توقّع لقاء وشيك بين بري والحريري

بيروت: قالت مصادر صحافية أن فترة التريث التي أعطاها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنفسه قبل ان يتواصل مع النائب سعد الحريري لتحديد موعد للقاء بينهما بناء لرغبة الأخير، انقضت بفضل الاتصالات التي تلقاها رئيس المجلس من أصدقاء مشتركين كان الحريري تواصل معهم، وأبرزهم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان والمرجع الديني العلاّمة السيد محمد حسين فضل الله، اللذان اعتبرا ان الظروف الراهنة تستدعي التواصل للبحث عن حلّ للأزمة المتفاقمة. وبحسب صحيفة الحياة فان بري أبدى كل تجاوب وان اجتماعه بالحريري سيعقد قريباً جداً. ونقلت عنه مصادر نيابية قوله ان دعوته الى الحوار هي "لإنقاذ الوطن والجميع في آن لأن الأزمة لا تحل إلا بالحوار... واذا كان بين فرقاء على تباين سياسي، يصبح أكثر إلحاحاً". وفي هذا السياق، تردد ان رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط وإن لم يدخل على خط الاتصالات بين بري والحريري بعث بإشارات سياسية لا بد من ان يكون بري التقطها، وفحواها أن من غير الجائز مهما كانت المبررات والدوافع ان تصل الأمور بينهما الى درجة عدم تحديد موعد للقاء، أو امتناع بري عن استقبال الحريري. وقالت مصادر في الأكثرية ان الحريري عندما اتّصل ببري مبدياً رغبته في التلاقي، كان على يقين بأن الاتصال يحمل رغبة صادقة في ان يجتاز منتصف الطريق لملاقاته في المنتصف الآخر. ولفتت الى ان الحريري "لم يضع شروطاً على الحوار ولكن من حقه ان يتوجه من صاحب الدعوة الى الحوار (بري) بطلب مجموعة توضيحات من شأنها ان توفّر الشروط لإنجاحه". وزادت: "أما القول بأن الجميع مشمولون بدعوته الى الحوار وأن كل شيء يطرح على الطاولة عندما يجلس المدعوون اليها، فهذا الكلام يتعارض مع الاهداف المرجوة من إحياء الحوار، خصوصاً أن الحوار الثنائي الذي رعاه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في السابق، وضمّ إضافة الى الحريري رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، وصل الى طريق مسدود، ولا أمل بإعادة الاعتبار اليه". وأضافت: "من حقنا ان نسأل كيف يمكن التوفيق بين مبادرة بري للحوار وبين إنعاش الحوار الثنائي، وهل يمكن التفاوض على خطين، واحد يرعاه بري والآخر يتولاه عون بالنيابة عن المعارضة"؟ وقالت المصادر انها لا تشكك في نيات بري في الحوار، وأكدت أنها مواكبة لما نقل أمس عن لسانه من أن "أبواب عين التينة مفتوحة" أمام الحريري و "أهلاً وسهلاً به في أي وقت". وقالت ان "المشكلة ليست مع بري، إنما مع من يقف ضد الحوار إلا إذا جاء لمصلحته، أي ان يأتي على قياسه لتأمين انتخابه رئيساً للجمهورية". من جهتها قالت صحيفة السفير اللبنانية أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيحتل الشاشات طوال فترة زيارته لبيروت، اليوم وغدا، ولو أن السبب المباشر هو المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي، فيما ظل احتمال قيام رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري بزيارة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، قائما في أية لحظة، ولكن ليس على قاعدة تكرار تجربة حوارات عين التينة التي أثبتت فشلها، حسب رأي فريق المعارضة، بينما يعتبر بعض فريق الموالاة، أنها تبقى أفضل من اجتماع 14 شخصية حول طاولة واحدة، وبينهم الكثير ممن لهم حساباتهم المتناقضة رئاسة وحكومة وتوزيراً ألخ... وقالت الصحيفة أن عمرو موسى سيكون مستطلعا حول ما اذا كانت هناك أية أفكار جديدة لدى الطرفين، بعدما أطلق الرئيس بري صيغة "إعلان النوايا" ورد عليه النائب الحريري بالقول أنا موافق على صيغة القضاء وحكومة الوحدة الوطنية وكشفت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع للصحيفة أن جهة عربية بارزة شاركت في اجتماع "أصدقاء لبنان" في الكويت قدمت اقتراحا حول موضوعي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب من ضمن سلة متكاملة تشمل موضوع انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش اللبناني. ولكن أطرافا في المعارضة والموالاة أبدت تحفظا على بعض بنودها التي ظلت طي الكتمان، وخاصة ما يتعلق بتوزيع النسب حكوميا على قاعدة 13 للموالاة و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية، على أن يتم اختيار وزيرين محايدين (واحد تختاره المعارضة وواحد تختاره الموالاة) من ضمن حصة رئيس الجمهورية.
في هذا الوقت، أكد الرئيس بري لـ"السفير" انه على تمسكه بمبادرته الحوارية، بما يؤدي إلى إعلان نوايا حول جدول الأعمال المقترح (الحكومة والقانون الانتخابي) بما يقود الى انتخاب رئيس الجمهورية في الثالث عشر من الشهر الجاري. وقال بري إن على جميع الفرقاء ان يدركوا أن أمامنا جميعا فرصة ثمينة، ويجب علينا أن نلتقطها ولا نفوتها، واليد الايجابية ما زالت ممدودة للجميع. ونقل نواب التقوا الرئيس بري، في إطار "لقاء الأربعاء" الذي أعيد إحياؤه في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، تأكيد بري أن الأزمة لا تحل إلا بالحوار. وقال إن من يحاول الخروج من الحوار يخرج من الوطن، مشيرا الى أن المعارضة قدمت الكثير من التنازلات لأنها كانت وما زالت تتطلع إلى مصلحة البلد، وليس الى مصلحتها كفريق سياسي. في هذه الأثناء، دعا النائب جنبلاط الرئيس بري الى تلقف مبادرة الأكثرية وبالتالي استقبال النائب الحريري، وقال إنه من غير الجائز استمرار الفراغ في كل المؤسسات، محذرا من أن ذلك يقود البلد نحو الموت البطيء.
وقال جنبلاط لـ"السفير" إنه يوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس 13+7+10 مع ضمانات متبادلة وإنه يؤيد اعتماد القضاء قانونا انتخابيا "مع بعض الرتوش"، ونفى وجود توجه لدى فريق الأكثرية للذهاب نحو الانتخاب بالنصف زائدا واحدا، بمعزل عن قانونية ودستورية هذا الخيار، وقال "ربما ترتفع بعض الأصوات ولكن أنا أرفض أية خطوة من شأنها أن تساهم في جر البلد الى فتنة مذهبية تحرق الأخضر واليابس". وقال جنبلاط إنه لا مانع في اعتماد قانون العام 1960 مع بعض التعديلات، ذلك أن هذا القانون عندما وضع كان عدد النواب 99 نائبا واليوم صاروا 128 نائبا، وهناك إشكالات في أكثر من دائرة مثل بعلبك والهرمل، حيث صارت كل واحدة محافظة، فهل نجمعهما في قضاء واحد أم نجعل كل قضاء دائرة مستقلة".