اليمن: إنتخابات المحافظين بين المقاطعة والتهيب

صنعاء: تنتظر 22 محافظة يمنية حلول يوم 17 موعد انتخاب المحافظين وسط خلافات بين أكبر الأحزاب السياسية في اليمن حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض.وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري، إن انتخابات المحافظين خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح.

واضاف: " لاحظت وجود انقسام في الساحة اليمنية حول ذلك فأحزاب المشترك ترى أن هذه الانتخابات محدودة، باعتبار أن الهيئة الناخبة ضيقة تتمثل في المجالس المحلية فقط، وهذا معناه ضمناً أنها ستكون لصالح المؤتمر الشعبي العام، الذي اكتسح الانتخابات المحلية الماضية، أما المؤتمر فيريد أن ينفذ بعض بنود برنامج رئيس الجمهورية. لكني أفضل أن تكون الانتخابات بشكل مباشر". وقال " الانتخاب المباشر أفضل أنظمة الانتخابات، لأنه يوسع من قاعدة الهيئات الناخبة، وطالما وأن الدستور وقانون الانتخابات قد سمح بانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية مباشرة، لماذا لا يكون انتخاب المحافظين مباشرا؟ صحيح أن الانتخاب غير المباشر معترف به، ولكنه مرتبط بالتطور السياسي، ومع ذلك أقول إنني مع هذه الانتخابات، وإن كانت محدودة لكنها أفضل من التعيين والتزكية".

وأضاف " اعتقد أن المعارضة إذا قاطعت فإنها ستحد من فاعلية هذه التجربة فنحن بحاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية التي تتكون من الحزب الحاكم والمعارضة والمستقلين, لهذا أقول إن الوضع السياسي لا يحتمل المقاطعة. وأخشى أن تؤثر هذه الانتخابات سلبا على الانتخابات المقبلة البرلمانية في 27 أبريل 2009، والمقاطعة لا تفيد النظام السياسي، وإن كانت مبررة. ولهذا ادعو إلى إيجاد ثقة سياسية متبادلة بين الحزب الحاكم والمعارضة".

‬ عميد‮ ‬كلية‮ ‬التجارة‮ ‬بجامعة‮ ‬صنعاء‮ الدكتور‮ ‬عبد العزيز‮ ‬الشعيبي يعتبر الشعيبي من جهته قال أن انتخاب المحافظين يأتي ضمن حلقات الديمقراطية التي تتوالى منذ 1993، وحتى اليوم.

ونقل ( المؤتمرنت) عن الشعيبي قوله": انتخاب المحافظين فرصة حقيقية لأن يختار أبناء كل محافظة الشخص الذي يرونه مناسباً، بعيداً عن الاملاءات أو المزايدات، وهو في الوقت نفسه رمز لوفاء رئيس الجمهورية الذي يسعى دائماً لتحقيق وتنفيذ كل وعوده والتي كان من ضمنها انتخاب المحافظين، حسب ما جاء في برنامجه الانتخابي 2006.

وأضاف " إن انتخاب المحافظين سيعمل على ترتيب وإيجاد نوع من المسؤولية بين المواطنين أنفسهم، وبينهم وبين السلطة المركزية، وهو يلقي بالمسؤولية المباشرة على المواطن ليس تهرباً من السلطة المركزية، وإنما هو خطوة لإيجاد مشاركة حقيقية بين المجتمع والقيادة السياسية، وهذا اليوم هو تجسيد للمبادئ الدستورية والقانونية المثبتة".

تقرأون حوارين مع رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عبد الله غانم والناطق الرسمي لأحزاب المشترك محمد صالح القباطي.

غانم: مقاطعة المشترك شأن يخصهم وأطراف في المؤتمر تتهيّب من الانتخابات

*هل ستؤثر مقاطعة المشترك على انتخابات المحافظين؟
- كما نعرف فقد أعلنت أحزاب اللقاء المشترك اعتراضها أولاً على قانون السلطة المحلية وكذلك اعتراضها على انتخاب المحافظين من الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية للمحافظات والمديريات.
واعتقد أن المقاطعة شأن يخصهم، فالديمقراطية تسمح بالمشاركة الايجابية كما تسمح بالمشاركة السلبية، وطالما وأننا ملتزمون بالخيارات الديمقراطية فليس لدينا مانع في أن تمارس المعارضة فيما يحق لها أن تمارسه، في إطار الديمقراطية، وإن كنا نتمنى في الحقيقة ألا يقاطعوا، وأن يشاركوا بايجابية؛ لأن هذا هو الدور الطبيعي للأحزاب السياسية أن تشارك بايجابية مع الآخرين في كل الفعاليات السياسية التي يشهدها المؤتمر، وإلا لماذا هي معارضة أليس من أجل أن تصل إلى السلطة أم من أجل فرقعة إعلامية فقط؟

*لكنها تقول إنه لم يحصل حوار حول هذه الانتخابات؟
- غير صحيح أنها لم تشاورهم، هم موجودون في مجلس النواب، وتم مناقشة ذلك فيه بشكل كامل إلى درجة أن هناك من أعضاء المعارضة في البرلمان من خرجوا عن الخط العام لأحزابهم المقاطعة، وخرجوا بايجابية في هذه المناقشات، فكيف يقال إنهم لم يتشاوروا؟!

*هل ستؤثر مقاطعتها على الانتخابات؟
-هي لن تؤثر إلى الحد الذي يعطل العملية أو يوقفها. فالعملية مستمرة وبشكل ديمقراطي، فمجال تأثيرها هو إعطاء صورة مشوهة عن أحزاب المعارضة في اليمن، وإفهام الناس أن المعارضة ليست مشاركة بايجابية وإنما هي مجرد رفع شعارات دون الالتزام بأي شيء.

*لكن المقاطعة ستجعل المؤتمر ينافس نفسه فيها؟
- وما العيب في ذلك إذا خالف الآخرون، هل أوقف برامجي ليس منطقياً، فشيء طبيعي أن المؤتمر يخوض هذه الانتخابات، وهناك منافسون محتملون، إما مستقلون وإما من شخصيات في أحزاب المعارضة، ولكن بصفة مستقلين وليس باسم أحزابهم، وماذا أعمل إذا لم يتفق معي الآخرون هل انتظر إلى أن يتفقوا؟

*لكن المعارضة طرف رئيسي للمعادلة السياسية في اليمن، فهل هناك نوايا للمؤتمر للحوار مع المشترك؟
نحن لدينا دائماً حوار، ومستعدون للحوار، والمشترك هو الذي قطع الحوار وامتنع عنه، ويطالبنا بأن ننفذ برنامج المعارضة، بينما لدينا برنامج مقر من قبل الشعب هو برنامج الرئيس في انتخابات 2006، ثم برنامج المؤتمر الشعبي العام في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في 2006، فكيف يمكن أن نترك برامجنا، ونحن الحزب الحاكم؛ لكي ننفذ برنامج المعارضة، هل سمعت بشيء في أي مكان في العالم؟!

*ماذا أعد المؤتمر من المرشحين لانتخابات المحافظين؟
-فيما يتعلق بمرشحي المؤتمر فقد أتم معظم الإجراءات وسوف تكتمل الإجراءات في الاجتماع المقبل للجنة العامة للمؤتمر المزمع عقده الخميس (اليوم)، بحيث سيتم تحديد مرشح واحد للمؤتمر في كل محافظة.

*ما هي الآلية التي تم اختيار المرشحين وفقها؟
-قامت اللجنة العامة باستقصاء الآراء في مختلف فروع المؤتمر ومن ثم تم اختيار ثلاثة أشخاص لكل محافظة، تقوم اللجنة العامة باختيار أحدهم ليكون مرشحا في المحافظة.

*محافظة الضالع تمتلك المعارضة أغلبية فيها، كيف ستتعاملون معها؟
-الضالع فقط لا يتمتع المؤتمر فيها بأغلبية في المجلس المحلي في المحافظة، ولكنه تمتع بجود كبير على مستوى المجالس المحلية في المديريات، لهذا فإن المؤتمر ثقته كبيرة بممثلي الشعب في المجالس المحلية بالمديريات، سوف ينافس على منصب المحافظ، ولن يتقاعس في ذلك.
ونحن لا نعتبر الضالع خارجة عن بقية محافظات الجمهورية فهي جزء من الوطن، بل وفي حدقات عيون الوطن.
وحتى إن خسرنا منصب المحافظ في الضالع فإننا لا نخسر المجالس المحلية ولا نخسر جماهيرنا في الضالع وسنظل متواجدين، وإذا فاز بالمنصب أحد أحزاب المشترك فنحن نرحب به ليمارس مهامه في خدمة الوطن.

*اللجان المشكلة لإدارة العملية الانتخابية من الحكومة التي تتبع المؤتمر لماذا لا تديرها اللجنة العليا للانتخابات؟
أوضح أولا مسألة مهمة لا دخل للجنة العليا في مسألة انتخاب المحافظين، مثل ما حصل في انتخابات أمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات.

* لماذا؟
-لأن الانتخابات في المجالس المحلية هي انتخابات داخلية وليست انتخابات عامة في اللجنة العليا هي تشرف على الانتخابات العامة مثل الرئاسية أو المحلية أو البرلمانية، أما انتخابات المحافظين فهي انتخابات داخلية لا تشرف عليها اللجنة العليا مثلها مثل انتخابات أي منظمة من منظمات المجتمع المدني مثل انتخابات نقابات اتحاد عمال اليمن.

*لماذا لا تكون انتخابات مباشرة من الشعب؟
-هذا سؤال وجيه، ونحن نتمنى أن نصل إلى ذلك، وفي برامجنا للمؤتمر لا بد أن تكون هذه المرحلة اللاحقة لانتخاب المحافظين بحيث نوسع مدى الاختيار ليشارك فيها المواطنون في المحافظات.

*لكن تمت انتخابات رئاسية وبرلمانية محلية بشكل مباشر، فما هي الموانع؟
- لا توجد موانع كبيرة بشكل مباشر، ولكن هناك تهيبا في هذه المرحلة من هذه العملية، ويمكن أن نصل إلى الانتخابات المباشرة في وقت قريب.

*تهيب من ماذا؟
- من عدم نجاح التجربة، ومن حقنا أن نتهيب من هذا، وهذا التهيب موجود لدينا في المؤتمر الشعبي ربما أن هذا التهيب ليس مصدره سياسة المؤتمر بقدر ما هو مصدره بعض الأجنحة داخل المؤتمر.

*سبق أن تهيبتم من الانتخابات المحلية لكنها نجحت؟
- نعم ولا يزال هذا التهيب قائما بالنسبة للمحافظين، وكما قلت لك سابقا ليس تهيبا بصورة عامة من قبل سياسة المؤتمر، وإنما ربما تهيب من قبل أطراف داخل المؤتمر.

*رسالتك للمشترك والمواطن؟
- للمشترك تعالوا إلينا فقلوبنا واسعة، والمواطن نحن في خدمته.

الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد القباطي: الانتخابات خطوة ديكورية لن تنفع الناس والمشترك ملتزم ببرنامجه

*أين وصل موقف المشترك من انتخاب المحافظين؟
-عبرنا عن موقفنا تجاه انتخاب المحافظين بشكل تفصيلي سابقا، وأعلنا رفضنا للتعديلات في قانون السلطة المحلية بما يتعلق بانتخاب المحافظين، باعتبارها لا تتوافق مع مضمون الدستور في مادته الرابعة، التي تقضي بانتخابات مباشرة من الشعب، فنحن مع انتخاب مباشر من الشعب.

*يقول المؤتمر إنها انتخابات داخلية بالمجالس المحلية مثلها مثل منظمات المجتمع المدني؟
-هذا التفسير خاطئ للدستور ويتحمل مسؤوليته، لأن انتخاب المحافظين لا يعني انتخاب رئيس نقابة كما قالوا، وإنما هو انتخاب حاكم، وهو الحاكم المباشر، ولهذا لا ينبغي مقارنته بانتخابات منظمات المجتمع المدني أو المنظمات النقابية أو الحقوقية. هناك مخالفة قانونية واضحة في ذلك هذا أولا.
ثانيا: نحن مع انتخاب المحافظين انتخابا مباشرا من الشعب وفقا للدستور، وهذا مطلب من مطالبنا.
ثالثا: التعديلات التي تم إدخالها، فصلت على مقياس طرف سياسي واحد هو الحزب الحاكم، والشروط التي وضعت للترشح لمنصب المحافظ احتكرت انتخاب المحافظين على طرف واحد، فمثلا الشرط الخاص بمضي عشر سنوات من الخبرة لمن يرغب في الترشح في مناصب حكومية.
أيضا إقصاء المستقلين من المنافسة من خلال اشتراط حصوله على تزكية 50 بالمائة + 1 من الهيئة الناخبة.

*هل قاطعتم الانتخابات لأنكم تعلمون مسبقا خسارتكم فيها؟
-ليس هذا فقط، وإنما لعلمنا بأن هذه الخطوة هي خطوة ديكورية لن تفضي إلى شيء ينفع الناس، فالناس بحاجة إلى إعطاء صلاحيات للسلطة المحلية تتعلق بالتخطيط والتنفيذ، وأيضا صلاحيات مالية: ينبغي أن تكون هناك إمكانيات مالية لدى المجالس المحلية بالمحافظات. وبدون هذه الصلاحيات يبقى المحافظ عبارة عن موظف إداري للمركز.

*لكنكم كنتم تطالبون دوما بانتخاب المحافظين وبعد إعلان المؤتمر لذلك رفضتم؟
- نحن لدينا تصور كامل لانتخابات المحافظين ومديري المديريات، وإعطاء صلاحيات لهم، ولهذا لا بد أن يكون هناك إجراء شجاع، بأن يكون هناك حكم محلي كامل الصلاحيات إذا أردنا أن نعالج قضية الحكم المحلي، وليس بهذا الإجراء الديكوري المبتسر الذي لن يجدي أو يحسن شيئا خاصة وأن المحافظ وفقا للدستور ملزم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء أيا كانت، بالتالي هناك تناقض الصلاحيات الدستورية للمركز وبين الصلاحيات التي ينبغي أن تعطى للهيئات الناخبة ونعرف أن أي شخص منتخب هو مسؤول أو محاسب من الهيئة الناخبة.

*المؤتمر الآن يطبق برنامجه هل تريدون منه تطبيق برنامجكم؟
- هو لا يطبق برنامج، وإنما يتراجع عن ما تم إعلانه.

*كيف؟
-المؤتمر أعلن أنه سيكون هناك حكم محلي كامل الصلاحيات، وفي إحدى خطابات رئيس الجمهورية قال إنه لا مانع من تشكيل حكومات محلية، واليوم يتم التراجع عن ذلك كله بانتخابات ديكورية مخالفة للدستور.

*لديكم أغلبية في المجلس المحلي بمحافظة الضالع كيف ستتعاملون مع ذلك؟
- موقفنا الرافض يشمل كل المحافظات في عموم الجمهورية.
ولن يشارك أي عضو من المشترك في هذه المهزلة لأنه إجراء دعائي يهرب فيه الحزب الحاكم عن الاستحقاقات المطلوبة منه ويغطي عجزه وفشله في إدارة البلاد.
فالمواطن يريد أن تعالج مشاكله من غلاء الأسعار ووقف معاناته.

*وبالنسبة للحوار مع المؤتمر أين وصل؟
-المؤتمر أغلق الحوار معنا.

*لكنه أعلن عن فتح باب الحوار معكم؟
-القول شيء والممارسة شيء آخر، وهذه إشكالية، فالمؤتمر فقد المصداقية في الحديث، فالذي أوقف الحوار هو الذي ذهب منفردا إلى مجلس النواب وتنكر لما تم الاتفاق عليه معنا.

*وماذا تتوقعون من مقاطعتكم للانتخابات؟
-نحن اتخذنا موقفا رافضا لهذه المهزلة، وملتزمون به وملتزمون ببرامجنا، وأوضحنا فيه رؤيتنا للناس التي تنسجم مع ما يطلبه الناس.

*رسالتك للمؤتمر؟
-رسالتنا لمن تبقى من حكماء الحزب الحاكم، أن البلد لا يحتمل كل هذه الإجراءات. فالأوضاع تحتاج إلى معالجات جذرية جوهرية لمعالجة الاحتقانات القائمة، فالبلد يسير باتجاه كارثي وينبغي أن تكون هناك إجراءات جدية تتطلب توافقا وطنيا عاما من كل القوى السياسية في البلاد؛ لأنه لا يستطيع الحزب الحاكم وحده أن يحلها.

*ورسالتك للمواطن؟
- أن يتمسك بحقوقه الدستورية والقانونية المكفولة ويمارس نضاله في إطار الدستور والقانون.