الأردن: مطالبة بإستقالة الحكومة لبيعها مؤسسات رسمية

عمان: طالب نواب أردنيون اليوم باستقالة حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي على خلفية بيع أراض مملوكة لخزينة الدولة لعدد من المستثمرين العرب بمبالغ تزيد عن ثمانية مليارات دينار (11 مليار دولار).

فيما طال الغضب النيابي على صفقات بيع أراض مملوكة للدولة رئيس الديوان الملكي الدكتور باسم عوض الله، الذي اتهمه نواب بأنه "مهندس هذه الصفقات" التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني. واعتبر نواب في جلسة جمعتهم اليوم برئيس الحكومة الأردنية في مقر البرلمان أنه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال التنازل عن أي شبر من أراضي الدولة لأي مصلحة كانت".

وهاجمت النائبة ناريمان الروسان بصورة مباشرة رئيس الديوان الملكي، واتهمته بالوقوف وراء "الصفقات المشبوهة لخصخصة ممتلكات الدولة لصالح مستثمرين أجانب وعرب".

وشهد الاجتماع الحكومي النيابي تصعيدا غير مسبوق من قبل النواب الذين هاجموا عملية البيع والتي تشمل قطع أراض تقع عليها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومدينة الحسين الطبية ومؤسسات رسمية أخرى. واعتبروا أن هذه المؤسسات من "رموز السيادة الوطنية" التي لا يجوز بيعها.

وهدد عدد من النواب رئيس الوزراء بحجب الثقة عن حكومته في الدورة النيابية الاستثنائية المقرر عقدها يونيو المقبل على خلفية القضية.

من جانبه، أكد الذهبي على حق الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية دستوريا وقانونيا في اتخاذ القرار لمصلحة الوطن. وقال في رده على مداخلات النواب إنه "لم يتم حتى الآن بيع أية قطع من الأراضي لأية جهة".

وأشار الى "وجود توجه يبحث مع المعنيين" لاستثمار هذه المواقع. وأكد أن أية اتفاقية في هذا السياق "ستتم وفق أسس شفافة ومعلنة ومن خلال شراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي (الحكومية)".