تركيا: استطلاع للرأي يرجح احتمال اغلاق الحزب الحاكم

انقرة: أظهرت نتائج استطلاع نشر الأربعاء ان غالبية الاتراك ترجح صدور حكم قضائي باغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل احتمال اقدام الحزب على تعديل الدستور لتفادي قرار الاغلاق.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز متخصص لرصد الراي العام ونشرته وسائل اعلام تركية فان حوالي 2ر70 في المئة من الذين تم استطلاع اراؤهم اعربوا عن اعتقادهم بان الحزب الحاكم سيتم حله نتيجة الدعوى المرفوعة عليه امام المحكمة الدستورية في حين استبعد حوالي 3ر12 في المئة حل الحزب واعربوا عن اعتقادهم ببقائه في سدة الحكم في حين لم يبد 5ر17 في المئة من المستطلعة اراؤهم اي فكرة بهذا الشأن.

واجرى الاستطلاع مركز (انغوس ريد) الكندي للرصد العالمي خلال الفترة من الثامن من ابريل الماضي وحتى ال21 من الشهر نفسه وشمل عينة عشوائية مؤلفة من 200ر3 شخص.

وكان المدعى العام في تركيا عبدالرحمن يالتشينكايا رفع دعوى في منتصف مارس الماضي امام المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية ومنع قادته وعلى رأسهم رجب طيب اردوغان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بتهمة تقويض اسس نظام الدولة العلماني وردت الحكومة على هذه الدعوى بصحيفة دفاع اولية الى المحكمة.

ويعتقد ان دعوى يالتشينكايا جاءت ردا على قرار حكومة اردوغان الغاء حظر الحجاب في الجامعات والمدارس في فبراير الماضي وهو قرار اعتبره الكثير من العلمانيين تحديا لمبادىء العلمانية وخطرا على وحدة البلاد.

واطلق رئيس الوزراء اردوغان وعدد من مسؤولي الحزب تلميحات بامكانية تعديل مواد في الدستور عبر البرلمان او اجراء استفتاء عام بشأن تعديل نصوص الدستور من اجل تفادي الاغلاق لكن ذلك عاد بنتائج عكسية على الحزب اذ صدرت تحذيرات شديدة اللهجة من احزاب معارضة ومراكز قوى مما اسمته عواقب "التعديل الانتهازي".

وحذرت هذه القوى من ان ذلك قد يدفع المحكمة الدستورية الى موقف متشدد لصالح اغلاق الحزب وبرغم ذلك فان اردوغان وحزبه بانتظار موعد الجلسة المقبلة للمحكمة حتى يقررا المضي باستراتيجية تعديل الدستور او الاكتفاء بخوض الصراع الدستوري داخل اروقة المحكمة.