تورط أولمرت بالفساد يقرّب ليفني من عرشه

قيام حكومة بديلة بزعامتها ليس مستبعدًا
تورط أولمرت بالفساد.. يقرب ليفني من عرشه
خلف خلف من رام الله: بالتزامن مع حدوث تطورات دراماتيكية في قضية تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بفضيحة الفساد الجديدة تزداد التقديرات في تل أبيب حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات أو إقامة حكومة بديلة. وبحسب مسؤولون كبار فأنه إذا ما وجهت لائحة اتهام ضد أولمرت، جمد على أثرها أعماله أو استقال من منصبه، فأن القانون ينص على إقامة حكومة بديلة أو إصدار قانون بحل الكنيست، وفي حال طبق الخيار الأول فأن التوقعات تشير إلى أن وزير الخارجية تسيبي ليفني سترأس الحكومة بصفتها القائمة بأعمال رئيس الوزراء.

الشرطة الاسرائيلية ترفع حالة التأهب في صفوفها

اسرائيل تحيي ذكرى جنودها القتلى وسط ازمة سياسية

وفي الماضي - في أعقاب تقرير فينوغراد - عندما طرح اسم ليفني كبديلة عن اولمرت، تعاظمت التقديرات بأنها لن تتمكن من الحفاظ على وحدة الائتلاف الحكومي. واحد الأسباب لذلك هو أنه في حزب (شاس) قالوا إن الحزب سينسحب من حكومة ترأسها امرأة. ولكن بحسب صحيفة معاريف الصادرة اليوم الثلاثاء يتبين هذه الأيام بأنه في شاس يخففون حدة معارضتهم ويوضحون: "نحن لن نتدخل في الشؤون الداخلية لكاديما. ونذكر بأننا أيدنا دالية ايتسك في منصب رئيس الكنيست". ولا تخفي ليفني طموحها بالوصول لسدة الحكم في إسرائيل، وكانت أعلنت عن رغبتها هذه في مقابلات صحافية عديدة، ففي مقابلة أجراها معها الصحافي آري شبيط بتاريخ 29/12/2006، أكدت أنها مؤهلة لإشغال منصب رئاسة الوزراء ولديها الخبرة الخاصة بذلك. وما يساعد على سطوع نجم ليفني في الوسط الإسرائيلي ابتعاد اسمها عن دائرة الفساد، وتمتعها بقدرة على اتخاذ القرار عكس أولمرت الذي يبدو ضعفه جليا في هذا الجانب، وهي ولدت عام 1958، وحاصلة على شهادة في الحقوق، وعملت منذ بداية عام 1980 حتى 1984 في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد). وبعد خروجها من العمل الاستخباراتي اتجهت للعمل الحزبي، فظهر اسمها نهاية التسعينات كأحد أعضاء حزب الليكود (الحاكم سابقًا)، وليفني كانت مقربة جدًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إرييل شارون، وعرفت بأنها كاتمة أسراره. ويزداد طموح ليفني بالوصول لعرش اولمرت، في الوقت الذي تتسارع فيه التحقيقات في ملف الفساد الجديد ضد أولمرت، والذي بحسب تسريبات يتعلق بتلقي الأخير رشوة مالية من رجل أعمال أميركي يزور الدولة العبرية هذه الأيام.
ويعمل محققو الشرطة بشكل مكثف لجمع الأدلة، وذلك استعدادًا لإخضاع رئيس الوزراء الإسرائيلي لجولة تحقيق جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ونقلت صحيفة يديعوت عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية أمس قولها إن الحديث يدور عن تحقيق جذري. أما الجمهور الإسرائيلي فيعيش على رذاذ من المعلومات حول فضيحة أولمرت الجديدة، وردت اليوم الثلاثاء محكمة الصلح في تل أبيب مطالبة ثلاث وسائل إعلام إسرائيلية بإزالة التعتيم الإعلامي عن سير التحقيق مع أولمرت، وقررت إبقاءه حتى الحادي عشر من الشهر الحالي المصادف الأحد القادم. وقال قاضي المحكمة دانيئل بئري إن لانتهاك الحظر المفروض على نشر تفاصيل عن التحقيق انعكاسات دون أن الإشارة إليها صراحة. ووسائل الإعلام مقدمة الاعتراضات هي قسم الأخبار في القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلي وصحيفتا هارتس ويديعوت. ويحاول أولمرت من جانبه، المحافظة على هدوئه، ويداوم على عمله بشكل اعتيادي، ولكن مكتبه خرج أمس عن عادته، حين أعلن تقدم ذي مغزى في المفاوضات مع الفلسطينيين في موضوع الحدود والترتيبات الأمنية. وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الهدف من الإعلان عن هذا الأمر بالذات في مثل هذا التوقيت، وبخاصة أن مكتب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي أدارت العديد من اللقاءات التفاوضية مع الجانب الفلسطيني رفض التعليق على الموضوع. ولكن محافل سياسية في تل أبيب أشارت إلى أن التقرير الذي خرج عن مكتب اولمرت واقعي - ففي فالفعل تحقق تقدم في المحادثات - ولكن سبب النشر يعود إلى التحقيق. وحسب هذه المحافل، فأن اولمرت يرغب على عجل أن يبث للجميع - ولا سيما للمركز ولليسار - بأنه يدفع المسيرة السياسية للأمام وأنه "محظور إيقاف حصان في الصعود". وفضلاً عن ذلك، قالت المحافل، فإن على أولمرت ضغوطاً من الولايات المتحدة أيضا. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها تتوقع أن تنشر إسرائيل والفلسطينيون مذكرة تفاهم تعرض التقدم الذي تحقق قريبا من زيارة بوش بعد نحو أسبوع. وتقول صحيفة يديعوت: "ورغم التقدم في المحادثات، وعلى ما يبدو حفاظاً على وحدة الائتلاف الحكومي، سارع مكتب رئيس الوزراء بأن يوضح بأنه لم يتحقق تقدم في موضوع اللاجئين، وان موضوع القدس لم يبحث على الإطلاق. وبحسب مصادر في إسرائيل، فقد أعربت رايس في محادثاتها في إسرائيل عن قلقها من التحقيق الجديد التي تديره الشرطة ضد رئيس الوزراء ايهود اولمرت، ومن الآثار السلبية التي قد تكون له على المسيرة السياسية. "واضح أن رايس تخشى من أنه حتى لو انتهى التحقيق دون شيء، فان الأمر سيمس بقدرة رئيس الوزراء على التقدم في المسيرة"، كما قالت المصادر. والى ذلك، انطلقت في كاديما دعوة أولى لاستقالة اولمرت في أعقاب التحقيق الجديد ضده. عضو الكتلة النائبة مرينا سولدكين، انطلقت في هجوم حاد على رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت إن "على اولمرت أن يستقيل وان يذهب إلى البيت أو على الأقل أن يجمد نفسه". وحسب أقواله سولدكين فإن "خمسة تحقيقات هو أكثر مما ينبغي، كما أن ارتباط اولمرت مع شولا زاكين وهيرشزون إشكالي. على اولمرت أن يدفع الثمن لقاء كل الأخطاء السياسية والشخصية التي ارتكبها، بدأ بالتعين الفاشل لبيرتس وزيراً للدفاع عبر الإدارة الفاشلة لحرب لبنان الثانية وانتهاءاً بالتعين غير الناجح لابراهام هيرشزون الذي يقدم الآن للمحاكمة في قضية الرشوة وعلى خلفية التحقيق الجاري ضد الآن". وأيضا نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم عن عضو الكنيست زئيف الكين من حزب كاديما (الحاكم) قوله إن الحزب بالحاجة إلى زعيم آخر ذلك لان رئيس الوزراء أيهود اولمرت يقوده إلى اتجاه وصفه بمستحيل. وأوضح الكين أن أقواله لا علاقة لها بسير التحقيق مع اولمرت، مطالبا بكشف النقاب عن تفاصيل عملية التفاوض مع الفلسطينيين. وأضاف الكين أنه لا يمكن إجراء مفاوضات من دون الحديث عنها حتى بصورة عامة إذ أن السلام لا يمكن انجازه في جنح الظلام. أما الوزير يعقوب ادري من حزب كاديما فرأى أن التحقيق مع اولمرت يمكن استكماله بأسرع ما يمكن وتبديد الغيمة إلى أي جهة كانت. وتابع انه في حال اتخاذ المستشار القانوني للحكومة قرارا بتقديم لائحة اتهام ضد اولمرت فيجب دراسة جميع الاحتمالات، مضيفا أنه سبق أن تزامنت عمليات سياسية وتحقيقات يخضع لها رؤساء حكومة.