تجدد خلافات الاحزاب الكردية في سوريا

بهية مارديني من دمشق: في تصريحات خاصة لايلاف اعتبر قادة الاحزاب الكردية ان الخلافات في سوريا خلافات تنظيمية وليست سياسية ، وذلك ردا على ماتردد حول تفجر الخلافات في اجتماعات التحالف الديمقراطي الكردي مؤخرا ، وقال محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا "ان الخلافات لها اكثر من سبب" ، وأفاد "أكيد هناك خلافات لاسباب موضوعية وخلافات لاسباب ذاتية " ، وأضاف " هناك اتجاهات في الاحزاب الكردية ، واكثر من تيار ، ولكن هناك نزاعات ذاتية اوصلت الحركة الى حالة غير مرضية لم ترتق الى مستوى المرحلة ، ولم تستطع ان تصل الى ما نصبو اليه على المستوى الوطني او القومي "، ولافتا ان "الخلافات برزت الان بشكل اكبر" .

وحول الخلافات في الاحزاب الكردية وداخل التحالف وخاصة بعد ان ترددت انباء عن تجدد الخلافات بين احزاب التحالف الديمقراطي الكردي في جلسة اذار الماضي قال موسى "الخلافات اقدم من هكذا ، والخلاف له جذوره التاريخية ولكنه تفجر في جلسة 7 اذار العام الحالي حيث ادلى عبد الحميد درويش امين عام الحزب الديمقراطي التقدمي بتصريحات حول مبدأ التوافق والعمل المشترك المنضوي تحت هذه الاطر ، ورفض درويش التوافق كاساس لاتخاذ القرار واراد اعتماد مبدأ الاقلية والاكثرية في المجلس العام للتحالف فقط "، واشار الى انه "بدرت من درويش تصريحات باتجاه الحركة الكردية في العراق لدى الحديث عن الشان الاقليمي دون تثمين التجربة هناك" .

اما حول الحل فباعتقاد موسى ان الحل "هو العودة الى المرجعية وهي الوثيقة السياسية والتنظيمية للتحالف الكردي في سوريا التي تؤكد على اتخاذ القرار بشكل توافقي ، والتداول في المهام والنشاطات وان يكون التداول معتمدا في في رئاسة التحالف ، وهكذا دواليك بين الاحزاب الاربعة" ، واضاف" يحاول عبد الحميد درويش ان يتجاوز الوثائق السياسية والتنظيمية والقفز فوق المبادىء المثبتة لنا اكثر من 16 سنة ونتعامل على اساسها ليتعامل مع الاكثرية والاقلية بعد تهميش كل مؤسسات التحالف ، فمؤسسات التحالف مجمدة بفعل فاعل واللجان جمدت والمجلس العام هو المؤسسة الوحيدة التي يحاولون التمسك بها وارجاع كل شيء للمجلس والسبب الاساسي لذلك هو ان الشخصيات المستقلة الذين جيء بهم الى المجلس هم من الموالين لعبد الحميد درويش".

والتحالف يضم رؤساء وممثلي اربعة احزاب هم الحزب الديمقراطي التقدمي واليسار الكردي والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا بالاضافة الى عدد من المستقلين الاكراد .

من جانبه قال زرادشت محمد القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" ان خلافات الاحزاب الكردية بشكل عام هي خلافات تنظيمية بحتة وليست سياسية ومع الاسف غالبية بعض قيادات الحركة الكردية لاتؤمن لا بالديمقراطية ولا التعددية ولا بالتداول السلمي للسلطة ، لذلك جل الخلافات هي مطالبة بعض القيادات بذات الحقوق والواجبات والتساوي بين قيادات الحركة الكردية ،وليس الدعوة الى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ، وهذا لايعني انه لايوجد خلافات سياسية بين الاحزاب والاطر "، موضحا ان "هذا لا ينفي وجود تباينات سياسية ولكن ليست هذه السبب الرئيسي للخلافات" .

وقال "تلك الخلافات ليست الاساس في التشرذم في الحركة الكردية والدليل مقارنة بسيطة مع برامج الحركات الكردية المنشقة عن بعضها اذ لايوجد هناك اي خلاف جوهري بين الاحزاب في حال وضعنا برامجها امامنا ". وحول الخلافات بين احزاب التحالف الديمقراطي قال" انها في جوهرها الاساسي مسالة تنظيمية ايضا "، واضاف بادرنا نحن كحزب الوحدة بعد انضمامنا عام 1998 اسسنا لفكرة تحويل السياسة من سياسة حزبوية الى سياسة باعتبارها فعالية اجتماعية وذلك من خلال مشاركة فعاليات اجتماعية وشخصيات ثقافية في اتخاذ وصنع القرار السياسي وذلك في هيئة تشكل المجلس العام للتحالف وهي مرجعيته ، يرفضون الخضوع للعبة الديمقراطية والعودة بالتحالف والنضال السياسي بشكل عام الى نضال حزبوي بدلا من ممارسة السياسة كفعالية اجتماعية ومجتمعية وهذا جوهر الخلاف فجوهره مطالبة بين الاطراف بالمساواة في الحقوق والواجبات بين قيادات الاحزاب الاربعة" .

واما حول مخرج الحركة الكردية من ازمتها الراهنة ومن حالة التشرذم القائم راى زرادشت ان الحل " بتحويل السياسة الى فعالية مجتمعية من خلال مشاركة فعاليات اجتماعية وثقافية كردية لتوسيع دائرة القرار السياسي وليس اختزالها بمجموعة قيادات هي السبب الرئيسي في عملية الانشقاقات اي اعادة السياسة الى المجتمع وذلك في مواجهة رغبة السلطة باقصاء السياسة عن المجتمع ".