محكمة أمن الدولة الأردنية تسقط التهم عن الزرقاوي بحكم وفاته

رانيا تادرس من عمان: أسقطت محكمة امن الدولةأمس الأحددعوى الحق العام عن المتهم احمد فضيل نزال الخلايلة الملقب ابو مصعب الزرقاوي ويأتي القرار لثبوت وفاته في العراق على خلفية قضية تنظيم "كتائب التوحيد" المؤلف من (13 ) متهما بقيادة عزمي الجيوسي المتهم بتدبير محاولة ضرب دائرة المخابرات العامة ورئاسة الوزراء في عمان من خلال سيارات مفخخة واستخدام مواد كيماوية قبل اكثرمن اربع سنوات. كما قررت هيئة المحكمة عدم اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بالاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة بحق اعضاء التنظيم . وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها الى يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر ايار الجاري وذلك للنطق بالاحكام .

وكانت محكمة امن الدولة قد اعادت محاكمة اعضاء تنظيم كتائب التوحيد في شهر ايلول من العام الماضي بعد ان نقضت محكمة التمييز الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة في شهر شباط من العام الماضي بحق المتهم الجيوسي ومجموعته والتي تراوحت ما بين الاعدام والاشغال الشاقة المؤقتة وعدم المسؤولية .وكانت نيابة امن الدولة قد اسندت للمتهمين عدة تهم من اهمها المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بالاشتراك، وحيازة سلاح اوتوماتيكي من دون ترخيص قانوني بقصد استعماله على وجه غير مشروع، وحيازة وحمل سلاح ناري من دون ترخيص قانوني (مسدسات)، والانتساب لعضوية جمعية غير مشروعه "كتائب التوحيد".

وحسب لائحة الاتهام فان المتهمين اعضاء التنظيم خططوا لتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأردن عام 2004 و لشن هجمات بالاسلحة الكيميائية من خلال استهداف دائرة المخابرات العامة ومبنى رئاسة الوزراء ، بالاضافة الى انهم جهزوا أنفسهم لتنفيذ تلك العمليات على شكل انتحاريين باستخدام (6) سيارات مختلفة ونصف مقطورة وارسال أحد أعضاء التنظيم إلى دائرة المخابرات العامة لكشف أهم المواقع بحجة (استخراج شهادة حسن سلوك).

الى ذلك ، بدأت محكمة امن الدولة الأحد بإجراءات محاكمة المتهم "محمد مهدي " محمد محمود برهم (35 ) عاما الذي اقدم على طعن السائح الالماني رينهاردي ولدمر (63 عاما) بوسط البلد يوم الجمعة الرابع عشر من شهر اذار(مارس) الماضي .

وقررت هيئة المحكمة احالة المتهم الى المركز الوطني للطب النفسي لبيان حالته النفسية والصحية من قبل لجنة طبية مشكلة من ثلاثة اطباء وموافاة هيئة المحكمة بتقرير طبي مفصل يبين ذلك واهليته للمحاكمة ، وذلك بعد ان تقدمت المحامية زهره الشرباتي وكيل الدفاع عن المتهم لهيئة المحكمة بتقرير طبي صادر عام 2003 عن احد الاطباء النفسيين الذي كان يشرف على علاج المتهم يفيد بانه يعاني من انفصام بالشخصية ، وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى صباح يوم الاحد الثامن من شهر حزيران يونيو المقبل .

وكانت نيابة امن الدولة قد اسندت للمتهم تهمة القيام باعمال ارهابية خلافا لاحكام المادة 148 / 2 وبدلالة المادة 147 من قانون العقوبات ورقم ( 16 ) لسنة 1960 .

و بحسب قرار الاتهام فان "المتهم يعمل عامل مياومة في امانة عمان الكبرى وبحكم عمله فقد كان يتواجد في منطقة وسط البلد ، حيث اعتاد السواح الاجانب التواجد هناك لزيارة المواقع الاثرية الموجودة في المنطقة ولدى مشاهده المتهم للسياح فقد كان ينتابه الضغب لاعتقاده بان كافة مشاكل المسلمين في العالم هم سببها وقد اخذ المتهم يفكر في طريقة بالانتقام منهم وقد هداه تفكيره على ان يقوم بالاعتداء بالقتل على هولاء السياح انتقاما للمسلمين".

وفي بداية العام الحالي اقدم المتهم على شراء سكين من احد محال وسط البلد وذلك لاستخدامه في الاعتداء على احد السياح وقتله وتوجه في بداية شهر اذار الماضي الى منطقة وسط البلد بانتظارالفرصة السانحة لتنفيذ اعتداءه وقد تجول في المنطقة الا انه لم يتمكن من ذلك وقد عاود محاولته بعد عدة ايام الا انه فشل في تنفيذ الاعتداء وفي صباح يوم الجمعة لرابع عشر من شهر اذار(مارس ) الماضي قرر المتهم تنفيذ ما عقد العزم عليه ، حيث توجه الى منطقة وسط البلد في مدينة عمان وبحوزته السكين الذي كان قد اشتراها لتنفيذ عملية الاعتداء وقام بالوقوف في طرف الشارع قرب الساحة الهاشمية وفي المنطقة التي اعتاد السياح على ارتيادها في تلك الفترة ولدى وصول السائح الالماني رينهاردي ولدمر وزوجته الى تلك المنطقة فقد اقترب منهم المتهم وقام بالامساك بالسائح وقدم على طعنه في بطنه وقام بسحب السكين بشكل افقي وهي مغروزه في البطن لتحقيق اكبر قدر من الضرر للسائح ولضمان قتله ثم قام المتهم بالقاء السكين ارضا وحاول الفرار من مكان الحادث الا انه تمت مطاردته من قبل احد رجال الامن ومجموعة من المواطنين المتواجدين في مكان الحادث وتمكنوا من القاء القبض عليه ، وبالتحقيق مع المتهم فقد اعترف بكامل الوقائع .