علاوي يتهم المالكي بمحاولة تسييس القضاء

أٍسامة مهدي من لندن: اتهمت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي رئيس الحكومة نوري المالكي بالسعي للتاثير على القضاء وتسييسه من خلال اتهام علاوي بالضلوع في قضية مجموعة "جند السماء" التي هاجمت القوات الامنية قرب مدينة النجف الجنوبية العام الماضي وقتلت وجرحت المئات من افرادها . وقالت الحركة في بيان صحافي للناطق بأسمها الباير ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم انها
تريد ان تسجل بعض الملاحظات حول تصريحات المالكي في مؤتمره الصحفي الاربعاء الماضي ورفضه تقديم اعتذار لعلاوي اثر اتهامه سابقا بعلاقة مع مجموعة "جند السماء" وبعد ان اكد القضاء العراقي عكس ذلك . واشارت الى ان الناطق الرسمي بأسم وزارة الداخلية قد وجه اتهامات صريحة في وقت سابق حول ورود أسم علاوي "في التحقيقات الخاصة بقضية جند السماء والمذبحة التي ارتكبت بحق عدد كبير من المواطنين والقتل المتعمد لهم من غير إجراء أي تحقيق أو اعلان له". وعبرت الحركة عن استغرابها من عدم الاعتذار عن هذه الاتهامات وقالت "حين طلبنا الأعتذار وبيان نتائج التحقيق ومجرياته وأعلان ذلك للشعب العراقي فأنه من المستغرب أن يتناول دولة الرئيس الموضوع من زاوية بعيدة كل البعد عن الحقيقة". واضافت ان المالكي ذكر أن الأعتذار يطلب من القضاء وليس من الحكومة "وكأنما القضاء المكفولة سيادته واستقلاله دستورياً تابع بسيط للسلطة التنفيذية بل اعتبر دولة الرئيس القضاء تابعاً للناطق الرسمي لوزارة الداخلية وأعتبر ان الناطق شخصً مخول بأتهام الشخصيات الوطنية والقيادات العراقية كيفما يشاء وكيفما يريد كما اعتبره نائباً عن القضاء يصرح حول أي شخص ويتهم أي رمز وطني قبل انتهاء التحقيق أو خلاله أو حتى قبل أن يبدأ". واشارت الى ان "هذا أمر حقاً مثير للاستغراب والقلق على الوضع الدستوري والقضائي للعراق تحت ظل هذه المفاهيم المقلوبة والنظرة غير السليمة لدور القضاء ودور وزارة الداخلية مثلاً. كما أنه مثير للقلق لما يمكن أن يحصل مستقبلاً إذا كانت هذه هي العقلية التي تحرك ثم تحاول أن تغطي أي فعل أو تصريح على هذا المستوى الرفيع من مسؤولي الدولة". وتساءلت حركة الوفاق قائلة "فهل يا ترى قد اعتذر القضاء في العالم كله لا في العراق عن قرار أصدره بالحكم أو التصديق أو النقض، هذا إن كان هناك حكم، كي يعتذر القضاء لدولة الدكتور علاوي عن عمل لم يقم به أصلاً بجانب الفهم السليم لدور القضاء الذي بيّناه قبل هنيهة". وقالت الحركة "نحن نعلن لشعبنا العراقي والعالم كله ونحذّر كل المخلصين من المسؤولين أن هذه السياسة الانفعالية والعدوانية لا يمكن تفسيرها إلا بتفسير واحد وهو أن الحكومة تريد أن تستمر في سياسة تسييس القضاء، وعند عدم قدرتها، تحاول استخدام كل الأجهزة مهما بلغ مستواها أو تدنّى لتشويه سمعة القضاء العراقي النبيل والعريق والاساءة للقيادات الوطنية الحقيقية لأهداف لا يمكن ابداً السكوت عنها، أو لمصالح دول طامعة في العراق ومتدخلة في شؤونه". وخاطبت المالكي قائلة " نوّد ان نبين لدولة رئيس الوزارء وهو الذي يعتبر من أهم المسؤولين، أنه هو الراعي وهو الأب والأخ لعموم المواطنين وهو الذي يجب ان يكون الأحرص على سلامة سير الأمور وعلى سلامة المواطنين وسمعتهم من أبسط مواطن الى أكبر مسؤول، وهو الملزم دستورياً ووطنياً وأخلاقياً بالحفاظ على استقلال السلطات وسيادة القانون، وردع الابواق الاعلامية المغرضة، والشخصيات المسؤولة المنفلته أو غير الواعية لدورها. وتأديب من يحتاج الى التأديب منها وتشجيع من يجب تشجيعه". واكدت حركة الوفاق في الختام ان القضاء لم يصدر شيئاً في هذا الموضوع ولم يتعرض لشخص علاوي وأن القضية طمرت والتحقيق غاب والاتهام غير المسؤول من موظف في السلطة التنفيذية صرح تصريحاً مؤسفاً ويعبر عن ظاهرة خطرة تستوجب العلاج الحاسم وليس للقضاء أي دور ولا مجال لأعتذاره.