حل مسألة تأشيرات إيران ومحادثات المعاهدة النووية تمضي بسلاسة

جنيف:ظلت المحادثات حول كيفية إنقاذ معاهدة حظر الانتشار النووي على قيد الحياة يوم الثلاثاء بعدما تلقت إيران ضمانات بشأن تأشيرات اميركية للمشاركة في اجتماعات متابعة في نيويورك في 2009 و2010 . وتحارب ايران مزاعم غربية عن تصميمات سرية لقنابل ذرية قيل انها تهدد حظر الانتشار النووي وثارت مخاوف من ان تعطل الاجراءات بشأن اصلاحات للمعاهدة احتجاجا على عدم التيقن بشأن المشاركة في الجلسات المستقبلية في الولايات المتحدة.

وحلت المسألة بعد مشاورات في الغرف الخلفية شملت كتلة للدول النامية ومنها ايران ودبلوماسيين اميركيين. واعلن السفير الاوكراني فلوديمير يلتشينكو رئيس اجتماع جنيف الذي يستمر اسبوعين وينتهي يوم الجمعة الاتفاق للمندوبين.

وقال السفير الايراني على اصغر سلطانية لرويترز ان الاتفاق "ليس مثاليا. لكننا اخترنا المضي قدما مع تقديم ذلك الضمان الذي يعكس بواعث القلق المشروعة لدى دول عدم الانحياز.. ليس نحن فقط وانما كوبا وفنزويلا وغيرهما."

واتسمت العلاقات الاميركية الايرانية بالعداء منذ الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 . وكوبا وفنزويلا معاديتان ايضا للولايات المتحدة وتدعمان ايران في مواجهتها مع القوى العالمية التي تطالبها بتجميد برنامجها المثير للجدل الخاص بتخصيب اليورانيوم. وتقول ايران انها تريد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء فقط.

واحبط العداء السياسي بين الدول النووية وغير النووية الجهود لاصلاح المعاهدة التي مضت عليها اربع عقود.

وتقول الدول الصناعية ان معاهدة حظر الانتشار النووي تهاوت الى حد كبير بسبب انتشار السوق السوداء لتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم الى دول نامية في مناطق غير مستقرة. وتقول الدول النامية ان المشاكل الاساسية هي فشل القوى النووية الكبرى في مراعاة التزامات معاهدة حظر الانتشار بخصوص تقاسم المعرفة النووية لاغراض التنمية السلمية او بخصوص التخلص من ترساناتها المدمرة.

وبعد ثلاث سنوات من انهيار اخر مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بسبب مأزق اجرائي يهدف اجتماع جنيف الى استكشاف اتفاق محتمل بشأن حلول للمعاهدة على ان يتم الانتهاء منها في جلسة العام القادم وتقديمها للموافقة في 2010 .

وتشمل الافكار نظاما للتأكد من تخفيضات الاسلحة المعلنة من القوى النووية وبنكا متعدد الاطراف للوقود النووي للدول النامية التي تخطط لمحطات للطاقة بغرض صرفها عن بدء برامج خاصة بها لتخصيب اليورانيوم.

ووافق الاجتماع الذي تشارك به 120 دولة يوم الثلاثاء ايضا على ان ترأس زيمبابوي اجتماع 2009 بخصوص معاهدة حظر الانتشار النووي رغم بواعث القلق الغربية إزاء قدرتها السياسية بسبب المخاوف من الفوضى في البلد الافريقي حيث يثور نزاع حول نتائج الانتخابات.

وقال دبلوماسي غربي كبير "قررنا عدم معارضة زيمبابوي الان معتبرين ان نظام ( الرئيس روبرت) موجابي ربما يلفظ انفاسه الاخيرة على اي حال وبحلول 2009 سيكون لدينا رئيس من زيمبابوي اكثر شرعية من رجل موجابي الذي نعرفه الان."

وحل الدور على الدول النامية لعقد اجتماع لمعاهدة حظر الانتشار النووي بعد اليابان في 2007 ودولة اوروبية هذا العام.