شعبية ساركوزي تنخفض الى 32 بالمئة

باريس: انخفضت مرة جديدة شعبية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وسط ازدياد التشاؤم حيال الاوضاع الاقتصادية العامة في فرنسا. واظهر استطلاع للرأي اجرته وكالتا تي ان ال وسوفريس بطلب من صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية ان 32 بالمئة فقط من الفرنسيين قالوا خلال شهر ابريل/ نيسان الماضي ان لهم ثقة بساركوزي، بينما كانت هذه النسبة 37 بالمئة في شهر مارس/ آذار الماضي.

يذكر ان شعبية ساركوزي كانت 64 بالمئة في سبتمبر/ ايلول 2007 الا انها انخفضت بشكل درامي منذ ذلك الحين بسبب موجة ارتفاع الاسعار من جهة واستعراض الحياة العاطفية للرئيس الفرنسي على صفحات الصحف، وهو امر غير مألوف عند الطبقة السياسية الفرنسية.

وقد افاد 81 بالمئة من الفرنسيين ان الامور تزود سوءا بالنسبة اليهم، بينما قال 9 بالمئة فقط ان امورهم تتحسن.

واشار الاستطلاع الى ان 65 بالمئة من الفرنسيين يعتبرون ان الدور الفرنسي في السياسة الدولية تراجع، ما يسجل تراجعا قدره 10 نقاط في شهر واحد حيث كانت هذه النسبة 55 بالمئة في شهر مارس/ آذار الماضي.

وتظهر الاستطلاعات التي تجرى في كل شهر تصاعد هواجس الفرنسيين بشكل مستمر حيال ازمة غلاء المعيشة التي تشكل سبب القلق الرئيسي لدى الفرنسيين. يذكر ان معدل التضخم في فرنسا سجل رقما قياسيا في شهر مارس/ آذار الماضي فيما ارتفعت الاسعار بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام الاخير.

ويكشف الاستطلاع ان 92 بالمئة من الفرنسيين يعتبرون ان الحكومة لا تقوم بما يجب لمكافحة الازمة الاقتصادية والتضخم، فيما رأى 5 بالمئة فقط ان السياسة الاقتصادية للحكومة صائبة.

واعتبر 70 بالمئة من الفرنسيين، وذلك ايضا وفقا للاستطلاع الاخير، ان سياسة الحكومة في مجال مكافحة البطالة غير مجدية في ما يعتبر تحسنا مقارنة باستطلاع مارس/ آذار الماضي حيث كانت هذه النسبة 72 بالمئة.

يذكر ان معدل البطالة انخفض الى حده الادنى لعقد من الزمن في نهاية 2007، الا ان ذلك لم ينعكس ايجابا على النظرة القاتمة الى الوضع الاقتصادي وذلك بسبب الازمة الاقتصادية.

يذكر ان الرئيس الفرنسي كان قد اطلق منذ انتخابه العام الماضي جملة من الاصلاحات الاقتصادية مشيرا ان لديه ما يكفي من الوقت لتطبيقها.

الا ان الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية جعلت الاصلاحات تتعثر بسبب صعوبة التصرف بالموازنة العامة بخاصة في بلد مثل فرنسا حيث توفر الدولة الكثير من المنح الاجتماعية للمواطنين وفقا للنظام الاجتماعي المعتمد منذ عقود.