زمن حبس الصحفيين في البحرين انتهى

أكد ثقته بالبرلمان لاقرار القانون .. وزير الاعلام البحريني:
زمن حبس الصحفيين في البحرين انتهى

مهند سليمان من المنامة: أعلن وزير الإعلام البحريني جهاد بوكمال في مؤتمر صحفي اليوم أن جميع المواد التي تضمنها قانون رقم 47 لسنة 2002م للصحافة والنشر والتي تتيح حبس الصحفيين قد تمت إزالتها تماما في المشروع بقانون دون استثناء، ولا توجد في المشروع بقانون والذي سترفعه الحكومة لمجلس النواب أي مادة تحيل الصحفي إلى قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الجهة التي ستحدد مسئولية الصحفي عما ينشر ستكون القضاء ولن يكون لوزارة الإعلام أي دور على هذا الصعيد.

الخطوة الجديدة المتمثلة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس والتي رحب بها صحفيون في ظل غياب قانون يحميهم جاءت كما ذكر وزير الإعلام لتجسد تطلعات القيادة البحرينية فيما يخص رفع سقف الحريات وحماية الصحفيين من عقوبة الحبس، فضلا عن دعم المؤسسات الإعلامية الوطنية بشتى الطرق الممكنة.

وقال بوكمال ان المشروع يعبر عن تطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين التي عبر عنها في خطابه السامي الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حينما أعرب عن أمنيته في أن يرى قانون مستنير للصحافة المحلية.

وفي ظل مخاوفه الصحفيين من عرقلة نواب البرلمان للمشروع أعرب وزير الاعلام عن ثقته الكبيرة وأمله في أن تدعم السلطة التشريعية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لما يتضمنه من توجهات عصرية تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا وتدفع نحو الارتقاء بالعمل الصحفي في مملكة البحرين.

وبخصوص الصحافة الإلكترونية اكد بوكمال إن مشروع القانون أتاح لوزير الإعلام إصدار اللوائح التي تنظم هذه المسألة وبخاصة في ظل التنامي المتزايد في أنواع وأشكال هذه الصحافة، لافتا إلى أن كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الإدارية بما فيها إغلاق المواقع الإلكترونية تمت إحالتها إلى القضاء ليفصل فيها.

وبين بأنه وفقا لمواد مشروع القانون لن تكون هناك أي رقابة مسبقة على كل ما ينشر أو يتم طباعته في البحرين، أما ما يدخل إلى البلاد من صحف أو مطبوعات تأتي من الخارج عبر جميع منافذ السفر فسيتم فرض رقابة عليه ضمانا لعدم تضمنه ما قد يهدد المصلحة العامة والأمن والسلم الأهلي في البلاد وهو إجراء متبع في العديد من دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من المميزات الإيجابية المتعلقة بشروط إصدار تراخيص الصحف إذ أن المادة 45 من المشروع بقانون رغم أنها أبقت على قيمة رأس المال المطلوب لإصدار الصحف كما هو دون تعديل إلا أنها أتاحت في ذات الوقت للناشرين أن يتقدموا ببوليصة تأمين بقيمة رأس المال المحدد وبالتالي يمكنهم استثمار المبلغ المحدد في تطوير مؤسساتهم بدلا من تقديم المبلغ لوزارة الإعلام كما كان يحدث في السابق.

وأوضح أن مشروع القانون أتاح للمستثمرين العرب والأجانب التقدم لإنشاء مؤسسات صحفية في البحرين دون التقيد بضرورة وجود شريك بحريني شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك، بينما نص القانون على أن إجازة الترخيص لطلبات المستثمرين البحرينيين لإنشاء صحف محلية بيد وزارة الإعلام.

ووجه وزير الإعلام الشكر للحكومة برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على الموافقة على هذا المشروع الطموح الذي يجسد المساعي الحكومية الحثيثة للارتقاء بواقع الصحافة والطباعة والنشر في البلاد، ومنحها المزيد من الحريات بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي الشامل للملك والذي لم تشهد البحرين منذ انطلاقه في العام 2002م أي حالة حبس لصحفي في قضية نشر.

جمعية الصحفيين ترحب بالقانون المعدل

من جانبه اعلن رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي ترحيب الجمعية بقرار مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة الشيخ خليفه بن سلمان ال خليفه بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر . وقال ان الجمعية ترحب بقرار المجلس بالغاء عقوبة الحبس على الصحفيين تماما بما فيها الاحتياطي ، كما ترحب بالغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية.

واعرب الشايجي عن شكره وتقديره لقرار المجلس في الاستجابة لتطلعات الاسرة الصحفية بالغاء عقوبة الحبس ، وقال ان الغاء عقوبة الحبس سوف تمكن الصحفيين من ممارسة مهامهم في اجواء من الامن والطمأنينة خاصة مع ارتفاع الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين لدى النيابة العامة في الاونة الاخيره.

وقال ان هذا القرار ينسجم مع التطلعات الملكية في اقرار قانون مستنير للصحافه و سوف يزيد مساحة الحرية ويعمق التجربة الديمقراطية ويتماشى مع ماهو معمول به في المجتمعات الديمقراطيه. واضاف الشايجي اننا نأمل من نوابنا الكرام الموافقة على تعديلات الحكومه بالغاء عقوبة الحبس والرقابة المسبقة ، كما نأمل منهم سرعة اقرار القانون الذي لم يعد يحتمل التأخير في ظل تنامي اعداد الصحف والدور المهم الذي تمارسه صحافتنا الوطنيه. واشار إلى ان الجمعية بانتظار الاطلاع على التعديلات الجديده التي نأمل ان تتواكب مع ماتشهده الصحافة من تطور في ظل المشروع الديمقراطي.

الشورى البحريني: على النواب ضمان عدم حبس الصحفيين

أصدر مجلس الشورى فى جلسته التى عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس على بن صالح الصالح بيانا حول القرار الاخير الذى أتخذه مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى بشأن احالة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم من مجلس الشورى بصورة اقتراح بقانون الى الحكومة فى الفصل التشريعى الاول والذى تمت اعادة تقديمه فى الفصل التشريعى الثانى الى مجلس النواب.

وأعرب مجلس الشورى خلال بيانه عن أمله فى أن يأخذ مجلس النواب بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون المقترح المقدم من مجلس الشورى وأن ينظر الى ما فيه من مصلحة المجتمع الديمقراطى وعلى رأسها حرية التعبير.

وأشاد مجلس الشورى بتوجيهات الملك الداعية الى تطوير الاطار التشريعى المنظم للعمل الصحافى الامر الذى ينسجم مع ما أسفرت عنه المراجع الاممية الدورية لسجل البحرين فى مجال حقوق الانسان وأن تظل الحريات الاساسية وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير ومصونة بموجب الدستور والقانون فى ظل وطن يتسع للجميع على مختلف الاراء والاتجاهات.

وأكد مجلس الشورى خلال بيانه على أهمية عدم معاقبة من يستعمل حقه فى ابداء الرأى والنقد والغاء عقوبة حبس الصحافى تماما بما فيه الحبس الاحتياطى والغاء هذه العقوبات عن الصحفيين مقدما تهانيه الى جميع الصحفيين فى مملكة البحرين بمناسبة احتفالات المملكة باليوم العالمى للصحافة مؤكدا فى الوقت نفسه على أهمية الدور الكبير الذى تلعبه الصحافة ضد الطائفية.