ديفيس: التعديل التركي لا يبدد كل المخاوف

ستراسبورغ,أنقرة : اشاد الامين العام لمجلس اوروبا تيري ديفيس الجمعة في ستراسبورغ بقيام تركيا بتعديل مادة في قانون العقوبات تعتبر تقييدا لحرية التعبير، لكنه لاحظ ان هذا التعديل "لا يبدد كل المخاوف".وقال ديفيس في بيان ان "التعديلات التي ادخلت على المادة 301 من قانون العقوبات التركي التي تعاقب الاساءة الى الهوية التركية، تثبت نية السلطات اعادة النظر في القانون في ضوء واجبات تركيا كدولة عضو في مجلس اوروبا"، معتبرا انه ينبغي "الاشادة بهذا الامر".

لكن الامين العام تدارك ان هذا الاصلاح "لا يبدد كل المخاوف التي تثيرها القيود المفرطة على حرية التعبير" التي تضمنها المادة العاشرة من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان.واضاف ان قيام المحاكم التركية بتفسير المادة الجديدة "سيتيح التأكد من انسجامها مع معايير مجلس اوروبا" وسيشكل "الاختبار الحاسم".

وتبنى البرلمان التركي ليل الثلاثاء الاربعاء تعديل المادة 301 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة "الاساءة الى الهوية التركية".وواظب الاتحاد الاوروبي الذي باشر مفاوضات الانضمام مع تركيا العام 2005، على انتقاد هذه المادة معتبرا اياها مساسا بحرية التعبير.وتخفض الصيغة الجديدة للمادة، العقوبة القصوى بالسجن من ثلاثة اعوام الى عامين وتشترط مباشرة الملاحقات بعد الحصول على اذن من وزير العدل.

اردوغان يحمل نقابات العمل مسؤولية الأحداث التي وقعت في تظاهرات الأول من مايو

من جهة اخرى أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب ردوغان اليوم عن الحزن الشديد ازاء الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم أمس خلال الاحتفال بعيد العمال محملا نقابات العمال المسؤولية لاصرارها على الاحتفال ما أوصل الوضع الى هذه المرحلة.
ونقلت وسائل الاعلام التركية عن اردوغان قوله في تصريح صحافي "كل هذه الأحداث المؤسفة وقعت بسبب الضغوط التي مارستها هذه النقابات ونحن مجبرون على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية السلطة العامة".وأشار اردوغان الى أن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير وأضاف "أرى أن السلطات فعلت كل ما بوسعها لاحتواء الوضع".

كما نفى رئيس الوزراء التركي ما رددته وسائل الاعلام من أنه اتهم نقابات العمال بأنها "فريق الأرجل" وقال انه هو أيضا عامل مثلهم.وتابع في هذا السياق "أنا قلت انه لا يمكن للأقدام أن تدير الرؤوس وهذا مثل شعبي عندنا وأقصد به أن هناك محاولات لاضعاف السلطة".يذكر أن الحكومة التركية كانت قد أصرت على موقفها الرافض لرفع الحظر المفروض منذ عقود طويلة على الاحتفالات المفتوحة في ميدان تقسيم باسطنبول بدعوى أنه ليس مهيئا من الناحية الأمنية لاحتواء ألاف الأشخاص.