لبنان: الاتحاد العمالي يرفض قرارات الحكومة حول الاجور ويستمر في الاضراب

بيروت: يستعد لبنان لاضراب عام وتظاهرات الاربعاء على خلفية ازمات اجتماعية وسياسية حادة، تبدي المعارضة والاكثرية تخوفا من تداعياتها. فقد رفض رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الثلاثاء قرار الحكومة رفع الحد الادنى للاجور، معتبرا انه غير كاف وشكلي و"ملتبس". واكد لوكالة فرانس برس الاستمرار "بقرار الاضراب والتظاهر" غدا الاربعاء.

وقررت الحكومة فجر الثلاثاء رفع الحد الادنى للاجور من 300 الف ليرة لبنانية (200 دولار اميركي تقريبا) الى 500 الف (330 دولارا) واعطاء علاوات على الرواتب وتقديم مساعدات لطلاب القطاع العام. لكن الاتحاد العمالي يطالب برفع الحد الادنى للاجور الى 900 الف ليرة لبنانية (600 دولار)، خصوصا ان اي زيادة لم تطرأ على الرواتب منذ 1996.

غير ان وزير المال جهاد ازعور اكد ان زيادة مماثلة قد تفضي الى تضخم كبير. ولفت غصن الى "ان قرار رفع الحد الادنى للاجور يشمل وفق النص العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بما يعني انه لا يشمل العناصر الامنية او العاملين في القطاع الخاص". واضاف "كما تم تكليف وزير المالية اعداد مشروع قانون بهذا الشان مما جعل الاعلان شكليا".

وفي وقت لاحق، اعلن غصن في مؤتمر صحافي برنامج التحرك لتظاهرات الاربعاء، محددا مراكز التجمع في بيروت حيث ستقام تظاهرة مركزية تبدأ الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (7:00 ت غ) وتنتهي امام مصرف لبنان المركزي، اضافة الى تظاهرات في المناطق. وشدد غصن على ان التحرك مطلبي لا سياسي، وقال "التحرك الذي يقوم به الاتحاد لا علاقة له بالسياسيين ولا بالسياسة في المعارضة والموالاة، خصوصا ان المعارضة ليست في حاجة الى الاتحاد للتحرك".

من ناحيته دعا حزب الله، ابرز اركان المعارضة، جميع اللبنانيين الى المشاركة في تحركات الاربعاء. واعتبر الحزب الشيعي في بيان ان هذه التحركات "هي صرخة بوجه الانهيار المنهجي الذي سببته الحكومة غير الشرعية". ودعا غصن مختلف الشرائح في المجتمع الى المشاركة في التحرك، مؤكدا "ان المشاركة الواسعة ستكون بداية لسلسلة تحركات تتجسد في اضرابات عامة وتظاهرات واعتصامات الى ان نضع معا حدا لاستباحة حاضرنا ومستقبل اولادنا".

واعتبرت قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية ان الدعوة الى الاضراب هي "دعوة سياسية تندرج في اطار خطة تقويض الدولة لصالح بناء دولة حزب الله". وحذرت في بيان صادر عن امانتها العامة "المعنيين بالاضراب من التلاعب مجددا بامن المواطنين والتعدي على المؤسسات العامة والملكيات الخاصة". وطالبت "الجيش اللبناني والقوى الامنية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية الامن الوطني".

كما نوهت بالتدابير الحكومية باعتبارها "معالجات توازن بين المتطلبات المعيشية المحقة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التضخم". وتتهم الموالاة المعارضة ب"تسييس" التحركات المطلبية. يذكر ان الحركة العمالية في لبنان منقسمة بين الاتحاد العمالي الذي تدعمه المعارضة وهيئة الانقاذ النقابية التي تضم تشكيلات نقابية تعارض مواقف الاتحاد.

وتخوفت صحف لبنانية من ان ترافق احتجاجات الاربعاء اعمال شغب خصوصا ان التحركات في الشارع ستتم وسط تصعيد محموم للخلاف بين الاكثرية المناهضة لسوريا والمعارضة التي تدعمها دمشق وطهران يتمحور خصوصا حول قضايا يعتبرها حزب الله تمس بامنه. من ناحية اخرى، سيعلن حزب الله الخميس موقفه من القرارات التي اعلنتها الحكومة الثلاثء والمتعلقة باحالة قضية شبكة اتصالات الحزب الشيعي الهاتفية ومراقبته مطار بيروت الدولي امام القضاء المختص باعتبارهما "اعتداء على سيادة الدولة".

وذكرت قناة "المنار" التلفزيونية الناطقة باسم حزب الله ان الامين العام للحزب حسن نصر الله "يعقد الخميس مؤتمرا صحافيا يعلن موقف الحزب بشان شبكة اتصالات المقاومة واقالة العميد وفيق شقير". وقررت الحكومة اعادة قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي تعتبره الاكثرية مقربا من حزب الله، الى ملاك الجيش.

وتعتبر المعارضة الحكومة غير شرعية منذ استقالة وزرائها منها منذ نحو عام ونصف. وما زال لبنان يعاني من فراغ في سدة الرئاسة الاولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب استمرار الخلاف بين الطرفين رغم الوساطات الاجنبية والعربية.