تجاذبات سياسية سبقت الاشتباكات في أحياء بيروت

بيروت: كان حزب الله قد دعا الثلاثاء جميع اللبنانيين إلى المشاركة في الإضراب، كما دعا ميشيل عون زعيم تكتل التغيير والإصلاح العمال وأرباب العمل معًا إلى الإضراب احتجاجًا على سياسات الحكومة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، أعلن حزب الله الثلاثاء ايضًا أن أمينه العام حسن نصر الله سيعقد مؤتمرًا صحافيًا الخميس للرد على القرارات الحكومية المتعلقة بشبكة الاتصالات التي يملكها الحزب وإقالة مدير الأمن في مطار بيروت. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر في اجتماع مطول امتد للساعات الأولى من صباح الثلاثاء إعفاء الجنرال وفيق شقير من مهامه كمدير الأمن في مطار بيروت على خلفية اتهامات لحزب الله بوضع كاميرات مراقبة في المطار وإقامة شبكة اتصالات خاصة به في لبنان.

والدفاع المدني يخمد النيران المشتعلة. رويترز

ووصف بيان المجلس إقامة حزب الله لشبكة اتصالات خاصة أنه " اعتداء على سيادة الدولة والمال العام". وقال وزير الإعلام غازي العريضي الذي تلا البيان إن جميع المتورطين في مد تلك الشبكة سيتعرضون لملاحقات قضائية. وأوضح الوزير اللبناني أنه تم فتح تحقيق قضائي في موضوع كاميرات المطار، مؤكدًا أن الجنرال وفيق شقير أعيد إلى الجيش. ورفض العريضي في تصريحاته للصحافيين تأكيدات لنعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله بشأن موضوع شبكة الاتصالات والكاميرات، وقال إن الحكومة ستسلم الجامعة العربية وثائق تبرهن تورطا إيرانيا في الموضوع.

وكان الحزب على لسان نعيم قاسم قد رفض بشدة اتهامات الحكومة اللبنانية له بانتهاك سيادة البلاد. وقال قاسم إن شبكة الاتصالات التي تحدثت عنها الحكومة هي جزء من المعدات العسكرية والأمنية لمقاتلي الحزب وأدت دورًا حيويًا في الحرب مع إسرائيل صيف عام 2006 . وأضاف قاسم في تصريحات لتلفزيون المنار التابع للحزب مساء الاثنين" لا مجلس الوزراء ولا أي أحد يمكنه أن يحرمنا من حقنا في الدفاع عن أنفسنا وبلدنا". ووصف قاسم موضوع كاميرات المراقبة بأنه سخيف، وأضاف أنه لا توجد حاجة إلى كاميرات مراقبة للمطار الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت وهي من المعاقل الرئيسة للحزب في العاصمة اللبنانية.

وأشار إلى أن مؤسسة البناء التابعة للحزب أقامت فقط كاميرات قرب المطار لمراقبة البضائع التي تخزنها هناك. واعتبر قاسم أن كل من " يوجه أسهمه إلى اتصالات حزب " يستهدف أيضًا سلاح مقاتليه. وتقول مصادر أمنية لبنانية إن حزب الله لديه شبكة اتصالات ثابتة تغطي جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. ويشار إلى أن مسألة نزع سلاح الحزب من أهم قضايا الخلاف في الأزمة السياسية التي تشهدها لبنان.

كما أن قرار مجلس الأمن الدولي في أغسطس/ آب 2006 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان يحظر على الحزب إعادة تسليح قواته أو إعادة إعمار بنيته العسكرية في جنوب لبنان. وهذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف في مطلع التسعينات التي تعتبر فيها حكومة لبنان أحد نشاطات حزب الله بأنها اعتداء على السيادة اللبنانية.

كما اعتبر مصدر في "حزب الله" لصحيفة اوان الكويتية أن إقالة قائد جهاز الأمن في مطار بيروت الدولي المقرب من الحزب العميد وفيق شقير هي "استهداف للطائفة الشيعية في المؤسسات العسكرية والأمنية". ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة "تندرج في سياق الهجمة على المقاومة التي بدأت بما طرحه وزير الخارجية بالوكالة طارق متري في اجتماع الكويت الأخير لجهة المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ومن ضمنها القرار 1559". كما نقلت الصحيفة نفسها عن مصدر معارض قوله إن المواجهة العملية والميدانية قد بدأت بين الموالاة والمعارضة.

من جهتها نقلت صحيفة القبس عن رئيس مجلس النواب اللبناني قوله في رد فعل على مقررات مجلس الوزراء "خربوها الشباب" معتبرًا ان هذه القرارات كانت بمنزلة الإعلان عن سقوط جميع المبادرات وانه حتى الستاتيكو أصيب بضربة قاصمة لتدخل البلاد في مرحلة جديدة وخطرة.

من جهتها ابدت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت تخوفها من انزلاق البلد إلى توترات أمنية بسبب الأزمة السياسية على خلفية أمنية وصولاً إلى تدويل الأزمة اللبنانية. واعتبرت المصادر أن ما يجري من "اشتباك سياسي" في لبنان وعلى هذا المستوى من التحدي والتهديد، يعتبر بمثابة مقدمة لنسف المبادرة العربية وكل مبادرات التسوية والدفع بالبلاد إلى مصير خطر ومجهول لا تحمد عقباه وربما الانفجار، خصوصًا بعدما تباعدت المسافات بين فريقي الأكثرية والمعارضة وتوقفت لغة الحوار.