العراق: الصحافيون يتعرضون لاعتداء كل 43 ساعة

أسامة مهدي من لندن : اكد مرصد الحريات الصحافية في العراق تعرض صحافيي البلاد ومؤسساتهم الى 197 انتهاكا خلال خلال فترة عام واحد تنتهي اليوم الجمعة قتل خلالها 37 صحافيا مما يمهد الطريق لاتساع سياسة المنع والقمع التي تمارسها اجهزة الامن الحكومية والتي زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي بلغت نسبته 60% وبواقع انتهاك واحد كل 43 ساعة وشدد على ان القوات العراقية والاميركية تشكل خطراً رئيسياً على الصحافيين بالاضافة الى المجاميع المسلحة والمليشيات التي تستهدفهم بشكل مباشر والتي لا تتحمل مسؤولية جرائمها . وقال المرصد في تقرير اليوم لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتسلم ت "ايلاف" نسخة منه ان الفترة بين 3 ايار (مايو) عام 2007 و2 ايار عام 2008 قد كشفت مؤشرات جديدة عن واقع حرية الصحافة و التعبير في العراق يمكن وصفها بانها تشكل مخاطر على مستقبل الاداء الحر لوسائل الاعلام في العراق وتمهد الطريق لاتساع سياسة المنع والقمع من قبل اجهزة الامن الحكومية وحيث تؤشر حالات الانتهاك ضد الصحفيين ازدياد ملحوظ عن العام الماضي بلغت نسبته 60%.وبواقع انتهاكاً واحداً كل (43) ساعة . واضاف ان عمليات الرصد المنظم للانتهاكات المسجلة ميدانيا او عبر بلاغات مباشرة من الضحايا تؤكد تصاعد عمليات الاعتداء على الاعلاميين بالضرب وبمختلف اشكال الاهانة من الاجهزة الامنية وعناصر الحمايات الخاصة ومنع الاعلاميين من تغطية الاحداث الساخنة خاصةً ً التفجيرات . وقال المرصد وهو منظمة مستقلة ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في العراق انه سجل خلال فترة العام هذه 197 انتهاكا ضد الصحافيين والمؤسسات الاعلامية توزعت على الشكل التالي :
.. 88 عملية اعتداء ومنع من ممارسة العمل الصحفي من قبل قوات الامن العراقية بمختلف تشكيلاتها .
.. 37 عملية قتل من قبل مسلحين مجهولين .
.. 30 عملية اعتقال واحتجازمن قبل قوات الامن العراقية .
.. 15 اعتداءا وانتهاكات مختلفه توزعت بين القوات الاميركية وسلطات محليه ومليشيات .
.. 13 عملي اختطاف من قبل مجهولين طالت 13صحفياً اطلق سراح 6 منهم بعد ان تعرضوا للضرب او التعذيب بسبب مهنتهم وقتل 6 اخرين فيما لايزال احدهم مجهول المصير.
.. 9 دعاوى قضائية اقامها مسؤولون حكوميون ضد صحفيين ومؤسسات اعلامية .
.. 5 عمليات اقتحام لمؤسسات اعلامية من قبل القوات الاميركية والعراقية . واكد مرصد الحريات الصحافية ان اكثر ما تم تسجيله من انتهاكات لهذا العام كان هو الصادر عن الاجهزة الامنية وقال ان من اللافت للنظر ان البعض من عناصر هذه الاجهزة لم يمتثل لاوامر وتعليمات رئيس الوزراء نوري المالكي الصادرة في الرابع من شباط (فبراير) الماضي بشان تسهيل مهمة الاعلاميين . واشار الى انه من المفارقة ان يقع تجاوز من عناصر حمايات رئيس الوزراء نفسه على الاعلاميين خلال تغطية حفل افتتاح جسر في مدينة الكوت جنوب العراق في ذات اليوم الذي اصدر فيه اوامره.
واضاف المرصد ان سلسلة من الاعتداءات ظلت تمارس ضد الصحافيين من قبل قوات الامن العراقية وكانت بمجموعها تمر بلا عقاب ومن دون إجراء تحقيقات تذكر فيها. واوضح ان مناخ الإفلات من العقاب أحد الاعتداءات شهد تصاعدا ففي منطقة الغدير في بغداد تعرض عدد ليس بالقليل من الصحافيين والمصورين للاعتداء بالضرب المبرح حتى ان احد المعتدى عليهم مكث في مستشفى العلوم العصبية لمدة اربعة ايام بسبب خطورة اصابته وكان ذلك في وضح النهار وامام العديد من شهود العيان مما يؤكد ان من قاموا بالاعتداء على الصحافيين في ذلك اليوم كانوا متيقنين بانهم لن يلاحقوا قضائيا .
واكد مرصد الحريات الصحافية في تقريرره استمرار السلطات العراقية بأرسال رسائل مختطلة بشأن حرية الصحافة والتعبير حيث تشجب وتستنكرالاعتداءات على الصحافيين من ناحية بينما تعجز اجهزتها التنفيذية المكلفة بتطبيق القوانين والسلطات القضائية عن مقاضاة ائ من مرتكبي تلك الاعتداءات .
واشار الى ان القضية التي مازالت حتى لحظة كتابة هذا التقرير تشكل الخطر الاكبر لى حياة الصحافيين هي عمليات الاغتيال التي وصلت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقريرالى 37 عملية كانت اثنتان منها على يد القوات الاميركية مما يؤكد الاستمرار في عدم الاخذ بالحسبان خطورة عمليات الاغتيال هذه من قبل السلطات الامنيه حيث لم يلمس مرصد الحريات الصحفية وجود اي تقدم في هذا الجانب على الرغم من ان تلك السلطات سبق واعلنت انها تمتلك ادلة ملموسه تدين جهات بعينها متورطه في استهداف الصحافيين وانها بناءا على ذلك ستفتح جميع ملفات اغتيال الصحافيين منذ الغزو الاميركي عام 2003 وحتى الان والتي وصلت بمجملها الى 234 عملية اغتيال كان ابرزها اغتيال نقيب الصحفيين نفسه "شهاب التميمي" من دون ان تتخذ اجراءات حاسمة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة كما وعدت الجهات المختصة .
واوضح المرصد انه غالباً ماكانت ترافق عمليات قتل الصحافيين حالات اختطاف تسبق ذلكا حيث تعرض 13 صحافياً ومساعدا اعلامياً لعمليات اختطاف من قبل مجهولين واطلق سراح 6 منهم بعد ان تعرضوا للضرب او التعذيب بسبب مهنتهم فيما قتل 6 اخرون بينما لايزال احدهم مجهول المصير.
واضاف انه في مسعى من السلطات العراقية للسيطرة على التدفق الحر للمعلوماتفقد تعرض 88 صحافياً لاعتداءات ومنع من ممارسة عملهم الصحافي من قبل قوات الامن العراقية بمختلف تشكيلاتها فيما تعرض 30 صحافياً ومساعدا اعلاميا للاعتقال والاحتجاز من قبل قوات الامن العراقية في مناطق اقليم كردستان الشمالي ومحافظات العراق الاخرى حيث ان الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال تفاوتت مدد اعتقالهم واحتجازهم في حين تمت مصادرة معداتهم الصحافية علما إن مسؤولين حكوميين آخرين أساءوا استخدام قوانين التشهير من أجل إسكات التقارير الانتقادية التي وجهها الصحافيون لهم . واشار الى اقامة 10 دعاوى قضائية ضد صحافيين ومؤسسات اعلامية لم تحسم اغلبها حتى الان حيث ياتي ذلك على الرغم من وجود قوانين سارية المفعول لا تجيز عمليات اعتقال الصحافيين او مقاضاتهم الا بموافقة رئيس الوزراء وهو امر لم يحدث في ائ من هذه القضايا مما يؤكد عدم التزام القضاء بهذه القوانين .
وشدد المرصد على ان المؤسسات الاعلامية لم تكن في مأمن من عمليات المداهمة و اقتحام القوات العسكرية العراقية والاميركية حيث انه سجل 5 حالات من هذا النوع تقاسمتها هذه القوات بالتساوي ومن دون اوامر قضائية تبرر تلك المداهمات والعبث بالمقتنيات وارهاب العاملين في تلك المؤسسات ومصادرة وثائقها وارشيفها الصحفي كما حصل لمؤسسة المدى للاعلام و الثقافة و الفنون العام الماضي .
واوضح المرصد انه حتى هذه الساعة لم يقر قانون حق وتسهيل الوصول للمعلومات "قانون الشفافية" حيث انه بغياب هذا القانون عمدت الاجهزة الحكومية لاعتبار المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية مناطق مغلقة على الاعلاميين برغم الحاجة وحق الراي العام في الاطلاع عما يجري في هذه المدن والاحياء على الصعيد الامني والانساني . وشدد على ان هذه السياسة تشابه التطبيقات السيئة لانظمة الطواريء في بعض البلدان وتتقاطع مع مبدا الحريات التي اقرها الدستور العراقي .
وعبر مرصد الحريات الصحافية في العراق بعد استعراض "كل هذه الانتهاكات المريعة" عن استغرابه لتغاضي النظر الذي تبديه القوات العسكرية العراقية والاميركية للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحافيين الذين يؤدون مهاماتهم في مناطق النزاعات المسلحة من كل اشكال العنف المتعمد طالما انهم لا يشاركون في الاعمال العدائية بحسب القانون الدولي الانساني الذي يؤكد انه لا حماية ولا حصانة لمن ينتهك بنوده لكن هذه الانتهاكات اثبتت ان هذه القوات العراقية والاميركية تشكل خطراً رئيسياً على الصحافيين بالاضافة الى خطر المجاميع المسلحة والمليشيات التي تستهدفهم بشكل مباشر التي تعلم انها لا تتحمل مسؤولية جرائمها .