الإسرائيليون يترقبون رفع حظر النشر عن قضية أولمرت

نضال وتد من تل أبيب: تتواصل تداعيات التحقيق الأولي الذي أجري يوم الجمعة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرت للاشتباه بتلقيه رشاوى مالية من رجل أعمال أميركي، إذ يسود الترقب والتوتر الشديدين الساحة الحزبية الداخلية الإسرائيلية، وأوساط الجمهور الإسرائيلي، بانتظار إفراج النيابة العامة والشرطة عن مزيد من التفاصيل بشأن الملف الجديد لأولمرت، فيما توجهت قدمت الإعلام الإسرائيلية، التماسا للمحكمة بطلب رفع أمر حظر النشر عن القضية استنادا على حق الجمهور بالمعرفة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة اللوائية في تل أبيب غدا الثلاثاء في هذا الطلب.

في غضون ذلك، قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، على أثر جولة من المشاورات والاتصالات المكثفة مع كل من رئيس قسم التحقيقات في الشرطة ، البريغدير يوحنان دانينون، والمدعي العام الإسرائيلي، موشيه لادور، عدم رفع أمر منع النشر عن تفاصيل القضية، وإن كان الثلاثة أعلنوا أنه سيتم بذل جهد خاص من قبل كافة الجهات المعنية لمعالجة القضية".

وقال بيان خاص صدر عن ديوان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: إننا ندرك جيدا ونعي مصلحة وحاجة الجمهور للحصول على معلومات بشأن التحقيق الجاري مع رئيس الحكومة، في هذه الأيام، على الرغم من إشكالية الوضع الحالي المتمثل بخضوع رئيس حكومة للتحقيق تحت التحذير، دون إعطاء معلومات كافية للجمهور حول حقيقة الشبهات ضد رئيس الحكومة وجوهرها، وهذا يثير صعوبات قانونية ودستورية وجماهيرية".

وشدد البيان على أن الظروف الاستثنائية للقضية، ألزمت "تحقيقا عاجلا مع رئيس الحكومة، وفرض تعتيم إعلامي على التحقيق ومجرياته". وأكدت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية إن قرار الإبقاء على أمر منع النشر بالنسبة لكل ما يتعلق بمجريات التحقيق مع أولمرت والشبهات ضده جاء بسبب منع أي محاولة لعرقلة سير التحقيقات وعرقلة الوصول إلى الحقيقية. وأنه فقط بعد الانتهاء من مرحلة جمع المعلومات والأدلة ستقرر الوزارة ما إذا سيتم استدعاء أولمرت لجولة أخرى من التحقيق.

تنحية أولمرت عن منصبه
وفي الوقت الذي توالت فيه دعوات نواب في المعارضة من اليمين واليسار، تطالب أولمرت بتنحية نفسه عن منصبه، فقد، أعلن الناطق بلسان وزارة العدل إن مسألة تنحية أولمرت عن منصبه، لم تناقش على الإطلاق، في المرحلة الحالية.

في المقابل قالت صحيفة هآرتس، إنه سيتم خلال أيام اتخاذ قرار ما ستقدم لائحة اتهام ضد أولمرت. ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة القضاء قوله : إننا أمام تحقيق سهل نسبيا، وقد تراكمت لغاية الآن معلومات كثيرة ومهمة.
قلق في محيط أولمرت

في غضون ذلك تصاعدت وتيرة القلق الشديد في دائرة المقربين من أولمرت من أن يؤدي قرار للمحكمة غدا برفع الحظر عن تفاصيل القضية إلى زوبعة سياسية، خصوصا في ظل غياب الأصوات، المدافعة عن أولمرت من داخل حزبه، والتزام كثير من أعضاء الكنيست الصمت لحين اتضاح الصورة والإعلان عن حقيقة الشبهات التي تحوم ضد أولمرت، منعا من الوقوع في مطب قد يكلفهم مستقبلهم السياسي.

ويخشى أقطاب حزب كاديما، الذي يتمتع حاليا باتجاه متزايد من التأييد في أوساط الجمهور الإسرائيلي، مقارنة بالأشهر الماضية، أن تؤدي القضية إلى توجه معاكس قد يقضي في نهاية المطاف إذا قدمت لائحة اتهام ضد أولمرت،على فرص الحزب في الانتخابات القادمة، خصوصا إذا تم تبكير موعد الانتخابات النيابية على خلفية هذا الملف.

وينتظر في غضون ذلك أن تتجدد المعركة على وراثة أولمرت بين كل من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير المواصلات، شاؤول موفاز. وفي هذا السياق فقد اكتفت ليفني، ينتظر أن تخلف أولمرت في منصبه، لكونها نائبة رئيس الحكومة، في حال تنحى الأخير عن منصبه، اكتفت بالإعراب عن " ثقتها بنزاهة المحققين والجهاز القضائي، وأنهم سيقومون بعملهم على أحسن وجه". وأعربت ليفني عن أملها بانتهاء التحقيق في أقرب وقت.

ويأتي هذا الموقف لليفني، الذي يؤثر الانتظار، لتجنب الوقوع في مطب سياسي على غرار ما وقع لها عندما أعلنت عقب نشر تقرير فينوغراد عن اعتقادها بأن على أولمرت أن يتستخلص العبر وينحو منحى وزير الأمن السابق عمير بيرتس، ورئيس هيئة الأركان آنذاك دان حالوتس، اللذان دفعا ثمن هزيمة إسرائيل في الحرب الأخيرة على لبنان، لكن أولمرت تمكن من البقاء في منصبه على الرغم من العاصفة التي اجتاحت إسرائيل، مما وضع ليفين في موقف حرج، أدى إلى تدهور العلاقات بينها وبين أولمرت، وكاد ذلك يكلف ليفني حقيبتها الوزارية، والأهم عزلها من منصب نائبة رئيس الحكومة.

إلداد: عصابة من الفاسدين تدير الدولة
وقد تواصلت الانتقادات الموجهة لأولمرت، حيث قال عضو الكنيست اليميني، أرييه إلداد، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم أن الدولة تدار من قبل عصابة من الفاسدين والخارجين عن القانون، وإن على أولمرت الاستقالة من منصبه، وإلا فعلى الأحزاب العمل من أجل إسقاط الحكومة والاستعداد لانتخابات نيابية جديدة. أما عضو الكنيست ليبرمان، من حزب إسرائيل بيتنا" فقال إنه بدأ اتصالات مع الأحزاب المختلفة من إجل إسقاط الحكومة وتبكير موعد الانتخابات، معلنا عن قناعته بأن الانتخابات القادمة ستجري حتى نهاية العام الجاري وخصوصا في ظل ما أسماه "بتفكك الائتلاف الحكومي".