية إيرانية.

أنشأ مصرف ملي في عام 1927 لتقديم الخدمات المالية للحكومة الايرانية. اعتباراً من العام 1931 صادق البرلمان الايراني على قانون يسمح لمصرف "ملي" بصك النقد وهو ما ظل يقوم به حتى العام 1960 حينما أسس المصرف المركزي الايراني. وعلى مدى الثمانين عاماً من عمره ارتقى "ملي" ليغدو واحداً من أكبر مصارف ايران بفروعه البالغة ثلاثة آلاف (في إيران والإمارات والعربية السعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا) وثلاثمائة وبموظفيه الذين يربو عددهم على ثلاث وأربعين ألفاً.

واستناداً إلى تقرير صادر عن وزارة الخزينة الأمريكية في الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، قدم مصرف "ملي" خدمات مالية لحرس الثورة (باسدران) ولفرعهم الدولي كتائب القدس، حيث تقدر الحكومة الامريكية أن المصرف المذكور استخدم لتحويل نحو مائة مليون دولار لكتائب القدس مع اغفال الاسم.

ومن المرجح أن لا يفضي فرض الحظر على "ملي" إلى الاضرار بالاقتصاد الايراني وحسب بل وإلى إلحاق سلسلة من التبعات السلبية على شركات أجنبية متواجدة في ذلك السوق وهو ما تستشعره بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا باعتبارهما في مقدمة الشركاء التجاريين للجمهورية الاسلامية.