أخبار

السلطات المغربية: منع قناة "الجزيرة" تقني

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أحمد نجيم من الدار البيضاء: نفت السلطات المغربية أن يكون منع بث نشرة "المغرب العربي" اليومية على القناة القطرية "الجزيرة" سياسيا، وعزت قرار سحب الترخيص المؤقت للقناة إلى رغبتها في إخضاع جميع متعهدي القطاع السمعي البصري العاملين في المغرب للقانون.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات المغربية هي صاحبة القرار،وتجدده كل ثلاثة أشهر. وكانت الوكالة بعثت لمدير شبكة "الجزيرة" رسالة توضح فيها أن التراخيص المتعلقة باستغلال المحطة الأرضية المحمولة وجهاز البث عبر الأقمار الصناعية وكل تجهيزات البث المثبتة على سيارة الإرسال قد تم إلغاؤها اعتبارا من يوم الثلاثاء 06 ايار، كما طلبت وقف استعمال الإرسال والإشارات المرخص بها للقناة.
وكانت القناة القطرية قد ذهبت إلى أن قرار السلطات المغربية منع البث كان لـ" أسباب غير واضحة".

وحصلت "الجزيرة" على ترخيص لنشرتها المغاربية عام 2006 وانطلقت أولى النشرات يوم 18 تشرين الثاني. النشرة لم ترق إلى توقعات المغاربة والمغاربيين، إذ كثيرا ما تفتح هذه النشرة بأخبار لا تهم المنطقة حتى وإن كانت هناك أحداث مهمة في المنطقة المغاربية، ومن الانتقادات الموجهة إلى هذه القناة.

وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قد طلبت من مكتب القناة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي لها مجلس إدارة، وهو ما التزمت به، لتضع ملفها شهر أكتوبر تشرين الأول 2007. بعد ذلك دخلت الشركة الجديدة في مفاوضات مع الهيئة العليا (وهي هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على القطاع السمعي البصري كمنع الرخص وسحبها ومعاقبة المتعهدين ومراقبتهم). وحسب مسؤول من الهيئة، فإن المفاوضات ظلت جارية إلى حدود قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وأضاف أن الشركة التي أنشأتها القناة القطرية قدمت وثائق تهم الشق التقني والشق التحريري والشق المالي، مشددا على أن الأمور كانت تسير بشكل "عادي"، كما ذكر بأن الهيئة العليا لم تتدخل في طريقة بث نشرة المغرب العربي للأنباء، وأن ذلك أمر من اختصاص الوكالة (الاتصالات السلكية واللا سلكية).

يشار الى إن مجلس إدارة الوكالة التي قررت توقيف الترخيص المؤقت يرأسه الوزير الأول عباس الفاسي، وكانت العلاقة بينه وبين القناة القطرية متوترة، خاصة بعد أن أثارت معه في عز حملة الانتخابات التشريعية سبتمبر 2007 موضوع قضية "النجاة" (توظيف وهمي ذهب ضحيته 30 ألف مغربي وحملت مسؤوليته إلى عباس الفاسي الذي كان وزيرا للشغل في حكومة عبد الرحمان اليوسفي)، وقد قاطع الفاسي بعد ذلك "الجزيرة" وانتقم منها بعد أن أصبح وزيرا أول، حيث منح أول حوار له إلى منافستها قناة "العربية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
رأي حر
سمير - المغرب -

نحن المغاربة متاسفين لهدا القرار. لاننا نتابع عن كثب أخبار المغرب العربي على قناة الجزيرة التي تتمتع بالمصداقية والمهنية

الخاسر هو المغرب
abofathi -

نتأسف لوقف بث نشرة المغرب العربي من الرباط ويمكن بثها من تونس او الجزائر اوليبيا او موريتانيا والخاسر الاكبر هو المملكة المغربية نظرا للمصداقية التي تتحلى بها الجزيرة بافساح المجال للرأي والرأي المخالف.

الجزيرة المحبوبة
كريم -

هناك استياء عام في الشارع المغربي من هدا القرار نظرا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها قناة الجزيرة وأتمنى من السلطات المغربية ان تحل هدا المشكل . لاننا نفتخر باننا الدولة الوحيدة التي انفتحت على قناة الجزيرة في الوقت الدي تتعامل معها الدول الاخرى بالاقصاء