الحكومة البريطانية تخسر دعوى حظر مجاهدي خلق

لندن: حققت حركة شعب المجاهدين الإيرانية المعارضة (مجاهدي خلق سابقا) نصرا قضائيا على الحكومة البريطانية في موضوع حذف الحركة من القائمة البريطانية المنظمات الإرهابية.

وقد رفضت محكمة استئناف في لندن السماح لوزيرة الداخلية البريطانية بالطعن على قرار لجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمات المحظورة التي رأت أن الحركة ليست متورطة في الإرهاب وأنه يجب إزالة اسمها من القائمة.

وأكدت هيئة محكمة الاستئناف أنه لاتوجد أدلة ملموسة تدعم دفوع وزارة الداخلية التي قالت إن لجنة المنظمات ارتكبت أخطاء قانونية.

و أعربت وزيرة الداخلية جاكي سميث عن خيبة أملها تجاه الحكم.وتقول الحكومة البريطانية إن موقفها ينبع من رغبتها في حماية المواطنين نظرا " للسجل الطويل لحركة مجاهدي الشعب في مجال الإرهاب".

وقد رحبت الحركة الإيرانية بهذا الحكم ودعت الاتحاد الأوروبي لإزالة اسمها من قائمته للمنظمات الإرهابية.

وفي تصريحات من باريس قالت زعيمة الحركة مريم رجوي أن وصم حركتها بالإرهاب كان سمة مميزة لعهد كان يتم فيه استرضاء من سمته" نظام الملالي في إيران".

يشار إلى أن إدراج الحركة على قائمتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية يعرضها لتجميد أرصدتها.

ومن المتوقع أيضا أن تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها من جماعة مجاهدي الشعب في ضوء الحكم الأخير.

يشار إلى أن حركة مجاهدي الشعب عضو فيما يسمى بالمجلس الوطني للمقاومة في إيران.

وقال علي سافافي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس إنه في ضوء هذا الحكم يجب أن تقدم وزيرة الداخلية طلبا إلى مجلس العموم لحذف حركة مجاهدي الشعب من قائمة المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أن الحركة الإيرانية كانت تتخذ خلال حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من العراق قاعدة لشن هجمات على إيران. لكن (مجاهدي خلق) أعلنوا عام 2001 نبذ العنف والتحول لحركة سياسية معارضة في المنفة ضمن المجلس الوطني للمقاومة.