أخبار

لندن: سجن شخصين حاولا ابتزاز العائلة الملكية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
لندن: قضت محكمة الجنايات المركزية في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات في حق شخصين حاولا ابتزاز أحد أفراد العائلة الملكية مقابل عدم نشر شريط فيديو مزعوم، يظهره في وضع حميم. ووجدت المحكمة أن المدعوين إيان ستراشان وشون ماكغويغان مذنبان في مخطط الابتزاز الذي تضمن مزاعم فاضحة تتعلق بأحد أفراد الأسرة الملكية.إلا أن الأكثر إثارة في القضية فهو الشخصية الضحية التي بقيت سراً ولم يكشف عنها في سير المحاكمة، بعد أوامر قضائية تحظر تحديد الشخص المعني أو هوية الشهود، وفق أسوشيتد برس. يُذكر أن صحيفة "صندي تايمز" الواسعة الانتشار كانت قد نقلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الثنائي المزعوم حاولا ابتزاز أحد أفراد العائلة المليكة وطالبوه دفع مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دولار) مقابل عدم نشر شريط الفيديو الذي يظهره في وضع حميم للعلن. وكان ستراشان (31 عاماً) وماكويغان (41 عاماً) قد زعما أن الشخصية الرفيعة مارس الجنس مع مساعد له خلال حفلة، وهو ما نفاه الأخير واصفاً الاتهامات بأنها كاذبة.وفي بيان قرئ في المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، قال أحد أفراد الأسرة الملكية إنه مطلع على تعليقات مزعومة جاءت في شريط مصور من قبل أحد مساعديه، وأنها غير صحيحة. وخلال نطقه بالحكم قال القاضي جيريمي كوك "هذه الجريمة تم وصفها بأحد أبشع وأكثر الجرائم إثماً."يُشار إلى أن المذنبان قد اعتقلا في سبتمبر/أيلول الماضي. وكان المدعي مارك أليسون قد أعلن أن المتهمين طالبابمبلغ 99 ألف دولار من الضحية الذي حدده بالحرف "آيه" مقابل عدم نشر الشريط الذي يزعم فيه أحد مساعديه بممارسة الجنس معه.وفي التسجيل يقول الموظف المساعد الذي حدده القضاء بحرف "دي" إن "آيه" مارس الجنس معه خلال حفلة بعد إثارته من قبل راقصة تعري، ملمحاً ان الأخير كان أيضاً تحت تأثير المخدرات. وكانت شرطة سكوتلانديارد قد دعيت للتدخل في القضية المتفاعلة في الخريف الماضي، خاصة وأن عملية الابتزاز هذه هي الأولى التي تستهدف أحد أفراد الأسرة الملكية منذ أكثر من قرن، عندما دفع نجل الملك آدوارد السابع، دوق كلارينس، 200 جنيه إسترليني لبائعة هوى مقابل رسائل غرام بعثها لها عام 1891.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
محكمة
ابو زيد -

لو حدث ذلك في بلداننا العربية لدفنوا المبتز ( لا محكمة و لا تعب البال ) !!