24 منظمة تطالب مبارك بعدم تمديد قانون الطوارىء

القاهرة: طالبت 24 منظمة حقوقية مصرية اليوم الرئيس المصري حسني مبارك بعدم تمديد العمل بقانون الطوارىء المعمول به منذ عام 1981.

وقالت المنظمات في بيان ان قانون الطوارىء "يقف عقبة في سبيل الاصلاح الشامل الذي يستهدف المجتمع المصري وكل قواه السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، وموضحة ان تمديد العمل بالقانون "ليس له سند من الواقع وليس له مشروعية".

واضافت المنظمات ان تمديد العمل بقانون الطوارىء "سوف يضاعف رؤية المجتمع الدولي لمصر باعتبارها منطقة غير مستقرة..وهو ما لاتهدف اليه الدولة من اقناع العالم والمستثمرين بان مصر تشهد حالة استقرار فعلي".

واوضحت المنظمات ان مبررات الحكومة بتجديد قانون الطوارىء لمواجهة الارهاب "واهية"، وانها لجأت لاستخدام القانون في مواجهة الصحفيين والنقابيين والعاملين في مجال حقوق الانسان.

وكان مجلس الشعب (البرلمان) المصري قرر في عام 2006 تمديد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين تنتهي في 30 مايو/آيار الجاري.

وكانت جملة تعديلات دستورية أقرت العام الماضي تتضمن سن قانون لمكافحة الارهاب قالت الحكومة انه سكون بديلا عن قانون الطوارىء.