الكشف عن 5 قضايا فساد كبدت اليمن 20 مليار ريال

صنعاء: قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إنها أوشكت على استكمال التحقيق والتحري بشأن خمس قضايا ،تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال .

وكشفت الهيئة في تقرير رفعته مؤخرا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب إن هذه القضايا تأتي ضمن 141 شكوى وبلاغا تلقتها الهيئة منذ انشائها العام الماضي ، منها 78 شكوى وبلاغا استقبلتها الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2008.

وبينت الهيئة في التقرير الذي تضمن ابرز ما قامت به من مهام خلال الربع الاول من العام الجاري، ان معظم تلك القضايا لا يرقى إلى المفهوم القانوني لظاهرة الفساد بل تمثل ادعاءات وقضايا ذات طابع قضائي أجرائي ، فضلا عن أن 16 قضية منها ذات طابع إداري ، النظر فيها ليس من اختصاص الهيئة.

وبشأن القضايا التي تندرج ضمن صور الفساد، اكد التقرير ان الهيئة شارفت على الانتهاء من ست قضايا، فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة .

وبحسب التقرير فأن القضايا التي أوشكت الهيئة على الانتهاء منها تشمل قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز- التربة الذي كشفت الهيئة عن وجود تجاوزت مالية فيه بلغت 116 مليون و927 الف و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها البالغة 971 مليونا و28 الفا و700 ريال.

اضافة إلى قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في47 دولة بلغت ستة عشر مليار و81 مليون و146 الف ريال خلال الفترة من 2001- 2007م .

وخلصت تحقيقات وتحريات الهيئة حول هذه القضية وفقا للتقرير الى وجود(2053) امرا بطلب منح خارج الإجراءات القانونية بما شكل ضغطا على الوزارة وحال دون تنفيذ القانون وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص ، رغم ان هناك توجيه من فخامة رئيس الجمهورية بمنع قبول أي توجيه مخالف للقانون.

ولفت التقرير الى ان الهيئة لا تزال تتابع هذا الموضوع وانها التقت مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصين في الوزارة، وتم الاتفاق على طلب الملحقيين الثقافيين لتصفية العهد التي عليهم او أحالتهم الى القضاء وفقا للقانون.

وبناء على التقرير اتفق الجانبان ايضا على عقد لقاء مفتوح لكافة الجهات الرسمية المعنية بالايفاد بغرض الوصول الى رؤية استراتيجية تعيد النظر في عملية الابتعاث بصورة عامة.

وتتعلق القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرة بتعز والذي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار ريال و559مليون و698 الف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال .

وتضمنت تلك المخالفات والوقائع التي تندرج بحسب التقرير ضمن صور وجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد عدم مرعاة احكام قانون المناقصات والقوانين والانظمة المالية من كافة النواحي الاجرائية والموضوعية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.

وبحسب التقرير الدوري " فقد تم التعاقد على تنفيذ المشروع في عام2002م بموجب الاسعار المقدمة من المقاول التي يتجاوز معظمها الاسعار السائدة في السوق في عام2007م، الى جانب عدم وجود مخططات وتصاميم فنية وهندسية ومواصفات وكميات محددة وغياب كلي للإشراف على تنفيذ المشروع من قبل المهندسين والمختصين ، فضلا عن منح المقاول أسعار تعويضية وفوارق أسعار مواصفات فنية وكلفة نقل ومخاطر دون وجه حق.

وأضاف التقرير ان هيئة مكافحة الفساد وجهت بإيقاف صرف أي مبالغ إضافية للمقاول على ذمة التحقيق في القضية ، وكلفت فريقا من المتخصصين لتقييم الأعمال المنجزة تمهيدا لمحاسبة المقاول بمستحقه الفعلي لما تم عمله ، كما طلبت من الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تكليف فرع الجهاز باعمال التدقيق المحاسبي.

اما القضية الرابعة تتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة. ووفقا للتقرير فقد تخاطبت الهيئة مع النائب العام لتحريك القضية كونها منظورة لدى النيابة، كما وجهت خطابا الى وزير التعليم العالي بإعادة الموظفين الذين قامت الجامعة بتغييرهم من أماكن عملهم وتعيين آخرين بدلا عنهم بسبب تقديمهم هذه الشكوى الى أماكن عملهم السابقة وصرف مستحقاتهم.

وفيما يتعلق القضية الخامسة بوجود تلاعبات بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق افريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 وحتى عام2007م .

وافاد التقرير بان الهيئة في ضوء ذلك طلبت من وزارة شؤون المغتربين موافاتها بكافة الوثائق المتعلقة بصرف مخصص دعم الجاليات خلال الفترة من 1999 وحتى عام2007م ، الا ان الوزارة لم تواف الهيئة بشيء رغم تكرار المخاطبات . وأكدت الهيئة أنها لاتزال مستمرة في المتابعة.

كما تضمن التقرير المرفوع من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عرضا لما قامت به من مهام خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي .. مبينا ان الهيئة تلقت 1060 اقرار بالذمة المالية خلال الربع الاول من لعام الجاري ليبلغ إجمالي الاقرارات التي تلقتها الهيئة منذ سبتمبر 2007م الى نهاية مارس الماضي 1219 إقرارا من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية.
وتسرى أحكام القانون رقم "30" لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين فى وظائف السلطة العليا، وكذا فى وظائف الإدارة العليا، والعاملين فى الوظائف المالية.

كما اشار التقرير الى ان الهيئة اعدت نظاما بقطاع الذمة المالية تضمن إنشاء قاعدة بيانات الية تضم جميع المشمولين باقرار الذمة المالية وتمكن بسهولة من مساءلة المتخلفين عن تقديم اقرارتهم وفقا للقانون.

وأشتمل التقرير على كافة القضايا والموضوعات التي ناقشتها الهيئة والقرارات المتخذة بشأنها وفضلا عن اللقاءات والأنشطة التي قامت بها خلال الربع الأول من العام الجاري، ونتائج مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية.

يذكر ان القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد يلزم الهيئة برفع تقارير موحدة كل ثلاثة اشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وبحسب قانون مكافحة الفساد تعد من جرائم الفساد الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وكذا الماسة بالوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة واختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص ورشوة الموظفين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجباتهم ووظائفهم بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

كما يعد من جرائم الفساد جرائم التزوير المتعلقة بالفساد والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب فى المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية، وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، فضلا عن استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع .