توصية بوضع سقف زمني لإقامة العمال الأجانب في الإمارات

دبي: اوصى المجلس الوطني الاتحادي في الامارات بالا تتجاوز مدة اقامة العمال الاجانب غير المهرة، فترة ست سنوات لتجنب "الاستحقاقات" التي قد تتوجب على الدولة بسبب اقامتهم المطولة، على ما ذكرت الصحف المحلية الاربعاء.واقر المجلس هذه التوصية الثلاثاء بعدما اعتمدتها لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الذي لا يتمتع بصلاحيات حقيقية وانما يقدم توصيات للسلطات.واوصى المجلس ب"عدم السماح بمد اقامة العاملين الخاضعين لاحكام قانون العمل وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة او المراعي لاكثر من ست سنوات متصلة".

وتشمل التوصية اشتراط مغادرة العامل بعد انقضاء هذه المدة و"عدم العودة ثانية الا باذن جديد واقامة جديدة منعا لترتيب استحقاقات على الدولة لمصلحة هؤلاء العمال، قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحدد بعض الشروط بالنسبة لاقامة العمال".كما اوصى المجلس ب"اخضاع العاملين في المناطق الحرة لقانون العمل وبتقنين منح تأشيرات الزيارة الفردية" علما ان المناطق الحرة، خصوصا في امارة دبي، تمنح العاملين فيها شروط اقامة مسهلة.

وكان مجلس التعاون الخليجي لم يتوصل خلال قمته الاخيرة في الدوحة الى توافق بين اعضائه حول هذا الاقتراح الذي يتم تداوله منذ فترة كسبيل للحد من "خلل التركيبة السكانية"، وهو التعبير المستخدم في دول الخليج للتعبير عن كون الوافدين يشكلون نسبة كبيرة من السكان.

وتشير ارقام شبه رسمية تدارسها المجلس الوطني الاتحادي الذي تم انتخاب نصف اعضائه للمرة الاولى في عملية غير مباشرة في 2006، الى ان عدد سكان الدولة بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 الف نسمة نسبة المواطنين بينهم بحدود 4،15%.

وغالبا ما يدق اماراتيون بارزون، وحتى بعض المسؤولين، ناقوس الخطر ازاء الوجود الكثيف للوافدين، كما سبق لقائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان ان حذر من امكانية انهيار نظام الدولة بشكله الحالي اذا لم تتخذ تدابير لمكافحة هذا الواقع.

وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي ككل، يشكل الوافدون نسبة 40% من السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة بحسب آخر ارقام رسمية متوفرة.وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الاوسط في كانون الثاني/يناير ان العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون خطرا اكبر "من القنبلة النووية" او من هجوم اسرائيلي.