مقاضاة نائب عراقي متهم بالتعاون مع المخابرات الايرانية

المالكي يبحث مع الهاشمي أسماء وزراء التوافق الجدد
وزير عراقي يقاضي نائبا اتهمه بالتعاون مع المخابرات الايرانية

أسامة مهدي من لندن: قال وزير الدولة العراقي الامين العام لحركة حزب الله الشيعية حسن الساري انه سيرفع دعوى قضائية ضد الوزير السابق والنائب الحالي وائل عبد اللطيف على خلفية اتهامه لحركته بالتعاون مع الاستخبارات الايرانية واصفا الاتهام بأنه مجانب للحقيقة ومحض افتراء .. فيما ناقش رئيس الوزراء نوري المالكي مع نائب الرئيس العراقي القيادي في جبهة التوافق السنية طارق الهاشمي أسماء وزراء الجبهة الجدد المرشحين الى الحكومة. وقال الوزير الساري انه " على ضوء التصريحات التي أدلى بها القاضي وائل عبد اللطيف والتي اشار فيها الى ان القوات الامنية في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قد ألقت القبض على 50 ضابطا من الاستخبارات الايرانية في مقر احد الاحزاب التي يشغل الان امينها العام منصب وزير في الحكومة العراقية ويشير بذلك الى وزير الدولة ولامين العام لحركة حزب الله حسن الساري وبتدخل منه شخصيآ لدى الحكومة العراقية تم اطلاق سراح المعتقلين ". وكان عبد اللطيف ادلى بتصريحاته هذه الى قناة " الحرة" الليلة الماضية .

وردآ على تصريحات النائب عبد اللطيف التي وصفها وزير الدولة والامين العام لحركة حزب الله "بغير المسؤولة ومجانبة للحقيقة ومحض افتراء" .. اشار الساري الى انه "في العام 2004 قامت القوات الاميركية والعراقية وعلى ضوء وشاية كاذبة بدهم مقر الحركة في بغداد وقامت باعتقال 60 فرداً من ابناء الحركة والعبث وتدمير محتويات المكتب وبعد التحقيق مع المعتقلين ولمدة شهرين تم اطلاق سراحهم وتقديم الاعتذار لهم وقد طالبت في حينها الكتل السياسية ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي بإطلاق سراح المعتقلين".

واضاف الساري "ان تصريحات وائل عبد الطيف واتهاماته الى جهة مشاركة وفاعلة في العملية السياسية عرفت بجهادها ونضالها وقدمت الدماء الغالية والتضحيات في الاهوار ومناطق اخرى من العراق ضد النظام الدكتاتوري السابق ماهي الا اساءة واستخفاف بتلك التضحيات" . وقال "ان تلك التصريحات ماهي الى مزايدات سياسية الغرض منها اضعاف الاحزاب والحركات الاسلامية ولاسيما نحن على ابواب إجراء انتخابات مجالس المحافظات وسنقوم برفع دعوى قضائية لمقاضاته في المحاكم العراقية".

يذكر ان وائل عبد اللطيف قد شغل منصب محافظ البصرة لدى سقوط النظام السابق عام 2003 ثم عين وزيرا لشؤون المحافظات في حكومة علاوي وانتخب عضوا في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت اواخر عام 2005 مرشحا عن القائمة العراقية بزعامة علاوي لكنه استقال من القائمة مطلع العام الحالي ليصبح بعد ذلك نائبا مستقلا .

ويدور جدل واسع حاليا في العراق وخارجه عن تدخل السلطات الايرانية في شؤون العراق الداخلية ومساعدتها للمسلحين المناوئين للحكومة العراقية التي اكد الناطق الرسمي باسمها علي الدباغ مؤخرا ان زيارة وفد عراقي لايران الاسبوع الماضي جاءت "للتأكيد على رفض العراق التدخل في شأنه الداخلي وايقاف التدخلات الضارة واي جهد امني او تسليحي مواز لجهد الحكومة العراقية". وقال "تسعى الحكومة العراقية الى منع اي تدخلات ضارة في العراق وهناك وفد برلماني ليطرح اسئلة مهمة على القادة الايرانيين بان الحكومة العراقية تريد علاقة طيبة مبنية على الثوابت التي نادينا بها والتي تؤكد عدم السماح لايران او اي دولة اخرى التدخل في الشأن العراقي وهذه احدى الثوابت التي يسعى إلى تحقيقها العراق".

وفي الوقت الذي ينفي فيه الدباغ ان تكون العمليات العسكرية الحالية في البصرة توقفت بقرار من قائد قوة القدس الايراني اللواء قاسم سليماني فإنه يؤكد ان الحكومة هي من تسعى إلى فرض سلطة القانون في البصرة واي مدينة اخرى واقر بوجود تدخلات ايرانية لم يفصح عن حجمها. وقال "نعم هناك تدخلات ايرانية تشكل عوامل ضاغطة ونسعى ان نقلل من حجمها واثارها وضررها".

واكد حدوث لقاء على الحدود العراقية الايرانية بين مسؤول عراقي رفيع المستوى في الحكومة وبين قاسم سليماني رافضا في الوقت نفسه الافصاح عن اسم هذا المسؤول. واليوم الاربعاء نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية صحة تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اميركيين حول تدريب ميليشيا شيعية عراقية في ايران على يد حزب الله اللبناني.

وقال محمد علي حسيني في تصريح صحافي "ان الاميركيين يطرحون دوما تهما مختلفة ضد بلادنا والتي ثبت بانها واهية ولا اساس لها من الصحة وانهم يسعون من خلال هذا التكرار ان يحولوا الكذب الى الحقيقة لكنهم سيفشلون في نهاية الامر". وكان مسؤولون أميركيون قد صرحوا للصحيفة الاثنين الماضي أن حزب الله اللبناني يقوم بتدريب عناصر من الميليشيات الشيعية العراقية في إيران. واوضحوا أن أربعة من عناصر الميليشيات الذين اعتقلوا العام الماضي استجوبوا كلا على حدة واعترفوا بتلقيهم تدريبات في إيران من قبل مسلحين تابعين لحزب الله اللبناني. وقال هؤلاء المعتقلون إنهم جزء من 16مقاتلا عبروا الحدود إلى إيران من جنوب العراق ونقلوا إلى مخيم للتدريب العسكري بالقرب من طهران حيث تلقوا دروسا ميدانية ونظرية وأن بعضهم دخل إيران أكثر من مرة ضمن برنامج قال المسؤولون الأميركيون إنه يهدف إلى تحويلهم إلى مدربين وإنه قد يستمر لسنوات. وأضاف المسؤولون أن التدريب يجري في عدة مخيمات بالقرب من طهران وتشرف عليها قوة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بمشاركة عناصر من حزب الله اللبناني .

المالكي يناقش مع الهاشمي أسماء وزراء جبهة التوافق الجدد الى الحكومة

بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماع مع نائب رئيس الجمهورية القيادي في جبهة التوافق السنية طارق الهاشمي في بغداد اليوم قائمة مرشحي الجبهة للمناصب الوزارية وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر في القريب العاجل لاستكمال الحوار بهذا الشأن. وقال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان الهاشمي اطلع المالكي على نتائج زيارته الى تركيا الاسبوع الماضي وتم التأكيد على ضرورة متابعة النتائج التي تمخضت عنها. كما بحث الطرفان الوضع الأمني في العراق، لاسيما في مدينة بغداد، إلى جانب مناقشة العمليات العسكرية المزمع تنفيذها في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل قريبا اضافة الى مراجعة ملف المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة.

وكانت الجبهة ( 44 نائبا) قد سحبت وزراءها الخمسة من حكومة المالكي في اب (اغسطس) الماضي احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب عدة تقدمت بها وفي مقدمتها مشاركتها بشكل فاعل في القرارين السياسي والامني واطلاق سراح المعتقلين .. لكن الجبهة عادت وبدأت مفاوضات مع الحكومة مطلع العام الحالي من اجل عودتها قائلة انه تم تنفيذ بعض مطاليبها.

واشار الناطق باسم الحكومة علي الدباغ الاحد الماضي الى ان بعض مرشحي جبهة التوافق لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة لايتمتعون بالكفاءة المطلوبة. لكن النائب عن الجبهة احمد العلواني رد على ذلك مؤكدا أن الآليات التي اتبعتها الجبهة في اختيار مرشحيها اعتمدت معايير صحيحة من وطنية وإخلاص وكفاءة .

واشار في تصريح صحافي الى "إيلاف" ان تصريحات الدباغ كانت غير منطقية وغير موفقة وكان من المفروض أن تتم مخاطبة الجبهة بشكل رسمي وعن طريق اللجنة المكلفة بهذا الأمر لا عن طريق وسائل الإعلام . واضاف أن الجبهة لا تزال متمسكة بمرشحيها ولا تزال المفاوضات جارية من اجل الوصول إلى الأسماء النهائية التي ستتسلم الحقائب الوزارية .. موضحا انه ليس في نية الجبهة تعقيد المفاوضات "بل بالعكس إنها مع ترميم الحكومة من اجل السير بالعملية السياسية إلى الأمام من اجل خدمة المواطن العراقي الذي ينتظر على أحر من الجمر من اجل أن يرى تقدم وازدهار غاب عنه لسنوات عديدة" على حد قوله.

ومن جهته قال النائب سليم عبد الله الجبوري الناطق الرسمي بإسم الجبهة "لقد تقدّمت جبهة التوافق بطلب رسمي يشير الى الشخصيات التي تم ترشيحها لشغل المناصب الوزارية لجبهة التوافق معلنة للأطراف السياسية الاخرى بما فيها الحكومة" . واضاف "ان الجبهة اخذتفي الاعتبار مقبولية مرشحيها لدى الكتل الاخرى قبل رفع اسمائهم الى رئيس الوزراء نوري المالكي" . واشار "نحن ننتظر ان يصدر الى جبهة التوافق بشكل رسمي من السيد رئيس الوزراء ما يشير الى الملاحظات التي يثبتها اذا كانت هناك ملاحظات معينة حول هذا الموضوع".

ووسط هذه النقاشات ظهرت خلافات الى العلن بين قادة جبهة التوافق حيث اتهم عدد منهم رئيس مجلس الحوار الوطني خلف العليان احد مكونات الجبهة الثلاثة اضافة الى الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق بالخروج على النظام الداخلي والتصرف بشكل يسيء الى الجبهة والى مجلسه وذلك بعد ان خرج على الجبهة بترشيح اسماء قدمها الى رئاسة الوزراء بدل وزراء الجبهة المنسحبين.

وقال النائب أحمد العلواني النائب عن مجلس الحوار الوطني في جبهة التوافق أن حصة المجلس من الوزارات قد أستوفيت من خلال منصب رئيس مجلس النواب الذي يشغله عضو المجلس محمود المشهداني والذي يعادل ثلاث وزارات سيادية بالإضافة إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة . واشار الى أن الأسماء التي قدمها خلف العليان يعتبر خروجاً على النظام الداخلي للجبهة.

ومن جانبه قال عمر عبد الستار الكربولي عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق ان تصريحات العليان الأخيرة حول امكانية انسحابه من الجبهة متهما الحزب الاسلامي بالاستحواز على الحقائب الوزارية المخصصة للجبهة لا تصب في مصلحة الجبهة ولا في مصلحة مجلس الحوار الذي ينتمي إليه.

واضاف أن اسم الشيخ خلف العليان طرح داخل الجبهة لشغل منصب رفيع إلا انه لم يحظ بالموافقة لا داخل الجبهة ولا خارجها رغم أنه كان ضمن المرشحين في القائمة الأولى التي قدمت إلى السيد رئيس الوزراء. وقال "إذا كان مجلس الحوار قد اختلف مع أمينه العام العليان وأمينه العام اختلف مع الجبهة فيجب أن لا تتحمل الجبهة تبعات ذلك رغم أنها بذلت كل الوسع في إنصاف الجميع" . وشدد على انه قد آن الأوان لنواب مجلس الحوار في جبهة التوافق أن يعلنوا موقفهم من تصريحات العليان بكل صراحة ووضوح.