المالكي يحذر من استثمارات أجنبية تخرق سيادة العراق

التوافق تعارض مشاركة البيشمركة بعمليات الموصل المنتظرة
المالكي يحذر من استثمارات أجنبية تخرق سيادة العراق

أسامة مهدي من لندن: حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من توقيع استثمارات اجنبية تعرض سيادة العراق للخطر او ترهن قدراته في اشارة الى عقود اقليم كردستان النفطية وقال ان تحسن الاوضاع الامنية والاقتصادية في البلاد حاليا يهيئ حاليا لإطلاق عمليات الاعمار والاستثمار وجلب رؤوس الاموال الخارجية ودعا الى التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية في بغداد لاستغلال ثروات البلاد وإنهاء معاناة العراقيين .. فيما اكدت جبهة التوافق ضرورة اعادة الامن الى مدينة الموصل رافضة مشاركة قوات البيشمركة الكردية في العمليات العسكرية الواسعة المنتظرة قريبا هناك ضد تنظيم القاعدة. ودعا المالكي لدى افتتاحه في بغداد اليوم مؤتمر " التنسيق بين الحكومة المركزية والاقاليم " بمشاركة المحافظين وممثلي اقليم كردستان .. دعا الى العمل من اجل استغلال ثروات العراق لتحقيق رفاه المواطنين وليس لرهن قدرات البلاد وسيادتها واستقلالها.

واشار الى ان العراق يشهد منذ زمن النظام السابق عمليات استهداف داخلية وخارجية تعيق تنميته تواصلت مع الحملة الارهابية الحالية التي وضعت لها اهدافا تركز على ضرب واعاقة عمليات التنمية . واوضح ان هناك الكثير من رؤوس الاموال الخارجية الراغبة في الاستثمار داخل العراق لكن العمليات الارهابية اعاقت ذلك ومنعت دخولها الى البلاد . وشدد على ضرورة الحذر من الاستثمارات التي ترهن قدرات البلاد وتؤثرفي سيادتها.

واضاف "لا اريد ان اقيد هذه المشاريع اذ ان لدينا صلاحيات كبرى بعد تشكيل الأقاليم لكن تواجهنا مخاطر لأن بعض الاستثمارات تعرض سيادة البلد للخطر والتي يجب ان لا تكون مؤثرةفي سيادة العراق او ترهن البلد ". واشار الى ان العراق الجديد يحتاج إلى التواصل والتنسيق بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم وفق الدستور.

وقال إن العراقيين تحملوا الكثير من المعاناة والحرمان وليس أمام المحافظين أي عذر في حال إذا قصروا في هذا المجال في ظل التخصيصات المالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم . وأكد ان العراق الجديد يحتاج الى التواصل والتكامل بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمحافظات وقال "إننا نعلق آمالا كبيرة على ان يسهم هذا المؤتمر بتثبيت الوحدة الوطنية ويزيل نقاط الخلاف ويشجع على تبادل الخبرات والتكامل بين المحافظات العراقية.

وتعترض الحكومة العراقية على عقود نفطية ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع بعض الشركات الاجنبية مشيرة الى ان تلك الشركات قد حصلت على امتيازات اكبر مما تستحق ورهنت حقول النفط لفترات طويلة لكن اربيل تؤكد ان هذه العقود لاتتعارض مع بنود الدستور العراقي التي تعطي الحق للاقاليم بتوقيع عقود استثمارية. واشار المالكي الى ان تحسن الاوضاع الامنية الذي بدأ يشهده العراق مؤخرا مع ازدياد تخصيصات الموازنة العامة التي ارتفعت الى 48 مليار دولار يمهد الطريق الان لنزول رؤوس الاموال الخارجية الى العراق من اجل الاستثمار.

وشدد على اجهزة الدولة ضرورة العمل على خفض العوائق التي تقف بوجه عمليات البناء والاعمار والاستثمار. ودعا حكومات الاقاليم والمحافظات الى التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد لاطلاق الحملة التنموية واتاحة الفرص لعمليات الاعمار من خلال الاستفادة من الكفاءات وتوفير فرص العمل . وأوضح أن المحافظة بذاتها لن تتمكن من النهوض لوحدها دون الارتباط مع بعض المحافظات لان المشاريع الموجودة في المحافظات وعوامل التنمية متداخلة مع بعضها " لذا يقتضي علينا إقامة مثل هذه المؤتمرات" . وقال ان "دستورنا الجديد ينص على تنمية الأقاليم وفي توسيع دائرة الخدمات وفي تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الطموحات التي نسعى لها". واكد "ان لغة التهميش والاقصاء والحزب المسيطر قد ولت ولاتوجد في العراق الجديد فئة مهمشة او سيطرة حزب على الحكومة ".

ومن ناحيته اوضح رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ثامر الغضبان اهمية التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية في تنفيذ المشاريع التنموية وخاصة المتعلقة بالطاقة . واوضح انه اذا كانت الحكومة المركزية مسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات الخارجية والدفاعية والاقتصادية للبلاد عامة فإن الامر يتطلب تنظيم العلاقة مع الاقاليم التي تستدعي الظروف منحها صلاحيات واسعة وذلك من خلال إصدار قوانين تتكفل بذلك .
لكن الغضبان شدد على ضرورة ألا تؤثر هذه الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومات المحلية في وحدة العراق او التعدي على صلاحيات حكومة المركز . ودعا الى إعداد استراتيجية للطاقة تؤمن احتياجات المواطنين من النفط ومشتقاته .. واكد أهمية تأسيس نظام كفوء للمعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات التنمية والاوضاع الاقتصادية.

ويستعد مجلس النواب العراقي حاليا لمناقشة مشروع قانون جديد للنفط والغاز مثير للجدل حيث يضع قيودا على بعض الاستثمارات الاجنبية للنفط في الاقاليم وهو امر يثير حفيظة حكومة اقليم كردستان . وفي وقت سابق نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون النفطية المهندس الغضبان وجود مسودتين مختلفتين لقانون النفط والغاز وقال إن هناك سوء فهم ولبساً في موضوع المسودة المقدمة الى مجلس النواب.

واشار الى أن "النسخة الأصلية التي أعدتها لجنة النفط والغاز وأخذت تسمية "15 شباط" هي النسخة نفسها التي أقرها مجلس الوزراء منتصف شباط(فبراير) عام 2007 ومن ثم أرسلت النسخة نفسها أيضا الى دائرة شورى الدولة التي إحتفظت بالمسودة قرابة شهرين حيث تمت دراستها وتعديل العديد من مفرداتها وصياغاتها". وقال ""أعتقد أن النسخة الجديدة أفضل من السابقة ونحن نؤيدها أما التوافقات السياسية داخل اللجنة بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان العراق فقد أعيدت بالكامل الى نسخة دائرة شورى الدولة والتي أعطيت تسمية "3/7/2007" ثم أرسلت الى مجلس النواب للموافقة عليها".

واوضح الغضبان أن هناك رأيين في مجلس النواب يرى الأول ضرورة العودة الى مسودة شباط من أجل عدم الدخول في التفاصيل فيما يجد الرأي الأخر انه من الأفضل الذهاب الى مسودة 3/7 التي اوضح انها تحتوي على جميع التوافقات والإتفاقات السياسية وأفضل صياغة .

التوافق ترفض إشراك البيشمركة في عملية الموصل العسكرية المنتظرة

اكدت جبهة التوافق العراقية السنية ضرورة اعادة الامن الى مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) رافضة مشاركة قوات البيشمركة الكردية في العمليات العسكرية الواسعة المنتظرة قريبا هناك ضد تنظيم القاعدة . وشدد القيادي في الجبهة (44 مقعدا في مجلس النواب) النائب عز الدين الدولة على ضرورة أن تتكاتف كل الجهود الخيرة من أحزاب وحكومة وسياسيين من أجل أن تستعيد الموصل عافيتها باعتبار ان عافية العراق من عافية الموصل . واشار الى الدور الكبير الذي سيلعبه استقرار الوضع في الموصل على استقرار العراق برمته . واوضح أن محافظة نينوى بعدد سكانها الذي يبلغ أربعة ملايين نسمة وبموقعها الجغرافي وبتنوعها الديموغرافي الذي يضم العرب والكرد والتركمان والمسلمين والمسيح والايزيديين والصابئة والشبك تعتبر عراقا مصغرا لذلك يجب إخراج الموصل من واقعها المؤلم.

وأعرب الدولة في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى"إيلاف" عن تفاؤله إزاء التحضيرات التي تقوم بها الحكومة على الصعيدين الأمني والسياسي لحل مشكلة الموصل داعيا القيادات الأمنية إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة من التجارب السابقة في العمليات العسكرية من اجل تجنيب الأبرياء والمدنيين الأذى جراء العمليات العسكرية المنتظرة . وأكد رفضه الشديد لمشاركة قوات البيشمركة الكردية في العملية الأمنية المزمع تنفيذها في الموصل ومشيرا إلى أن البيشمركة هي قوات حرس لاقليم كردستان ولا يجب أن تعمل خارجه .. وشدد بالقول "أن قوات البيشمركة غير مرحب بها في الموصل". وأضاف أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في وقت سابق أن تواجد قوات البيشمركة خارج إقليم كردستان يضفي عليها صفة الميليشيا.

ومن جهته اعلن قائد عمليات نينوى الفريق الركن رياض توفيق انه سيتم اغلاق المنافذ الحدودية المحيطة بالمحافظة . واشار الى ان الهدف من ذلك هو منع تسلل المسلحين الى داخل الاراضي العراقية عن طريق تلك المنافذ". وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري قال في تصريحات صحافية امس الاول "ان درجة الاستعداد وصلت الى رقم واحد بالنسبة إلى وزارة الدفاع وقيادة عمليات نينوى وان قرار بدء العملية العسكرية بيد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".

كما كشف رئيس مجالس اسناد الموصل شيخ مشايخ عشائر شمر فواز الجربا عن قرب الاعلان عن تجمع يضم أكثر من 15 عشيرة من كبرى العشائر العربية في المحافظة في وقت تجري الاستعدادات الأمنية للبدء بعملية عسكرية منظمة لاجتثاث المجاميع الارهابية في مدن محافظة نينوى. وقال الجربا ان العشائر العربية في الموصل انهت الاستعدادات لخوض معركة كبرى ضد ما (دولة العراق الاسلامية) موضحاً ان أكثر من عشرة آلاف مقاتل من العشائر هم في أهبة الاستعداد بانتظار الإعلان عن ساعة الصفر لمشاركة القوات الامنية في العملية المرتقبة. واضاف انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة الاعلان عن تشكيل تجمع عشائري في الموصل بمشاركة أكثر من 15 من كبرى العشائر العربية التي اعلنت تأييدها ودعمها للدولة والاجهزة الامنية في القضاء على الارهاب. واوضح ان مجالس الاسناد تلقت وعوداً من المالكي بتسليح ابناء العشائر مبينا ان عدد المقاتلين في مجالس الاسناد سيفوق 50 ألفاً في حال قيام الحكومة بتسليحهم متوقعا أن يتم ذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مسؤولين عراقيين كبار في الحكومة أكدوا مؤخرا أن عملية الموصل العسكرية على وشك البدء وان التحضيرات لها اكتملت وكان آخرها تصريح المالكي الذي قال إن العملية ضد القاعدة، في الموصل، من الممكن أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة متوعدا الإرهابيين والخارجين عن القانون بأنهم "سينالون قصاصهم العادل إن لم يستجيبوا لنداء العقل والقانون".