الحزب التركي الحاكم لا يسعى لإطالة قضية إغلاقه

أنقرة: أفادت وكالة أنباء الأناضول يوم لاربعاء ان الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية في تركيا قدم دفوعه في قضية هدفها اغلاق الحزب بسبب أنشطته الاسلامية. وقالت محطة تلفزيون (سي.ان.ان) التركية ان الحزب قال في دفاعه ان القضية المنظورة التي تهدف أيضا لمنع 71 من أعضاء الحزب من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام تستند الى أسس سياسية وليست قانونية. ونالت هذ القضية انتقادات من جانب الاتحاد الاوروبي وأشاعت حالة من التوترات المالية حيث تسعى لاغلاق الحزب الذي يؤيد النشاط التجاري والذي أجرى عددا من الاصلاحات الاقتصادية.

وقال دينجير مير محمد فرات العضو الرفيع في البرلمان عن الحزب "اليوم قدمنا دفاعنا.. ومن هذه اللحظة صارت المهمة متروكة بيد المحكمة الدستورية." وهناك خلافات بين الحكومة التركية ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية في تركيا المتمثلة في الجيش والقضاء واحزاب المعارضة حول دور الدين في الدولة الساعية لعضوية الاتحاد الاوروبي.

وكان يمكن للحكومة التركية ان تطلب مهلة تصل الى ثلاثة اشهر لكن قرار عدم التمديد هو في الاغلب لتقليص فترة عدم الاستقرار التي فجرها طلب الادعاء من المحكمة الدستورية اغلاق الحزب الحاكم. وبعد تقديم الدفوع فان رئيس الادعاء بمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالجينكايا سيقدم رأيه في الدفاع. وكان يالجينكايا قد قدم التماسا الى المحكمة الدستورية في مارس اذار من أجل نظر قضية الاغلاق.

وقال حزب العدالة والتنمية الذي يرفض التهمة ان قضية الاغلاق دوافعها سياسية وهي هجوم على الديمقراطية. وقال اردوغان في وقت سابق هذا الشهر انه لن يستبعد تعديل الدستور من أجل تجنب اغلاق الحزب. وأرسلت الاتهامات الى حزب العدالة والتنمية في الثاني من ابريل نيسان ومعها موعد غايته شهر من أجل تجهيز الدفوع.

وأعلن الادعاء في محكمة الاستئناف يوم 14 مارس اذار انه طلب من المحكمة الدستورية اغلاق الحزب الحاكم لقيامه بانشطة مناهضة للعلمانية وطلب منها ان تمنع 71 من مسؤولي الحزب على رأسهم أردوغان من ممارسة العمل السياسي خمس سنوات. وفي تفاصيل الاتهام أشار المدعي الى دور اردوغان وغيره من قادة حزب العدالة والتنمية في الاحزاب السابقة التي أغلقت بسبب أنشطتها المناهضة للعلمانية.

ووافقت المحكمة الدستورية في بداية شهر ابريل على نظر القضية التي يمكن ان تستمر عدة اشهر. ورفعت الدعوى بعد ان وافق البرلمان التركي على تعديل دستوري يرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات الذي يعتبره العلمانيون رمزا للاسلام السياسي. وانتقد الاتحاد الاوروبي الذي يطالب بمزيد من الاصلاحات الديمقراطية في تركيا الدعوى المرفوعة ضد حزب أردوغان.