"الطفر" يتسلل الى جيوب نواب أردنيين

خلف خلف- إيلاف:انتظر الأردنيون كثيرا تحرك مجلس النواب لقرع أجراس الخطر والتحذير من الارتفاع الحاد في الأسعار والمطالبة بضرورة توفير سبل حياة أفضل، وأخيرا تحرك المجلس لكن في اتجاه آخر، وبعكس توقعات المواطنين الأردنيين، وذلك بعدما تقدم 55 نائبًا بعريضة للمطالبة بزيادة رواتبهم وتقديم المزيد من الإعفاءات الجمركية لهم، معتبرين أن الرواتب التي يتقاضونها لم تعد تفي احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

وأثارت المذكرة النيابية موجة من الانتقادات في صفوف الشارع الأردني. وبينما يتذرع النواب الموقعون عليها أنهم كباقي المواطنين تضرروا من ارتفاع الأسعار، يرد عليهم آخرون بأن جهودهم يجب أن تنصب تجاه توفير حياة كريمة للشعب وبخاصة الطبقة الفقيرة منه، والتي تعاني من تردي أحوالها في ظل ارتفاع معدلات البطالة وغلاء الأسعار.

والنواب الموقعون على المذكرة يطالبون بزيادة رواتبهم ومنحهم إعفاءات جمركية للسيارة أسوة بالمجالس السابقة. ويتقاضى النائب في الأردن راتباً شهريًا مقداره 1500 دينار أردني (نحو ألفين دولار)، يتبعها 300 دينار راتب للسائق الشخصي، وتم زيادة هذا المبلغ مطلع الشهر المنصرم.

ونقلت صحيفة "السبيل" الأردنية عن النائب إبراهيم العموش الذي تبنى التوقيع على المذكرة إيضاحه أن المذكرة "تم تسليمها لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي للسير في إجراءاتها القانونية". ويرجع النائب العموش سبب تقديم المذكرة إلى أن "النائب كما باقي المواطنين طالته موجات ارتفاعات الأسعار وغلاء المعيشة التي سببتها ارتفاعات المشتقات النفطية..".

ويقول العموش: "الأعباء الاقتصادية والمعيشية ثقلت على النائب خاصة ممن يعيشون في المناطق الفقيرة والبادية، بحيث نتعرض يوميا لمشاكل المواطنين ونقدم لهم المعونات المالية والغذائية مما زاد من ثقل الأعباء على النواب..". معتبراً أن النواب الموقعين على المذكرة "ارتأوا زيادة المكافأة التي يتقاضاها النواب حتى يتمكنوا من مكافأة المراجعين من المواطنين الفقراء الذين يتوجهون لنا كل يوم من أجل المساعدة".

مشدداً في الوقت ذاته، على أن النواب "لا يبحثون عن زيادة مالية لأنفسهم، بل همّهم الأول والأخير هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، واعتقد أن زيادة المكافأة للنائب تساعد على خدمة هذه الأهداف، لأن كل ما بين يدي النواب مسخّر لخدمة الوطن والمواطن..، مؤكدا أن "مصلحة المواطن أن يكون النائب مرتاحا ماديا، حتى إذا توجه المواطن للنائب في حاجة يتمكن من تلبيتها".

كما نقل موقع "عمون" عن النائب ابراهيم العموش إيضاحه "إن الحديث عن زيادة الرواتب ما زال في طور النقاشات النيابية"، مؤكداً أنه عند "مقارنة النائب بالوزير تجد أن الوزير مهيأة له الظروف بعكس النائب الذي يوجد عنده سائق ومدير مكتب وما إلى ذلك وجميعها على حسابه الشخصي".

أما رئيس كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي النائب حمزة منصور، فأشار في حديثه لـ"السبيل" الى أن المذكرة لم تعرض على كتلته، معتبراً أن الشعب الأردني يعيش في ظروف غاية في الصعوبة في ظل هذه الارتفاعات المتكررة لأسعار السلع والخدمات التي يحتاجها...، مؤكدا على "رفض الكتلة التوقيع على مثل هذه المذكرة". عازيا السبب في ذلك إلى أن "الأولوية الآن هي في كيفية التخفيف من تلك الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين"، مطالبا بـ"توجيه كل إشكال الدعم للمواطن الفقير لسد جزء بسيط من احتياجاته".

وكشف النائب الإسلامي عزام الهنيدي في حديث لصحيفة "اللواء" إن مثل هذه المذكرات وصلتهم في المجلس السابق "المجلس الرابع عشر الذي كان أحد أعضائه" وقد جوبهت بالرفض من قبله، ومن قبل النواب الإسلاميين.

أما أمين عام حزب "حشد" أحمد يوسف فيرى في حديثه لصحيفة "للواء" أن المجلس النيابي الحالي تغلب فيه رأس المال ورجال الأعمال، مشدداً على أن الأصل فيما يأخذه النواب هو أنه مكافأة، وليس راتباً. ملمحاً إلى أن إحدى الحكومات السابقة هي التي أقرّت تقليعة المساواة بين راتب النائب وراتب الوزير، وقدمت لهم تسهيلات على جمارك السيارات والتقاعد.

ويرى يوسف في ضوء هذه المسألة ضرورة الانتباه لذوي الدخل المحدود والخلل الحاصل بعدم تحقق العدالة الاجتماعية، وإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الاقتصادية وضرورة ربط الأجور بغلاء المعيشة وتحصيل الضرائب على أساس الضريبة التصاعدية، ومن هنا يرى أن رفع رواتب أصحاب المراكز العليا هو مشكلة حقيقية تزيد من الفجوة الطبقية والاختلال المجتمعي.

وتأتي ضجة المذكرة النيابية في ظل إضرابات ومطالبات لموظفين وعمال برفع رواتبهم وتأمين حقوقهم، فقد نفذ عدد من عمال المياومة في المؤسسات الحكومية أمس اعتصامًا أمام الديوان الملكي مناشدين بإنصافهم وتحويلهم إلى نظام المقطوع. وحسبما ذكرت صحيفة "العرب اليوم" فأن مسلسل عمال المياومة الذي بدأ قبل ثلاث سنوات لم يتوقف حتى اليوم عن الاعتصامات والمطالبات والمناشدات للحكومة من قبل العمال بتطبيق العدل والمساواة أسوة بغيرهم من العمال وجعلهم في صف واحد في العمل والمكتسبات.

في غضون ذلك، عزا حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال والفقراء لـ"قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية والذي أدى إلى الارتفاع الجنوني للأسعار، وتآكل المداخيل وازدياد نسبة البطالة، وهبوط شرائح جديدة من المجتمع تحت خط الفقر".

وقال الحزب في بيان له إن عيد العمال يأتي في الوقت الذي ما تزال الطبقة العاملة تدور في فلك العوز والتراجع الحياتي إلى أدنى درجات الفقر وتزايد حجم مربع البطالة وشرورها على كافة مستويات الحياة.

وأشار إلى أن 90% من العمال "مايزالون دون غطاء نقابي يحميهم من عنجهية أصحاب العمل، الذين يمارسون التعسف في تطبيق أحكام القانون ومواده التي تستبيح رزق العمال وأسرهم من خلال إنهاء خدماتهم بالكيف والكم الذي يريدونه دون حماية أو دفاع".